صنعاء (الاتحاد) - أجلت محكمة يمنية متخصصة في شؤون الإرهاب، أمس الخميس، محاكمة 57 شخصا متهمين بالتورط في محاولة اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مطلع يونيو 2011، إلى 21 يناير الجاري لعدم حضور المتهمين غالبيتهم فارون من وجه العدالة.
وقررت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء، برئاسة القاضي محمد البرغشي تأجيل الجلسة بناءا على طلب النيابة الجزائية «لحين حضور المتهمين»، خمسة منهم مسجونون و22 تم إطلاق سراحهم العام الماضي بضمان، فيما ثلاثون آخرون فارون. وغالبية المتهمين عسكريون من أفراد حراسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي أصيب بجروح بالغة في تفجير استهدف مسجد القصر الرئاسي بصنعاء منتصف عام 2011، ما أدى إلى مقتل ثمانية وجرح أكثر من 150 آخرين.
كما قررت المحكمة النظر في طلب محاميي المجني عليهم، تنحي القاضي عن النظر في القضية إلى جلسة 21 يناير.
وكانت الجلسة الأولى التي عقدت في أغسطس 2013 شهدت تنحي رئيس المحكمة الجزائية الابتدائية القاضي هلال محفل عن القضية لاستشعاره الحرج.
عدد اليوم
