الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات والسعودية توقعان اتفاقية لإزالة العوائق الفنية للتجارة بين البلدين

الإمارات والسعودية توقعان اتفاقية لإزالة العوائق الفنية للتجارة بين البلدين
8 نوفمبر 2010 23:04
أبرمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” اتفاقية لبرنامج تعاون فني مع الهيئة السعودية للمواصفات والجودة للقضاء على العوائق الفنية للتجارة بين البلدين وحماية وسلامة المستهلك. وقع الاتفاقية المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” بالوكالة ونبيل بن أمين ملا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك بحضور معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد عبدالله بن أحمد زينل علي رضا وزير التجارة والصناعة السعودي. وقال المهندس محمد صالح بدري إن الاتفاقية وضعت حدا للمشاكل التي كانت تتكرر كثيرا عند المراكز الحدودية الإماراتية السعودية والتكدس بسبب إجراءات تقويم المطابقة وإجراءات التفتيش الحدودية وإجراءات فحص المنتجات، مشيرا إلى أن الاتفاقية الجديدة أعطت مرونة ووفرت فرصا كبيرة لتعزيز وزيادة التبادل التجاري بين البلدين. وأكد أن هذه الاتفاقية ستساهم في إيجاد حل جذري لمعاناة عدد كبير من التجار والمصدرين والمستوردين في البلدين والقضاء على المشكلات التي كانت تواجههم عند المنافذ الجمركية عند مرور منتجاتهم وعند فحصها، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستؤدي إلى تبسيط وتسريع الإجراءات عند المنافذ الحدودية التي تمر عبر المنتجات المتنوعة. وأضاف أنه بموجب الاتفاقية سيتم الاعتراف بعلامة الجودة الإماراتية وتكون مقبولة بالنسبة للسلطات السعودية، مما يشكل نقلة نوعية في ترسيخ العلاقات التجارية بين البلدين وزيادة الترابط الاقتصادي ومعدلات التبادل التجاري بين البلدين وعلى مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوجه عام. وقال إن الاتفاقية جاءت بناء على الرغبة المشتركة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والهيئة السعودية للمواصفات والجودة وإدراكا للمكاسب والمميزات التي سوف يحصل عليها الجانبان من التعاون في مجالات التقييس المختلفة وسعيا إلى تنمية التجارة وتأكيد جودة السلع المستوردة والمصدرة وتماشيا مع النظم والقوانين المعمول بها في البلدين. وقال إن الاتفاقية نصت على أن يعمل الطرفان على التعاون فيما بينهما في جميع مجالات ونشاطات التقييس المختلفة ومنها تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بمجالات وأنشطة التقييس المختلفة والمشاركة في تنظيم الندوات والحلقات العلمية والزيارات الميدانية والاستعانة ببعض الخبراء والفنيين والمقومين في مجالات التقييس المختلفة من الطرفين للعمل لديهما طبقا لنظام متفق عليه لمدد طويلة وقصيرة وتدريب بعض منتسبي الهيئتين في الإمارات والسعودية بحسب الاتفاق بين الطرفين. وأضاف أن الاتفاقية نصت كذلك على التعاون في مجال مكافحة عمليات الغش التجاري والتقليد وإيجاد الوسائل المناسبة للحد منها والعمل على سلامة وحماية المستهلك والبيئة والعمل على تطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الصادرة من البلدين والتعاون في مجالات القياس والمعايرة والمختبرات وفي مجال إجراءات تقويم المطابقة والاعتراف المتبادل لهذه الإجراءات بين البلدين وتقديم الاستشارات والتنسيق المشترك بين الجانبين في إصدار المواصفات القياسية الوطنية والعمل على تسهيل تبادل السلع الوطنية المطابقة للمواصفات القياسية المشتركة بين الطرفين. وأشار مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إلى أن الاتفاقية نصت كذلك على التعاون في مجال تقنية المعلومات عن طريق تبادل المعلومات والاستفسارات التي تتعلق بالمواصفات القياسية الوطنية لكلا البلدين وتوفير نسخ مجانية من هذه المواصفات عند طلب الطرف الآخر لذلك والتنسيق المشترك بين الجانبين حول أسعار بيع نسخ المواصفات القياسية الوطنية “المشتركة” والسماح ببيع نسخها في كلا البلدين وتبادل الخبرات المتوفرة فيما يتعلق بقاعدة البيانات وآلية استخدامها لكلا الطرفين ووضع آلية مشتركة للتنفيذ. وأوضح أن الاتفاقية تنص كذلك على تسويق الخدمات والنشاطات التي يقدمها كل طرف لدى الطرف الآخر ووضع آلية مشتركة للتنفيذ والتعاون الإعلامي المشترك في مجالات نشر أخبار وأنشطة كل طرف لدى الطرف الآخر على المواقع الإلكترونية والدوريات والتعاون المشترك في مجال إعداد وتنفيذ ورش العمل والندوات والدورات التدريبية التي تهم أيا من الطرفين والتعاون في المجالات المكملة لهذه الاتفاقية.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©