دبي (الاتحاد)
?نظم ?قطاع ?الرقابة ?التجارية ?وحماية ?المستهلك ?في ?اقتصادية ?دبي ?ورشة ?عمل ?لمجموعة ?من ?شركات ?الإلكترونيات حول «العقد الموحد للإلكترونيات»، الذي سيبدأ تطبيقه مطلع يناير المقبل، الذي يشمل 3 عقود، هي البيع والضمان، والصيانة، وقطع الغيار، مع التأكيد ?على ?ضرورة ?توثيق ?كافة ?الشروط ?بالعقد ?بشكل ?واضح ?لجمهور ?المستهلكين. ?
ويلزم العقد الموحد كل وكيل تجاري، أو موزع بتنفيذ كل الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة، وفقاً للمادة 12 من قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006، التي تلزم كل مزود للسلعة بالإصلاح والصيانة وخدمة ما بعد البيع، وبإرجاع السلعة خلال فترة زمنية محددة من ظهور عيب فيها.
وقال أحمد الزعابي، مدير أول توعية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، «إن الهدف الرئيس من التزام شركات الإلكترونيات ببنود العقد الموحد سيصب في مصلحة المستهلكين، وتعزيز ثقتهم بالأسواق المحلية، إضافة إلى منع الالتباسات التي قد تقع بعد عملية البيع. وسيشمل عقد الشراء المعلومات الأساسية لعملية الشراء، مثل تفاصيل المنتج والرقم التسلسلي المصاحب وتاريخ الشراء، ويمكن للبائع إضافة معلومات أخرى شريطة ألا تتعارض مع أي من بنود العقد الموحد أو قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006».
من جانبه، قال أحمد الروم المهيري، مدير أول توعية الأعمال في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: «يشمل عقد استبدال قطع الغيار الضمان والذي تحدد بفترة لا تقل عن 3 أشهر للسلع الإلكترونية و6 أشهر للسلع المعمرة وفقا للمادة 25 من قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006».
عدد اليوم
