ناقشت العيادة الذكية لهيئة الصحة بدبي، أمس، الخدمات التي تقدمها إدارة التنظيم الصحي للمهنيين الصحيين والمستثمرين، فيما وصل عدد المنشآت الصحية المرخصة في الإمارة حتى نهاية شهر يونيو الماضي 2619 منشأة، يعمل بها 26 ألفاً و882 مهنياً صحياً.
وشارك في العيادة الذكية كل من الدكتور رمضان إبراهيم مدير إدارة التنظيم الصحي، والدكتورة ليلى المرزوقي مساعد مدير إدارة التنظيم الصحي رئيس مكتب الحوكمة الطبية بهيئة الصحة بدبي، وهناء كمال من قسم التسجيل والاعتماد بإدارة التنظيم الصحي.
واستعرضت العيادة الخدمات المتعددة التي تقدمها الإدارة فيما يتعلق بترخيص الأفراد المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية، والتفتيش والرقابة على القطاع الطبي الخاص، وتشكيل اللجان الطبية والتحقق في الشكاوى الطبية، ومراجعة ملفات الوفيات للتعرف على أسباب الوفيات، ووضع اللوائح والتشريعات الناظمة للقطاع الصحي بدبي، والعمل على ضمان وتشجيع الحصول على الاعتماد الدولي، ومتابعة آخر التطورات العالمية المتعلقة باللوائح والتشريعات الصحية، والارتقاء بالخدمات الصحية إلى أفضل المستويات العالمية من حيث التنظيم الفعال والمبتكر لخدمات الرعاية الصحية لضمان الجودة وثقة المتعاملين.
وأوضحت العيادة الذكية الدور الرقابي الذي تقوم به هيئة الصحة بدبي على المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين العاملين بها، لافتة إلى حملات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها الهيئة على هذه المنشآت، وتطبيق نظام التفتيش الإلكتروني لتعزيز الدور الرقابي للهيئة لتحقيق الحد الأقصى من حماية حقوق المرضى وضمان توفير الخدمات الطبية ذات الجودة العالية في القطاعين العام والخاص بإمارة دبي والتشجيع على تطبيق الممارسات الآمنة والفعالة فيما يتعلق بتوفير خدمات الرعاية الصحية عبر إنشاء الشراكات ذات الانعكاس الإيجابي على هذه الخدمات وعبر الاستعمال الذكي للمعلومات.
ولفت المشاركون في العيادة الذكية إلى التسهيلات وبساطة الإجراءات المتعلقة في الحصول على التراخيص الطبية والمهنية والتي ساهمت بشكل فاعل في التزايد المستمر لعدد المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين بدبي حيث وصل عدد المنشآت الصحية المرخصة بدبي حتى نهاية شهر يونيو الماضي 2619 منشأة صحية، فيما بلغ عدد المهنيين الصحيين العاملين بها 26 ألفاً و882 مهنياً صحياً.
وأشارت العيادة الذكية إلى قانون تنظيم مزاولة المهن الصحية بدبي الذي تطبقه الهيئة على المنشآت الصحية وعلى المهنيين العاملين بها في الإمارة والذي يتضمن العديد من الشروط واللوائح والمعايير الناظمة لمزاولة المهن الصحية بدبي إضافة إلى العقوبات الخاصة بالمنشآت الصحية والمهنيين الصحيين.
وأشار المشاركون في العيادة الذكية إلى العقوبات الرادعة التي تضمنها القرار بحق المخالفين لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة حيث تصل عقوبة تشغيل أي منشأة من دون تصريح أو قبل استكمال إجراءات الحصول عليه إلى خمسين ألف درهم، وعقوبة مزاولة المهنة من قبل أي شخص طبيعي من دون تصريح خمسين ألف درهم، وعقوبة مزاولة المهني للمهنة بعد صدور قرار بإيقافه عن العمل ثلاثين ألف درهم، وعقوبة مزاولة المنشأة للمهنة لغير الأغراض المصرح بها أو المزاولة بعد انتهاء مدة التصريح عشرين ألف درهم.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
