الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خبراء يطالبون بالاهتمام بالصناعات البحرية في دول «التعاون»

خبراء يطالبون بالاهتمام بالصناعات البحرية في دول «التعاون»
8 نوفمبر 2010 23:12
طالب خبراء وصناعيون إيلاء قطاع الصناعات البحرية في دول مجلس التعاون الخليجي مزيدا من الاهتمام وتوطينها، لا سيما التي تعنى بتصميم وبناء السفن والقوارب وأنماط الهياكل العائمة، والمحركات البحرية، وتصمم وإنشاء المنصات البحرية والجزر الصناعية ومحطات تزويد السفن بالوقود والخدمات اللوجستية للنقل البحري. وركزت جلسات اليوم الختامي لمؤتمر “آفاق الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي”، الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة على مقومات قطاعات الصناعة البحرية التي تؤهلها لاحتلال موقع أبرز على خريطة الصناعات الخليجية. ومن أبرز المقومات الموقع الجغرافي المتميز، والموروث التاريخي الحافز، والدعم الحكومي، والبنية التحتية المتكاملة، والموارد البشرية المؤهلة، والطلب الإقليمي المتنامي، وتوفر الصناعات المغذية والطاقة، والخبرات الطويلة في الأعمال البحرية وصيانة وتشغيل السفن، بحسب ورقة بعنوان “البحث عن أفضل الوسائل لدعم الاستثمار في قطاع الصناعة البحرية في دول المجلس، وإحداث تكامل بيني في مجال الصناعات البحرية”. وتناول الدكتور باسل البستاني، مستشار التنمية الدولية في العاصمة الأردنية عمان في ورقته حول ما حققه اقتصاد دولة الإمارات في الفترة من عام 2000 إلى 2009 الخطوات المحسوسة على صعيدي التطور الاقتصادي والاجتماعي، الذي انعكس على البنى التحتية والخدمات العامة والقطاعات الاجتماعية، لاسيما في التعليم والصحة، والقطاع الصناعي، وبالذات المنشآت النفطية، إلى جانب تطوير القطاعات السياحية والمالية والمصرفية، مع سعي حثيث لتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الإماراتي، بما فيها محاولة تطوير مصادر الطاقة المتجددة. وأشار بحث قدمه الدكتور همام راضي الشماع، مستشار اقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية في أبوظبي إلى أن التنسيق الصناعي المنشود بين دول المجلس في مجال الصناعات التحويلية يحقق العديد من المزايا الاقتصادية، في ضوء المتغيرات الاقتصادية الدولية والتكتلات الإقليمية، أولها تدعيم التوجه نحو تكامل أسواق دول المجلس، وتنويع مصادر الدخل القومي. ومن بين المزايا أيضا تعزيز قدرة الدول الأعضاء على مواجهة التكتلات الاقتصادية والشركات متعددة الجنسية، وتحسين شروط المنافسة للصناعات القائمة في دول مجلس التعاون. ورصدت ورقة الدكتور أسعد حمود السعدون، أكاديمي وخبير اقتصادي في المنامة، مؤشرات تطور القطاع الصناعي في مملكة البحرين. وقال “في ظل ارتفاع الناتج المتحقق في القطاع الصناعي بالأسعار الثابتة بين عامي 2000 و2008 بنسبة 143%، إلا انه انخفض بنسبة 1,3% في 2009، وعاود النمو مطلع العام الحالي. وارتفعت نسبة مساهمة القطاع في تكوين الناتج المحلي الإجمالي من 12% عام 2000 إلى 16% في 2008، ثم انخفضت إلى 15,3% في 2009. ومثلت الصناعات البتروكيماوية النسبة الأكبر بمتوسط 37,8% بين عامي 2005 و2008، أعقبتها صناعة الألمنيوم بمتوسط 22,8%، والصناعات المعدنية ثالثا بـ12,8%. وأشارت ورقة قدمها عرفان الحسني، رئيس تحرير مجلة مال وأعمال إلى “اهتمام واضح في مجال الشراكة مع القطاع الخاص لدى العديد من الجهات الحكومية في الإمارات، مثل أبوظبي”. وقال “شرعت أبوظبي في خصخصة بعض القطاعات والمشاريع، للاستفادة من الزخم والإمكانات المتوافرة لدى القطاع الخاص، وتأسيس الشركة القابضة العامة، كخطوة أولى باتجاه خصخصة الصناعات الحكومية وتنويع القاعدة الصناعية، وإنشاء المناطق الاقتصادية المتخصصة”. وسلطت ورقة الدكتور نوزاد الهيتي، مستشار التعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية الضوء على مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المجلي الإجمالي لدول مجلس التعاون، وفق نظرة تحليلية للفترة من 1990-2008، أكد فيها أن “مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس لم تواز مستوى التطورات، ولم تتخط 11% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي”. واستعرضت الدكتورة ياسمين الجودي، مديرة إدارة الإحصاء في المجلس التنفيذي لإمارة عجمان في ورقتها التي حملت عنوان “عجمان الإمارة الواعدة للاستثمار الصناعي”، أبرز العوامل الجاذبة للمستثمرين، في إطار ما شهدته من تطور كبير في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، فيما تفتح سياسة حكومة عجمان الباب أمام المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، وتركز على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. وفي ورقة مشتركة لكل من الدكتور جمال بلوط، مدير إدارة الدراسات والإحصاء، والدكتور طالب الحيالي، الخبير الاقتصادي في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، بعنوان “نحو شبكة صناعية متكاملة، مقارنة بين المناطق الصناعية في الدولة”، أوضحا فيها أن “بعض البلدان العربية سرعان ما حذت حذو الدول المتقدمة في إنشاء وتنظيم وإدارة مناطقها الصناعية، بشكل خاص ابتداء من ثمانينات القرن الماضي، وكثر الحديث عن مساهمة القطاعات غير النفطية، فيما عكست المؤشرات اعتمادا عاليا لاقتصاديات الخليج والشرق الأوسط على الصناعات النفطية المثقلة بالمآخذ البيئية”.
المصدر: رأس الخيمة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©