الشارقة (الاتحاد)
وقع مصرف الشارقة الإسلامي، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، أمس، اتفاقية تفاهم وشراكة لتمكين رواد الأعمال المواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تأسيس مشاريعهم وتطويرها، بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العمل المشترك، والسعي لتحقيق رؤية واستراتيجية إمارة الشارقة في تطوير وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بها إلى أفضل المستويات، من خلال تكفل الطرفين بتقديم التسهيلات والإعفاءات لرواد الأعمال المواطنين.
وقع الاتفاقية، سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، ومحمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، بحضور حمد المحمود مدير مؤسسة رواد، وأحمد سعد نائب الرئيس التنفيذي إدارة العلاقات العامة وخدمة المجتمع بمصرف الشارقة.
وقال السويدي: «نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تطوير ودفع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مزيد من التقدم والتطور، كما نتطلع دوما إلى الارتقاء بأداء هذا القطاع من خلال تعميق التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين وفي مقدمتهم مصرف الشارقة الإسلامي، لتوفير أرقى الحلول والخدمات الهادفة لتعزيز الكفاءات المواطنة في قطاع ريادة الأعمال». وأكد أن المؤسسة ماضية في جهودها لتعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص للعمل سويا على ترسيخ الالتزام تجاه رواد الأعمال، لما يمثله هذا القطاع الحيوي من ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي التي تعمل إمارة الشارقة على ترسيخ مبادئه في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وأشاد بالجهود المبذولة من قبل مصرف الشارقة الإسلامي في دعم وتمويل كافة المبادرات التي من شأنها بناء وتطوير القدرات والكفاءات المواطنة.
وقال محمد عبدالله: تهدف الاتفاقية لتعزيز الطاقات الوطنية الشابة وتطوير قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع توجهات حكومة الإمارات في دعم وتمكين الشباب، إضافة إلى المساهمة في دعم الاقتصاد المحلي بقطاعاته المتنوعة، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم تحت مظلة من التسهيلات الائتمانية التي تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من استخدام التسهيلات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مع وجود ضمانات تحفظ حقوق جميع الأطراف، بمن فيهم رواد الأعمال أنفسهم، إضافة إلى أنها تنسجم مع رؤى أعضاء مجلس إدارة المصرف بدعم الشباب الإماراتي وتحقيق طموحاته، وتمكينه من أداء مسؤوليته تجاه مجتمعه.
من جانبه، بين حمد المحمود مدير المؤسسة أن عائدات هذه الاتفاقية ستكون كبيرة جدا على أعضاء المؤسسة ومنسوبيها من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال المزايا التي سيتمتعون بها، حيث ستتكفل المؤسسة بتقديم ضمانات لصاحب المشروع بنسبة (25%) من قيمة التسهيلات الفعلية المطلوبة للتمويل، فضلا عن تقديم الدعم الفني والتسهيلات والإعفاءات لأصحاب المشاريع مع تحديد السقف الأعلى لقيمة التمويل، ويمكن زيادة، وذلك بالتنسيق بين المؤسسة والمصرف، لافتا إلى أن المصرف سيمنح نسبة مرابحة بأسعار تفضيلية للمشاريع الموافق عليها من قبل المؤسسة بنسبة لا تزيد على 5.85% متناقصة مع فترة سماح لمدة (12) شهراً لسداد الأقساط للمشروع الجديد، وفترة سماح لمدة ستة أشهر للمشروع القائم تبدأ من تاريخ تسلم التمويل الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أصحاب المشاريع لتخفيف الأعباء المالية عليهم.
عدد اليوم
