الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المنصوري: 72,5 مليار درهم فائض الحساب الجاري للدولة العام الحالي

المنصوري: 72,5 مليار درهم فائض الحساب الجاري للدولة العام الحالي
8 نوفمبر 2010 23:03
يحقق الاقتصاد الإماراتي فائضا في الحساب الجاري يبلغ الى 72,5 مليار درهم (19,7 مليار دولار) العام الحالي مقابل عجز بقيمة 25,7 مليار درهم (7 مليارات دولار) خلال العام الماضي، بحسب سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد. وقال معاليه أمس، خلال منتدى القادة الذي نظمته مؤسسة ستاندرد اند بورز في أبوظبي بمناسبة مرور 150 عاما على تأسيسها، إن الإمارات قد تمكنت من اجتياز التحديات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية ودخلت مرحلة جديدة من النمو. وأضاف المنصوري في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد بن عبد العزيز الشحي، أن قانون الشركات الذي أعدته وزارة الاقتصاد قد مر بجميع القنوات التشريعية، ويناقشه المجلس الوطني الاتحادي حاليا تمهيدا لإقراره قريبا. وأوضح أن الناتج المحلى الإجمالي للدولة سيتجاوز تريليون درهم العام الحالي بمعدل نمو يصل الى 2,5% وفقا لتوقعات الوزارة و2,4% وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، كما نجحت الدولة في مضاعفة دخل الفرد ثلاث مرات خلال السنوات العشر الماضية حيث قفز من 56,7 ألف دولار الى 150,1 ألف دولار عام 2010. وأكد أن الإمارات تعد نموذجا للتنوع الاقتصادي حيث بلغ نصيب القطاعات غير النفطية 71% من الناتج المحلى الإجمالي، لافتا الى أن العوائد من قطاعات النفط والغاز قد استخدمت من اجل تنمية قطاعات البنية التحتية ما جعل الإمارات واحدة من افضل الدول في العالم فيما يتعلق بممارسة الأعمال التجارية والاستثمار ومستويات الحياه الأفضل. وأكد المنصوري أن الإمارات واحدة من اكثر الدول المستقبلة للاستثمارات الأجنبية في منطقة الخليج حيث بلغ حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة 73,4 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، لافتا إلى أن النمو الذي تحققه الإمارات يأتي نتيجة لقوة القطاعات التقليدية في الاقتصاد فضلا عن استمرار قطاعات السياحة والضيافة وتجارة التجزئة في تحقيق معدلات نمو مستمرة. وأضاف أن الشركات الكبرى في العالم في مختلف المجالات تتخذ من الامارات مركزا لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط. وأشار الى أن الإمارات تسعى لتحسين إطار الحكم الرشيد والشفافية فى مختلف القطاعات الاقتصادية والحكومة تتابع المبادرات الإقليمية التي يتم اتخاذها في هذا الإطار والرامية الى تعظيم ممارسات الحكم الرشيد والشفافية في القطاع المصرفي وفى الشركات الحكومية. وأشار الى أن الوزارة تعمل على إعداد إطار متكامل من اجل توفير قاعدة تشريعية على درجة عالية من الكفاءة تدعم التطور الاقتصادي والشفافية وثقة المستثمرين في مناخ الأعمال مثل قانون الشركات وقانون الاستثمار الأجنبي والمنافسة فضلا عن قانون التحكيم الدولي، لافتا الى أن هذا الإطار يتماشى مع رؤية 2021 الاستراتيجية التي تتبناها الدولة بهدف جعل الإمارات من افضل الدول في العالم بحلول عام 2021 الذي يوافق مرور خمسين عاما على تأسيس الاتحاد. القطاع الخاص ولفت الى التزام الوزارة بدعم الحوار مع القطاع الخاص بشأن أولويات اصلاح مناخ الاستثمار حيث تشجع القطاع الخاص على المشاركة جنبا الى جنب مع الوزارة في إعداد مشروعات القوانين. وقال الشحي “إن مشاركة الوزارة في الاحتفال بمرور 150 عاما على تأسيس مؤسسة التصنيف الائتماني “ستادر آند بورز” يهدف لاستعراض تجربة الإمارات في نجاحها بالخروج من تداعيات الأزمة، مشيرا إلى أن الإمارات لا تزال من أهم الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي وذلك من خلال توفر المقومات الجاذبة لتلك الاستثمارات. وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط يسهم في عودة النمو بصورة آمنة وارتفاع نسب مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، حيث تعمل الوزارة على تحقيق نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بنحو 25% بحلول 2015، مقابل 16,2% نهاية العام الماضي. وأشار إلى أن العام المقبل يشهد إصدار عدد من القوانين التي انتهت منها وزارة الاقتصاد بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن تلك القوانين في مراحلها النهائية. من جهته، نفى عدنان يوسف رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية وجود أصول مسمومة في موجودات البنوك العربية والخليجية بعدما تخلصت منها خلال الفترة الماضية. وتوقع أن تنمو إجمالي أصول الجهاز المصرفي بنسبة 10% خلال العام الجاري بحيث تصل قيمتها الى أكثر من 3.2 تريليون دولار مقارنة مع 3 تريليونات دولار في عام 2009، لافتا إلى أن حصة البنوك الإماراتية تبلغ 33%. وقال يوسف إن ما تصدره شركات التنصيف الائتماني من تقارير هو عبارة عن رأي وليس توصية بمدى الملاءة المالية للشركات أو الدول المعنية بهذه التقارير، مشيرا الى أن بعض الشركات التي تحصل على تقييم من هذه الوكالات تعتبر نفسها محصنة ضد الأزمات وهو أمر خاطئ وغير صحيح على الإطلاق. وكالات التصنيف وأوضح يوسف أن وكالات التصنيف تقوم بهذه المهمة بطريقة مهنية تبرز من خلالها الإيجابيات والسلبيات في النظام المالي لكل شركة أول دولة، مشيرا الى انه ربما كان هناك استعجال من قبل وكالات التصنيف في إصدار بعض التقارير الخاصة بشركات أو دول ولكن هذه التقارير تبقى في النهاية مجرد رأي. وحول آخر التطورات المتعلقة بوضع الجهاز المصرفي العربي قال يوسف إن الملاءة المالية للبنوك العربية والخليجية جيد ولن تواجه أي منها مشاكل في تطبيق نظام بازل 3، مؤكدا أن ما مرت به بنوك الإمارات من صعوبات فيما يتعلق بالسيولة لم يكن ناتجا عن أزمة اقتصادية داخلية بل انه نتيجة انسحاب الأموال الساخنة التي دخلت بقصد المضاربة على العملة المحلية بعد الحديث عن احتمال فك الارتباط بين الدرهم والدولار واضطرار أصحاب هذه السيولة لمواجهة المشاكل التي واجهتم في دولهم خاصة تلك التي انطلقت منها الشرارة الأولى للازمة الاقتصادية العالمية. وأكد أن جزءا كبيرا من السيولة التي دخلت الى دول الخليج في فترة سابقة كانت سيولة ساخنة وليست بقصد الاستثمار على المدى الطويل أما في الوقت الراهن فإنه لا يوجد مثل هذا النوع من السيولة لكنه استدرك قائلا انه لا توجد ضمانات لمواجهة السيولة الساخنة وعدم تكرار ما حدث في فترة سابقة عندما ساهمت في خلق مشكلة شح سيولة لدى الجهاز المصرفي العربي والخليجي. ودعا يوسف الجهاز المصرفي العربي والخليجي الى ضرورة التزام الحذر في التعامل مع الأموال التي يشتبه بأنها ساخنة وعدم استخدامها في تقوية أصولها.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©