الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

272 مليار دولار الاستثمارات الخليجية في قطاع النفط خلال 5 سنوات

272 مليار دولار الاستثمارات الخليجية في قطاع النفط خلال 5 سنوات
8 نوفمبر 2010 23:00
تستثمر دول الخليج 272 مليار دولار في قطاع النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو أكبر حجم إنفاق استثماري يستحوذه قطاع اقتصادي بمفرده، بحسب تقديرات خبراء. وقال خبراء مشاركون في الجلسة الأولى للمؤتمر السنوي السادس عشر للطاقة الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بأبوظبي أمس إنه “رغم أن الأزمة المالية العالمية تسببت في تأجيل عدد من مشاريع التوسع في قطاع البتروكيماويات الخليجية إلا أن الإنفاق الخليجي في صناعة النفط والغاز سيظل الأضخم عالميا”. وتوقعوا أن يتضاعف الطلب على النفط الخام في منطقة الخليج 3 مرات خلال السنوات المقبلة بعدما ارتفع بنحو مليون برميل يوميا. واجمع خبراء صناعة النفط على أن تعاظم الإيرادات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي جراء ارتفاع أسعار النفط سيعزز من وتيرة الإنفاق الحكومي على مشاريع الحفر الجديدة، حيث تعتزم غالبية دول الخليج رفع سقف إنتاجها خلال السنوات الخمس المقبلة. وبحسب تقرير صدر قبل أيام لمصرف الإمارات الصناعي فإن العائدات النفطية المتوقعة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري تصل إلى 465 مليار دولار مقارنة مع 402 مليار دولار العام الماضي بزيادة قدرها 15,6% نتيجة ارتفاع متوسط أسعار النفط إلى 75 دولارا للبرميل مقارنة مع 59 دولارا العام الماضي. وأكد الخبراء أن دول الخليج، رغم المحاولات العالمية للتوصل إلى مصادر بديلة للطاقة من خلال ما يعرف بالطاقة المتجددة والبديلة، إلا أنها ستظل المصدر الأول للطاقة في العالم. بيد أنهم طالبوا الحكومات الخليجية بتشجيع مبادرات توليد الطاقة من خلال مصادر بديلة مشيدين بتجربة حكومة أبوظبي من خلال مدينة “مصدر” الخالية من الانبعاثات الكربونية. وخصصت الجلسة الأولى للمؤتمر والتي ترأسها الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العسومي لمناقشة الطلب العالمي على الطاقة والمنتجين من دول مجلس التعاون الخليجي وشارك فيها كل من الدكتور ماجد عبدالله المنيف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى السعودي رئيس فريق الطاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والدكتور بسام فتوح المدير الأكاديمي لبرنامج النفط والشرق الأوسط بمعهد أوكسفورد لدراسات الطاقة. وأشار العسومي إلى تحديين أساسيين يواجهان قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي الأول يتعلق بحقيقة مكامن الاحتياطيات النفطية. وبين أن الكويت أعلنت عن أن احتياطياتها من النفط بلغت 50 مليار برميل كما رفع العراق احتياطياته من 90 مليار برميل إلى 135 مليار برميل كما رفعت ايران أيضا احتياطياتها وهو ما يعكس عدم وضوح الرؤية في هذا المجال. التحدي الثاني الذي أوضحه العسومي يتمثل في أن الاقتصادات الخليجية رغم جهود التنوع الاقتصادي لا تزال منذ 40 عاما تدور حول النفط بحيث كما قال “اذا مرض النفط مرضت جميع القطاعات الاقتصادية والعكس صحيح اذا تعافت أسعار النفط انتعشت القطاعات الاقتصادية”. وفي عرضه أكد ماجد منيف أن النفط سيظل الأساس في اقتصاديات دول الخليج خصوصا وأن مداخيلها مرتبطة بعائداتها النفطية. وقدر حجم الاستثمارات الخليجية المتوقعة في قطاع النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة وحتى العام 2015 بحوالي 272 مليار دولار. وأوضح أن الأزمة المالية تسببت في تأجيل عدد من مشاريع التوسع في صناعة النفط الخليجية خصوصا مشاريع البتروكيماويات. لكن المؤكد كما قال إن الاستثمارات الخليجية في الصناعة ستتعاظم مما يجعلها أكبر حجم استثماري يستقطبه قطاع اقتصادي بمفرده. وقدر منيف حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع النفط والغاز حتى العام 2015 بحوالي 272 مليار دولار منها 111 مليار دولار في مراحل الإنشاءات ومثلها بعد عمليات الإنتاج قائلا «هذا الحجم من الإنفاق الاستثماري يجعل قطاع النفط والغاز يستحوذ بمفرده على أضخم حجم إنفاق استثماري». وأضاف أن الأزمة المالية تسببت في تأجيل عدد من مشاريع البتروكيماويات في منطقة الخليج. لكن يتوقع أن يتعاظم الإنفاق الاستثماري، خصوصا في قطاع التكرير خصوصا وان هناك نقص في هذا المجال علاوة على زيادة استهلاك دول الخليج من الغاز. وأشار منيف إلى ارتباط نمو الأنشطة الاقتصادية في دول الخليج بالنفط غير أنه قال إن نمو القطاع الصناعي في السعودية وقطاع الخدمات المالية في الإمارات حدث في فترات انخفاض أسعار النفط في فترات التسعينات وأوائل القرن الحالي. وأكد أن دول الخليج حققت نجاحا في مجال تنويع مصادر الدخل لكنها لم تنجح في مجال تنويع المداخيل حيث لا تزال الموازنات الخليجية تعتمد على مداخيل النفط، في حين يسهم الدخل من الاستثمارات بمساهمة هامشية وليس هناك حديث جاد في هذا المجال. وأضاف أن المأزق الذي تواجهه دول الخليج يتمثل في أن مداخيل النفط تعتمد على السوق الخارجي المتقلب، وأن أسعار النفط هي الأساس، لذلك تضطر دول الخليج إلى تبني سياسة محافظة عند إعداد موازناتها أو تأسيس صناديق لإحداث استقرار مالي على غرار ما فعلت كل من قطر وعمان والكويت وإن كانت هذه السياسات لم يكتب لها النجاح الكامل بسبب عدم الشفافية. وأوضح أن غالبية دول الخليج في محاولتها الحفاظ على ثرواتها لجأت إلى تأسيس صناديق سيادية لتنمية الثروة للأجيال المقبلة كما فعلت كل من الإمارات والكويت وعمان وقطر حيث تستثمر هذه الصناديق أموال النفط وتدر مداخيل للأجيال المقبلة. بيد انه قال إن الصناديق السيادية لن تنمو بنفس وتيرة النمو الذي سجلته في السنوات الخمس الماضية. وركز الدكتور بسام فتوح المدير الأكاديمي لبرنامج النفط والشرق الأوسط في معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة في ورقته أمام المؤتمر على الشكوك التي تحيط بديناميات سوق النفط عقب الأزمة المالية. وأوضح أن هذه الشكوك لم تمنع العديد من المحللين من إطلاق تنبؤات جريئة تفيد بأن من المرجح أن تتأزم أساسيات السوق في المستقبل. وأضاف أن هذه التنبؤات مبنية على توليفة مكونة من ثلاثة عوامل هى نمو محدود جدا من إمدادات النفط من الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك وتباطؤ الاستثمار في دول أوبك ونمو سريع في الطلب العالمي على النفط تحركه في الأساس اقتصاديات الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. غير أنه قال إن الطلب على النفط سيتزايد بضغط من 3 عوامل رئيسية هى البيئة الاقتصادية الهشة والتأثير على قطاع النقل وسياسات الحكومات بشأن التغير المناخي وهذه العوامل مجتمعة ستؤدي في النهاية إلى ارتفاع الطلب على النفط. وأوضح أن وصول سعر النفط إلى مستوى معين سيحدث تغيرا في سلوك المستهلكين حيث لاحظنا نموا بطيئا في ملكية السيارات نتيجة لانخفاض الدخل وفرض ضرائب على استهلاك الطاقة. وأضاف انه في الثمانينات كان الجميع يتحدث عن أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض التنمية غير أن ما حدث هو العكس حيث ان خطط التنمية ازدهرت في ظل ارتفاع الأسعار. ودعا فتوح دول الخليج إلى بذل المزيد من الجهد في مجال إيجاد الحلول بشأن تلوث البيئة الناتج عن النفط، مشيدا في هذا الصدد بخطوة حكومة أبوظبي بإنشاء مدينة مصدر للطاقة وجهود مماثلة في السعودية.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©