بغداد (الاتحاد) - طالبت لجنة النزاهة النيابية، هيئة النزاهة بالإسراع في حسم دعاوى الفساد المالي والإداري التي لديها، مشيرة إلى أن جميع العمليات الإرهابية المسلحة تمول من أموال الفساد. وقال بهاء الأعرجي رئيس هيئة النزاهة البرلمانية إنه زار هيئة النزاهة في بغداد والتقى رئيسها القاضي علاء الساعدي، وناقش الطرفان الدعاوى ذات الفساد المالي والإداري. وطالب الأعرجي الهيئة بضرورة إنهاء هذه الملفات وبالسرعة الممكنة حتى تكون هناك ثقة ما بين القنوات القضائية والمواطن العراقي الذي فقد الكثير من الثقة في الوقت الحاضر، على حد تعبيره. وقال إن «محاربة الفساد له تأثير إيجابي كبير في القضاء على الإرهاب»، مضيفاً أن «كل العمليات الإرهابية أثبتت أنها تمول من أموال الفساد».
ويعزو مراقبون تدهور الأوضاع الأمنية والخدمية والمعيشية في البلاد منذ 2003 وحتى الآن، إلى تفشي الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة ومؤسساتها. من جانبه أكد رئيس «التحالف الوطني» إبراهيم الجعفري على أن ظواهر الفساد المالي والإداري المستشرية في دوائر الدولة ومؤسساتها لا تعالج بالشعارات، معتبراً الثروة النفطية التي يملكها العراق «متناقصة»، ويجب الاعتماد على بدائل منها ثروة السياحة. وقال الجعفري إن «ظواهر الفساد، والنهوض بواقع الخدمات لا يعالج بالشعارات، وإنما يحتاج إلى برنامج عملي يقوم على منهج واضح، وتشخيص للمشاكل، ورسم الخطط، ووضع الآليات، والرجال والنساء الذين يأخذون على عاتقهم الالتزام بالحقيقية».
عدد اليوم
