أحمد سعيد، وكالات (عواصم) - أقر الكونجرس الأميركي أمس الأول عقوبات جديدة استهدفت قطاعي الطاقة وبناء السفن الإيرانيين، غداة كشف الرئيس باراك أوباما عن عقوبات جديدة تهدف إلى إرغام إيران على “الوفاء بالتزاماتها الدولية” بالنسبة لبرنامجها النووي. وشددت الولايات المتحدة على أن العقوبات المفروضة على إيران كان لها تأثير “حاسم”. فيما انسحبت إيران من مشروع لنقل الغاز من أذربيجان إلى أوروبا بسبب العقوبات الاقتصادية الأوروبية - الأميركية، التي دفعت مجلس الشورى والحكومة الإيرانيين إلى حذف كل النفقات الحكومية في الوزارات والدوائر وتجميد الدعم الحكومي للمشاريع العمرانية.
وصوت مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة بلغت 421 صوتاً مقابل ستة أصوات على العقوبات التي وصفتها رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في المجلس إيلينا روس - ليتينن بأنها أشد عقوبات تفرض حتى الآن على إيران بسبب رفضها وضع حد لنشاطاتها النووية المثيرة للجدل.
وأقر مجلس الشيوخ هذه الإجراءات بالتوافق والإجماع. وتستهدف الإجراءات الجديدة أي شخص أو شركة تتعامل مع قطاعي النفط والغاز الطبيعي الإيرانيين أو تقدم تأميناً لشركة النفط الوطنية الإيرانية أو تتعاون مع إيران في استخراج اليورانيوم أو تبيع ناقلات نفط إلى هذا البلد.
وقالت روس - ليتينن في مجلس النواب إن “هذا الاتفاق بين الحزبين وبين المجلسين يهدف إلى تشديد الخناق على النظام أكثر من كل ما تم القيام به من قبل”. وأوضحت أن العقوبات تجعل فعلياً قطاع الطاقة الإيراني “محظوراً وتضع على قائمة سوداء أي معاملات غير مسموح بها على ارتباط به” وفي نهاية المطاف تحرم “إيران من العملات الصعبة والأموال التي تحتاج إليها لدعم برنامجها النووي”. والقانون الذي سيتم إرساله إلى الرئيس للتوقيع عليه هو تسوية بين مشروع أقره مجلس النواب في ديسمبر وآخر صادق عليه مجلس الشيوخ في مايو. وأصر أعضاء الكونجرس على التصويت على القانون هذا الأسبوع قبل بدء عطلتهم الصيفية لشهر أغسطس.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة تعزيزاً للعقوبات التي صادق عليها الكونجرس العام الماضي، واستهدفت المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني أو مع أي مؤسسات مالية إيرانية، تحت طائلة حرمان المتعاملين مع إيران من التعامل مع السوق الأميركية الضخمة.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير إن القانون سيحرم إيران من 80% من عائداتها بالعملات الأجنبية. وتابع “طالما أن إيران مستمرة في السعي لامتلاك أسلحة نووية والدعوة الى تدمير إسرائيل وإمداد مجموعات إرهابية بالأسلحة، فهي ستواجه العواقب على شكل عقوبات وعزل والإبقاء على خيار العمل العسكري”.
وقال هوير إن سياسة البيت الأبيض تقوم على “التدارك وليس الاحتواء”، مشيراً إلى أن أوباما “يبقي كل الخيارات مطروحة”. وأقرت هذه العقوبات الجديدة في وقت تجري مناقشات بشأن احتمال توجيه إسرائيل ضربة إلى منشآت إيران النووية، فيما تصر إيران على أن برنامجها النووي محض سلمي.
من جهته، قال جاي كارني المتحدث باسم أوباما إنه “يتوجب على إيران أن تختار ما هي بحاجة إليه وهو التخلي عن مشروعها للحصول على السلاح النووي”. وأضاف “نحن متفقون كلياً مع ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إيران لم تنجح بعد في القيام بهذا الخيار وأن هذا الأمر يشكل خيبة أمل كاملة”. ولكن كارني أشار إلى أن العقوبات المفروضة على إيران كان لها “تأثير حاسم على اقتصاد” إيران.
وفي شأن متصل، ذكرت مصادر إيرانية أن طهران انسحبت من مشروع لنقل الغاز من أذربيجان إلى أوروبا بسبب العقوبات الغربية. وتتبني وزارة الطاقة في أذربيجان مشروعاً استثمارياً تشترك فيه إيران وتركيا لنقل الغاز إلى أوروبا، وانسحاب إيران سيؤدي إلى رفع أسعار الغاز في أوروبا.
وبحسب خبراء إيرانيون، فإن العقوبات الأميركية الجديدة أضافت تدهوراً جديداً لحياة الإيرانيين. وقال محمد سلومي أستاذ العلوم الاقتصادية إن “العقوبات الأميركية الجديدة لا تقل قيمة عن الحرب العسكرية، نحن في إيران نعيش حرباً من نوع آخر أشد فتكاً بالإيرانيين والمؤسسات الحكومية”. وأكد أن “مشروع الاقتصاد المقاوم لا يمكنه الصمود أمام التداعيات الخطيرة للعقوبات الأميركية - الأوروبية، والبدائل التي يطرحها الاقتصاد المقاوم عبارة عن تلطيف للعقوبات وأنه يحذف كل الخدمات التي تقدم للإيرانيين”.
وأكد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني إيرج نديمي أن الحكومة والبرلمان اتفقا في اجتماع مشترك على عدد من القرارات، أهمها حذف كل النفقات الحكومية في الوزارات والدوائر، وتجميد الدعم الحكومي للمشاريع العمرانية.
وأضاف أن ملامح مشروع (الاقتصاد المقاوم) تقضي بضرورة تقسيم الثروة على الشعب الإيراني بالتساوي، وضبط المصروفات داخل المجتمع ووضع نهاية للاستهلاك المحلي، والاعتماد على الصناعات المحلية، وعدم السماح باستيراد المنتوجات المتوافرة في إيران. وأكد أن مشروع (الاقتصاد المقاوم) يعتمد على سياسة الحد من منح العملات الصعبة، خاصة الدولار للبنوك والقطاعات الخاصة.
عدد اليوم
