الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الهاملي: زيادة الطلب العالمي على النفط 1,3 مليون برميل يومياً

الهاملي: زيادة الطلب العالمي على النفط 1,3 مليون برميل يومياً
8 نوفمبر 2010 22:57
أكد معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة أمس أهمية التفاعل بين النفط والاقتصاد العالمي، موضحا أن الطلب العالمي على النفط في 2010 ارتفع بواقع 1,3 مليون برميل يومياً، وذلك بدعم من خطط التحفيز الاقتصادي التي قادت النمو في النصف الأول. وقال الهاملي في كلمته بمؤتمر “عصر النفط، التحديات الناشئة” الذي بدأت فعاليات أمس وينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بأبوظبي إنه “رغم عدم اليقين بوتيرة النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن الانتعاش الاقتصادي الحالي يواصل تقديم الدعم لاستهلاك النفط”. وأكد الهاملي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه ناصر محمد الشرهان، مدير عام وزارة الطاقة أن البترول يعدّ مُدخلاً أساسياً من مُدخلات الإنتاج، باعتباره سلعة ضرورية، وهو ما يعزز أهمية المحافظة عليها، وتعظيم الاستفادة منها بأقصى درجة ممكنة. وأوضح أن التكنولوجيا الحديثة يمكن أن تلعب دوراً مهماً في إطالة عمر الاحتياطات، بل العمل على استكشاف احتياطات جديدة. وأضاف الهاملي “إذا أخذنا في الاعتبار التحديات البيئية التي تواكب استخدام الطاقة عموماً، فإن ترشيد الاستهلاك من جهة، وتحسين التكنولوجيا، وتطويرها من جهة أخرى، يمكن أن تسهم إسهاماً فاعلاً في تحسين نوعية الحياة، والحفاظ على الثروة البترولية لمصلحة الأجيال المستقبلية”. وتابع الهاملي أن اعتماد العالم شبه الكامل على الطاقة الأحفورية، التي تمثل نحو 80% من الطاقة الأولية المستخدمة في الوقت الحالي، يمثل تحديات كبيرة لعل المخرج منها هو ضرورة البحث عن سبل تكنولوجية حديثة لجعل الصناعة البترولية أكثر ملاءمةً للبيئة، مع العمل في الوقت نفسه على تطوير أنواع أخرى من الطاقة تكون أكثر استدامةً للحياة البشرية. وأشار إلى أن ارتفاع النسبة التي يشغلها النفط الخام والغاز الطبيعي في منظومة الطاقة الأولية على المستوى العالمي، التي قاربت 53% عام 2009، يؤكد الحاجة إلى الاستثمارات الكبيرة المطلوبة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج لبناء طاقات إنتاجية جديدة قادرة على الوفاء بالطلب على هذين المصدرين. تنويع مصادر الطاقة من جانبه، قال الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية إنه “رغم أن الاعتبارات الاقتصادية والبيئية والأمنية أسهمت في زيادة الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة، إلا أن النفط يظل حتى الآن أحد مصادر الطاقة الأرخص تكلفة، والأكثر رواجاً، والأهم من الناحيتين الاستراتيجية والاقتصادية لمعظم دول العالم”. وأضاف السويدي في كلمة ألقاها نيابة عنه عبدالله حسين السهلاوي المدير التنفيذي بالمركز أن “مستقبل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي وأساسي للطاقة العالمية يظل غامضاً في ظل تأثيراته السلبية على المناخ والأمن البيئي، وتراجع حجم المخزون الاستراتيجي في مواجهة الاستنزاف المستمر له، إلى جانب تراجع فرص اكتشاف حقول نفط وغاز جديدة، والزيادة المستمرة في عدد السكان، والتوسع في المشروعات العمرانية وارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية”. وقال السويدي إن الجغرافيا السياسية للنفط الخام في العالم تشير بوضوح إلى أن منطقة الخليج وحدها لا تزال تنتج ما يزيد على ثلث الإنتاج العالمي من النفط، أما من ناحية خريطة الاستهلاك فسنجد أن الولايات المتحدة تأتي على رأس القائمة، حيث تستهلك ما يعادل ربع الإنتاج العالمي من النفط، تليها الصين ثم اليابان فالهند وروسيا الاتحادية. وأضاف السويدي أن حجم الاحتياطيات المؤكدة وتكاليف الاستخراج والاستكشاف والنقل يرسم صورة المستقبل في المدى البعيد، كما تظل المخزونات الاستراتيجية لبعض الدول، خاصة الولايات المتحدة الأميركية مؤثرة في المدى القريب. الطاقة المتجددة أوضح السويدي أنه “رغم أن الفترة الماضية شهدت توجهاً قوياً في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية والصين نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وبتركيز خاص على إقامة مشروعات توليد الكهرباء بطاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلا أن حصة هذه القطاعات من إجمالي إمدادات الطاقة في تلك المناطق لا تزال أقل من 2%”. وأرجع ذلك إلى الاعتبارات المالية التي تزيد من صعوبة إنجاز هذه المشروعات، فضلاً عن الإشكالات الفنية المصاحبة للاستفادة من هذه المصادر، مما جعل من الصعوبة نجاح خطط التوسع المعلنة من دول الاتحاد الأوروبي، بالحصول على 20% من طاقتها من المصادر المتجددة بحلول عام 2020. وزاد السويدي أنه “تبعاً لذلك فمن غير المرجح أن يؤدي الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة إلى إحداث تراجع كبير في الحصة السوقية للنفط والغاز في مختلف أسواق العالم، وحتى في الأسواق التي تشهد تحولاً كبيراً نحو مصادر الطاقة البديلة”. أما في الأسواق الآسيوية وغيرها من الأسواق التي لم تشهد توجهاً نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة بشكل رئيسي في السياسات الحكومية المتعلقة بالطاقة، فإن الحصة السوقية للنفط والغاز لم تتأثر، بحسب السويدي. الطلب العالمي وأوضح السويدي أن الطلب العالمي على الطاقة سيزداد بمعدلات متسارعة على مدى العقدين المقبلين. وخلافاً لما كان عليه الوضع الجغرافي في العقود الماضية، فإن أغلب الزيادة المتوقعة في الطلب ستأتي من خارج الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتوقع السويدي أن يسهم ذلك في تصعيد وتيرة التنافس بين الدول المستهلكة على تأمين حاجاتها المستقبلية من موارد الطاقة من خلال وسائل وأدوات عديدة، أهمها الانخراط في مشروعات التنقيب والإنتاج داخل الدول المنتجة للطاقة. وأضاف أن منطقة الخليج العربي بما تمتلكه من ثروة هائلة من موارد النفط والغاز الطبيعي، تبقى بالنسبة لهذه الدول الملجأ الذي لا يستطيعون من دونه أن يحققوا ما يمليه عليهم أمن الطاقة الذي ينشدونه، وذلك رغم الامتداد الجغرافي الذي حققه نشاط المتنافسين في السنوات الأخيرة، والذي يكاد يشمل العالم بأسره. وتابع “نحن لا نستبق نتائج المؤتمر حينما نتوقع أن تحافظ منطقة الخليج على دورها الرائد في خريطة الطاقة العالمية وتعززه في المستقبل، مما يفتح فرصاً كبيرة أمام شركات النفط الوطنية والدولية للاستثمار في المنطقة بهدف تلبية الطلب العالمي المتزايد”. وقال السويدي إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أكدت سعيها للحفاظ على استقرار سوق الطاقة العالمية، انطلاقاً من نظرتها البعيدة المدى، التي تأخذ في الاعتبار مصالح الأطراف كلها، كضمان لأمن الطاقة من منظور استراتيجي لتعزيز أسباب تعافي العالم من آثار الأزمة الاقتصادية التي كبدته ولا تزال خسائر كبيرة. وأوضح أن الأرقام تشير إلى أن دول المجلس قد خصصت أكثر من 100 مليار دولار لتطوير مشروعات نفطية خلال الفترة من 2010 إلى 2015 لتلبية الطلب المتصاعد على النفط على المستوى العالمي، مما يعني تحقيق التوازن الاستراتيجي في الطاقة بين الإمدادات والاحتياجات. رؤية استراتيجية وذكر السويدي أن المؤتمر يمثل محاولة لتقديم رؤية استراتيجية علمية متخصصة حول عصر النفط والتحديات المؤثرة فيه، وتغطية النواحي المختلفة المرتبطة بالطلب العالمي على الطاقة ووضع المنتجين من دول مجلس التعاون الخليجي، وواقع إمدادات النفط وتصنيعه في القرن الحادي والعشرين. لذلك، سيسعى المؤتمر للتعرف على ديناميات الطلب العالمي للنفط وانعكاساته على منظومة الإنتاج، وآفاق الجغرافيا السياسية للطاقة والتحديات التي تواجهها من خلال مناقشة خريطة النفط العالمية، والدروس المستفادة والخبرات المكتسبة في هذا المجال، إلى جانب السعي لاستشراف مستقبل الإمدادات، وانعكاسات تغير المناخ على السياسات النفطية في دول مجلس التعاون، بحسب السويدي. وأضاف السويدي “نتوقع أن تتيح الأبحاث والدراسات التي ستُقدَّم خلال جلسات المؤتمر، والمناقشات الجادة التي ستدور حول موضوعاتها، الفرصة لفهم أكبر لمتطلبات تطوير الاستراتيجيات والسياسات النفطية. ونأمل أن يكون هذا المؤتمر إضافة نوعية لجهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنفيذ خططها وبرامجها للاستفادة من هذه الطاقة. وزاد السويدي “المؤتمر يتيح الفرصة لتبادل الأفكار البنَّاءة وإثراء النقاش بين الخبراء والمسؤولين حول القضايا المطروحة، للتوصل إلى الحلول والمقترحات الواقعية والعملية، وتسليط الضوء على الخيارات المثلى التي يمكن اتباعها في طريقنا نحو المستقبل”. وتابع السويدي أنه “انطلاقاً من اقتناع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية برسالته تجاه المجتمع الخليجي عامة والإماراتي خاصة، واهتمامه المستمر بالمستقبل، وتركيزه على الموضوعات التي تُهم المسؤولين والخبراء والمهتمين في مختلف مجالات الطاقة، برزت الحاجة إلى التعرف على التحديات الجديدة التي تواجه سوق الطاقة العالمي خاصة النفط، والوقوف على مستقبل هذا المصدر الاستراتيجي المهم للطاقة، ومدى تأثره بديناميات الطلب، وجغرافية الاحتياطيات النفطية، والتوسع العالمي في منظومة الطاقة المتجددة”.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©