«الصحة» تدرس منح تصاريح للأطباء للعمل بأكثر من جهة

كشف الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، أن الوزارة تدرس حالياً منح تصريح للأطباء للعمل في أكثر من جهة غير الجهة الرئيسية التي يعمل بها من خلال ترخيص. وأوضح أن التصريح بالعمل في جهة أخرى للأطباء لم يكن يمنح في السابق إلا أن الوزارة تنظر حالياً منحهم هذا التصريح للاستفادة من الكوادر في أكثر من جهة وكذلك ليكون عملهم الإضافي بشكل قانوني ووفق شروط محددة بعد أن يحصل على تأمين ضد الأخطاء الطبية، وذلك خلال الفترة القريبة المقبلة. وأكد الأميري، عقب اللقاء المفتوح الذي نظمته الوزارة مع أصحاب المنشآت الصحية الخاصة وحضره قرابة 300 شخص في قصر الثقافة بالشارقة أمس الأول، أن الوزارة ناقشت مع ممثلين تلك المنشآت النظام الجديد لامتحانات الأطباء والذي تدرسه الوزارة حالياً وسيتم من خلاله إجراء امتحانات للأطباء في بلدانهم قبل استقدامهم من خلال مراكز للامتحانات تصل إلى 132 مركزاً حول العالم يتم اعتمادها دولياً وتحت رقابة دولية معتمدة. وذكر أنه سيكون في الإمارات مركزين معتمدين لإجراء تلك الامتحانات يسمح من خلالها إجراء اختبارات للأطباء للراغبين في العمل في الخارج وأن نتائجه ستكون معتمدة عالمياً، مشيراً إلى أن النظام الجديد سيوفر الكثير من الوقت والجهد على الدولة حال استقدام أطباء من الخارج كونه لا يتطلب وجودهم داخل الدولة وإجراء اختبارات داخلية لهم. ولفت إلى أن نظام الامتحانات الجديد وكذلك دراسة منح تصاريح للأطباء للعمل في أكثر من جهة مشروعين سيتم مناقشتهما في مؤتمر ومعرض الصحة العرب والذي سيعقد في دبي الأسبوع المقبل وذلك لشرح تفاصيلهم على المهتمين. وبين الأميري أن اللقاء المفتوح الذي نظمته الوزارة مع ممثلي المنشآت الطبية الخاصة بالدولة ناقش العديد من الموضوعات وعلى مدى أكثر من ساعتين حيث ركز على عدة محاور جوهرية منها الخطط والبرامج الجديدة التي تقرها الوزارة لتلك المنشآت للأطباء والصيادلة والتسجيل الإلكتروني. وأضاف أن اللقاء ناقش أيضاً العديد من المقترحات منها تخصيص مجموعة طبية باسم واحدة للمنشآت الطبية التي تضم خمس منشآت فأكثر باسم مالك مواطن وإفساح المجال لبعض المراكز الصحية بإنشاء مختبرات جزئية بداخلها حسب حاجة المريض، وكذلك التقليل من الساعات المعتمدة لبعض التخصصات الطبية في الوزارة. وبيّن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، أن الوزارة ناقشت أيضاً مع ممثلي المنشآت الطبية الخاصة بالدولة ( 1058 منشأة طبية خاصة بالدولة )، بضرورة التعاقد مع شركات متخصصة للتخلص من النفايات الطبية والالتزام بقرارات مجلس الوزراء فيما يخص الإعلانات الطبية، وغيرها الكثير من الموضوعات ذات الاختصاص. وقال الأميري، “إن لقاء قطاع الممارسات والتراخيص الطبية في وزارة الصحة مع أصحاب المنشآت الصحية الخاصة يأتي في إطار سعي الوزارة إلى تعميق الشراكة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، التعريف بالخطط المستقبلية للوزارة تجاه هذا القطاع ولمد الجسور بين القطاعين العام والخاص لتفعيل الشراكة المجتمعية وبحث التحديات التي تواجه العمل المشترك في المجالات الصحية المختلفة. وتابع، “يهدف اللقاء أيضاً إلى دعم وتشجيع الاستثمار في القطاع الطبي الخاص وإيجاد أفضل السبل والإجراءات التي تضمن إنهاء الإجراءات المتعلقة بالتراخيص للأطباء والفنيين والمنشآت التابعة للقطاع الخاص”. ولفت الأميري إلى أنه تم تدوين كافة المقترحات والآراء الهادفة التي استعرضها ممثلو القطاعات الطبية الخاصة وذلك لمناقشتها وتطبيق الصالح منها لتسهيل آلية العمل بين الطرفين.