الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خبراء: الإنفاق الحكومي على البنية التحتية يسرع تعافي قطاع الإنشاءات

خبراء: الإنفاق الحكومي على البنية التحتية يسرع تعافي قطاع الإنشاءات
8 نوفمبر 2010 23:01
تسهم الميزانية الاتحادية للفترة من 2011 إلى 2013 التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في دعم الاقتصاد الوطني وتسريع عملية تعافي قطاعي العقارات والإنشاءات، بحسب خبراء بالقطاعين. وأشار خبراء إلى أن الميزانية الاتحادية للأعوام الثلاثة المقبلة البالغة قيمتها 122 مليار درهم تشمل عمليات الإنفاق الحكومي على البنية التحتية وهو الأمر الذي يسرع من عملية تعافي قطاع الإنشاءات في الدولة الذي سيضطلع بتنفيذ هذه المشروعات العملاقة كما يعزز من ثقة المستثمرين في القطاع العقاري. وقالوا إن الميزانية الاتحادية للعام 2011 البالغة نحو 41 مليار درهم تضمنت مخصصات جيدة لتطوير البنية التحتية تبلغ نسبتها نحو 4% منها تم تخصيصها للطرق والأشغال العامة التي تنفذها الحكومة الاتحادية فضلا عن استفادة قطاع الإنشاءات من الميزانية التي تم رصدها لمشروع الشيخ زايد للإسكان. وقال سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن قطاعي العقارات والإنشاءات يأتيان في مقدمة القطاعات الأكثر استفادة من الإنفاق الحكومي على البنية التحتية. واتفق معه بالرأي الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس مجموعة بالحصا رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين، الذي أكد أهمية تضمين الميزانية الاتحادية مخصصات جيدة للإنفاق على تطوير البنية التحتية، خاصة على صعيد الطرق والمواصلات. وقال “الإنفاق الحكومي على البنية التحتية يعد أهم وسائل تنشيط القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاع الإنشاءات”. وتبلغ النفقات المقدرة للميزانية الاتحادية للثلاث سنوات 2011 - 2013 حوالي 122 مليار درهم، فيما بلغت تقديرات نفقات ميزانية 2011 حوالي 41 مليار درهم. وتبلغ المخصصات المالية لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية 4%. كما زادت اعتمادات ومخصصات المشروعات ومخصصات الاستثمارات المالية للحكومة الاتحادية من 3,173 مليار درهم عام 2010 الى 3.38 مليار في السنة المالية 2011، للمحافظة على دوران عجلة المشروعات الإنشائية للوزارات. كما خصص لمشروعات الطرق في الميزانية 418 مليون درهم لاستكمال طريق دبي -الفجيرة السريع، وكذلك صيانة طريق خور فكان -دبا، إضافة إلى صيانة طرق مختلفة في الدولة. وقال ابن مجرن “يكتسب هذا النوع من الإنفاق أهمية بالغة في استكمال التعافي التدريجي للقطاعين اللذين شرعا في تجاوز أثار الأزمة المالية العالمية بفضل الإجراءات الحصيفة التي اتخذتها القيادة السياسية”. وأكد ابن مجرن أن إطلاق دورة الميزانية الاتحادية لمدة ثلاث سنوات يؤكد الثقة البالغة في متانة الاقتصاد الوطني الذي يستند إلى أسس سليمة تزيد منعته في مجابهة التحديات. وقال إن مجلس الوزارة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي نجح في تحقيق التوازن المثالي على صعيد تحديد أوجه الإنفاق التي شملت جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة المواطنين والسكان بشكل مباشر. ولفت بالحصا إلى أن معظم مشروعات البنية التحتية على صعيد الطرق والمواصلات وشبكات المياه والصرف وغيرها تنفذها شركات مقاولات وطنية، حيث إن لدى هذه الشركات الإمكانات الفنية والمالية الكافية للاضطلاع بمثل هذه المشروعات الحكومية العملاقة. وقال إن ضخ المزيد من الاستثمارات الحكومية في هذا المجال يسرع من عملية تعافي قطاع الإنشاءات في الدولة، سيما أن قرار مجلس الوزراء يتزامن مع العديد من التطورات الإيجابية التي شهدها القطاع منذ بداية العام. وأشار بالحصا إلى أن إقرار الميزانية لثلاث سنوات سيسهم في وضوح الرؤية أمام المستثمرين في الدولة حيث يمكنهم تحديد اتجاه أهدافهم المستقبلية مع التحديد المسبق لأوجه ومجالات الصرف في الميزانية الاتحادية ما يعزز من دعائم الاستقرار الاقتصادي بوجه عام. وأضاف أن اعتماد الميزانية الجديدة بقيمة 122 مليار درهم يؤكد تصميم الحكومة وحرصها على تنفيذ جميع مشروعات البنى التحتية، وقدرتها على التعامل مع التحديات المستقبلية، وتحريك عجلة النمو الاقتصادي. بدوره، قال خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية إن إقرار مجلس الوزراء لأول مشروع ميزانية مبني على أساس خطة متوسطة المدى لثلاث سنوات 2011 – 2013 يعزز ثقة المستثمرين بالسوق العقاري ويسرع من عملية تعافي القطاع. وأوضح ابن كلبان أن الخطوط الرئيسية التي شملتها الميزانية الاتحادية وتحديد أوجه الإنفاق للأعوام الثلاثة المقبلة يساعد المستثمرين على رسم خططهم المستقبلية على أساس علمي بعد الإفصاح بشفافية تامة عن تفاصيل الميزانية الاتحادية. ولفت إلى أن الميزانية الاتحادية التي أعلنها مجلس الوزراء غطت جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية للسنوات الثلاث 2011-2013 وهو الأمر الذي تطلب مجهودا تقنيا شاقا. وقال إن “إقرار دورة الميزانية الاتحادية بهذا الشكل الاحترافي يؤكد قدرة الدولة على التخطيط العلمي الدقيق وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، مما يسهم في تعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية ويفتح المجال لتحقيق تنمية مستدامة تهدف إلى امن ورفاهية العيش لأبناء الوطن”.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©