جمال إبراهيم (عمان) - حسم رئيس الوزراء الأردني فايز الطراونة كل ما يتردد عن احتمال تعديل قانون الانتخاب أو موعد اجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
ويأتي تصريح الطراونة في ظل مطالبات شعبية وحزبية معارضة لتأجيل الانتخابات وتعديل القانون بما يكفل مشاركة واسعة للأحزاب والمواطنين وتمثيلا حقيقيا لمكونات المجتمع.
وقال الطراونة “هناك تكهنات عديدة حول قانون الانتخاب أثارها من يعارض القانون الدائم المقر من مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب وصادق عليه الملك والذي أصبح نافذا وتعمل الهيئة المستقلة للانتخاب وفق أحكامه، أي أخذ مساره الدستوري الكامل”.
وأشار الطراونة أن الملك عبد الله الثاني أبدى رغبة بتعديل مقاعد القائمة العامة من أجل توسيع المشاركة، بخاصة الأطياف السياسية والرموز الوطنية، حيث أقر هذا التعديل بزيادة القائمة العامة من 17 الى 27 مقعدا، إذا ما استثنينا الكوتات للمسحيين والبادية والشركس والنساء (24 %) من العدد الإجمالي الحر 27 من 114.
وأضاف إن هذا عزز الجانب السياسي والبرامجي في العملية الانتخابية وفتح الباب لفكرة التصويت للبرنامج والفكر وليس للأشخاص. وأكد أن وجود الهيئة المستقلة للانتخاب وقانونها يضمن الشفافية والنزاهة سواء من حيث الإجراءات أو استقلالية الهيئة أو الظروف السياسية ويفتح الأبواب أمام المراقبين الدوليين والمحليين لمراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية.
وقال رئيس الوزراء “أود التذكير بأن الانتخابات المقبلة ستجرى وفق قانون دائم لأول مرة منذ عشرات السنين، ونأمل أن تؤسس هذه الانتخابات لحكومات برلمانية ناتجة عن أغلبيات برلمانية حزبية أو كتل نيابية برامجية.”
وفي رده عن “السؤال الأهم ما هو القانون الذي يحقق التوافق الوطني وهل هناك قانون يحقق رضا الأغلبية”، قال الطراونة: إن قانون الانتخاب قانون سياسي خلافي، ولهذا فهو ليس نصا مقدسا بل اجتهاد تقره المؤسسات الدستورية ويمكن من خلال ذات المسار الدستوري تعديله وتغييره لاحقا.
وقال: إننا واثقون أن الأغلبية الساحقة من الشعب الأردني ستلبي نداء الملك عبد الله لنقدم للعالم نموذجا إيجابيا، كما قدمنا نموذجا في الإصلاح السلمي الآمن وربيعا أردنيا أخضر”.
وشدد رئيس الوزراء على ان المشاركة واجب علينا جميعا وهي حق للأردن في أعناقنا ومن يريد الإصلاح فلا سبيل له إلا المشاركة في المؤسسات الدستورية لأن الفكر الصلاحي قائم على المشاركة وممارسة التغيير من داخل المؤسسات الدستورية، أما المقاطعة فهي إقصاء ممن يمارسها لنفسه وخذلان لعملية الإصلاح. وقال “إنه إذا كانت المقاطعة حقا لأي جهة فإن التحريض على المقاطعة والسعي للتأثير السلبي على العملية الانتخابية هي مخالفة دستورية بامتياز”.
عدد اليوم
