يعتزم صندوق خليفة لتطوير المشاريع الإعلان عن 10 مشاريع استثمارية صناعية بقيمة تتراوح بين 100 إلى 150 مليون درهم نهاية الشهر الجاري بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية في أبوظبي لدعم وتنمية المناطق الصناعية بالدولة على أن يقوم الصندوق بتمويلها بنسبة لا تزيد على 90% على اعتبار أن الصندوق يشترط مشاركة صاحب المشروع بنسبة 10% كحد أدنى من رأس المال، بحسب الدكتور أحمد خليل المطوع الرئيس التنفيذي للصندوق.
وقال المطوع “بلغ إجمالي عدد المشاريع التي مولها صندوق خليفة لتطوير المشاريع منذ انطلاقه وحتى نهاية الشهر الماضي نحو 224 مشروعا بتمويل يبلغ 400 مليون درهم”.
وقال الدكتور المطوع في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل بعنوان “أفضل الممارسات الدولية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستراتيجيات الإدارة” عقدتها وزارة المالية يوم أمس: في الوقت الذي أولت به القيادة الرشيدة الاهتمام بتنفيذ مشاريع عملاقة في قطاعات مختلفة لتمهيد الطريق للقطاع الخاص للمساهمة في تسريع وتيرة التنمية، تنبهت لأهمية توفير حزمة متكاملة من الدعم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر إحدى الركائز المهمة في بناء الاقتصاد الوطني وإكمال حلقات متطلبات التنمية المستدامة.
ولفت المطوع إلى أن صندوق خليفة قد أدرك أنه أن من بين العقبات الرئيسة التي تواجه رواد الأعمال هي توفير التمويل اللازم لمشاريعهم نتيجة عزوف المؤسسات المالية والمصرفية التي تعمل وفقا لأسس تجارية عن تقديم التسهيلات المالية الملائمة لهذه المشاريع بسبب ارتفاع درجة المخاطرة فيها.
وتضمنت ورشة العمل، عرضاً لمؤسسة التمويل الدولية IFC حول دورها في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفرص هذه المشاريع في دولة الإمارات، كما قدم مصرف الإمارات المركزي شرحاً عن دور المصارف الوطنية والأجنبية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عرض تجربة صندوق خليفة لدعم المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتمويل مشاريع الشباب حول طرق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما بينت الورشة، دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة، وذلك من خلال إيجادها لفرص العمل الجديدة، ومساهمتها في زيادة الصادرات، وقدرتها على الابتكار والتجديد، إضافة إلى فعالية الاستثمار وقدرتها على المنافسة واستيعاب التكنولوجيا الجديدة.
ومن جهته قال خالد علي البستاني المدير التنفيذي لقطاع العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية إنه وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد يستحوذ قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نحو 94% من أعداد الشركات المسجلة بالدولة ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة إلى أكثر من 95% خلال السنوات المقبلة.
بدوره أكد حميد علي بن بطي المهيري المدير التنفيذي للشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد أن استراتيجية الحكومة الاتحادية أولت اهتماما خاصا لدعم المشاريع الصغيرة و المتوسطة، حيث قام مجلس الوزراء بتكليف وزارة الاقتصاد بوضع سياسة اتحادية لدعم و تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركائها في الحكومات الاتحادية و المحلية.
وقال المهيري إن الوزارة عمدت إلى الاطلاع على التجارب المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لما يزيد عن 28 دولة للتعرف على الإطار القانوني والهيكل المؤسسي والتمويل والحوافز الحكومية وإجراءات التراخيص والتدريب والإدارة والتسويق، بهدف اختيار الإطار والنموذج الأفضل الذي يناسب توجهات الحكومة، ثم قامت بإعداد مشروع قانون جديد سيعزز من تنافسية الدولة ويطور أداء المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المجالات الصناعية والتكنولوجية والخدمات.
.. ويوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة «سيتي» المصرفية
? أبوظبي (الاتحاد) - أبرم صندوق خليفة لتطوير المشاريع مذكرة تفاهم مع مجموعة سيتي المصرفية، تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين الجانبين في مجال تحفيز نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي وتدريب رواد الأعمال المواطنين.
وقع مذكرة التفاهم الدكتور أحمد خليل المطوع الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع وكل من فرانشيسكو فاني دارشيرافي الرئيس التنفيذي لخدمات المعاملات العالمية في سيتي، وستيف دونوفان رئيس خدمات المعاملات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وباكستان.
ونصت المذكرة على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجانبين للعمل على تحفيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي ودعم أنشطة وتوجهات صندوق خليفة في هذا المجال وذلك لما لمثل هذه المشاريع من أهمية بالغة في دعم واستقرار أداء الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور أحمد المطوع في بيان صحفي أمس إن هذه المذكرة تمثل خطوة أولى لاتفاق لاحق يتيح للصندوق تقديم خدماته التمويلية عبر فروع البنك المختلفة.
وأضاف أن الصندوق يهدف من خلال إبرام مثل هذه الاتفاقيات مع المؤسسات المالية والمصرفية العريقة إلى توفير خيارات مالية متنوعة أمام المواطنين الراغبين بالاستفادة من خدمات الصندوق كما يتيح لهم حزمة أوسع من الخدمات المرموقة خاصة في مجال التدريب والاستشارات.
وأكد أن الصندوق يهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتطويرها عبر تقديم المزيد من الخدمات المميزة الهادفة إلى تشجيع ريادة الأعمال في أوساط المواطنين.? من جهته قال فرانشيسكو فاني دارشيرافي: “نحن فخورون بتوقيع اتفاقية من هذا النوع مع صندوق خليفة لنكون شركاء حقيقيين في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي”.
وأضاف أن سيتي ستضع كافة إمكاناتها لتمكين صندوق خليفة من تحقيق غايته وأهدافه المتمثلة في تنمية روح الريادة لدى قطاع المواطنين في أبوظبي.
يشار إلى أن مجموعة سيتي المصرفية تنتشر في أكثر من 160 دولة ويبلغ عدد عملائها اكثر من 200 مليون عميل من الأفراد والشركات ومؤسسات القطاع العام.
وعبر وحدتيها سيتي كورب وسيتي هولدينجز، توفر المجموعة لعملائها باقة من الخدمات المصرفية الشخصية والائتمانية، اضافة الى الخدمات المصرفية للشركات وخدمات الاستثمار والتأمين والوساطة المالية وادارة الأصول والثروات.
عدد اليوم
