الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مشاريع بالمليارات في قطاعات عديدة تمهد لـ «رؤية أبوظبي 2030»

مشاريع بالمليارات في قطاعات عديدة تمهد لـ «رؤية أبوظبي 2030»
8 نوفمبر 2010 23:26
أكد مشاركون في مؤتمر أبوظبي 2010 أن الإمارة مستمرة في طرح مشاريعها وخلق فرص استثمارية بمليارات الدراهم، في قطاعات البنى الأساسية والطاقة والنقل والخدمات البلدية والصناعة. وأوضح المشاركون أن أبوظبي تعمل بشكل متواصل على تحقيق أهداف رؤية 2030 وتحسين البيئة الاستثمارية والإدارية، في وقت تحقق فيه تقدما ملموسا على طريق تحسين ظروف الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وركزت الجلسة الرئيسية لمؤتمر أبوظبي 2010 الذي انطلقت فعالياته امس على أهم الإنجازات التي حققها القطاعان العام والخاص خلال العام الجاري مع تسليط الضوء على المشاريع المستقبلية وفرص الأعمال الجديدة التي تسهم في تطبيق رؤية أبوظبي 2030، إضافة إلى استعراض التحديات وتطور القوانين المصاحبة لعملية التنمية الاقتصادية على نطاق واسع في جميع القطاعات سواء الإنتاجية أو الخدمية في الإمارة. يذكر أن مؤتمر أبوظبي 2010 يعقد تحت عنوان “تطبيق الرؤية” وتنظمه ميد بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ويجمع أكثر من 50 متحدثاً بارزاً وما يزيد على 350 من أهم صانعي السياسات وأصحاب القرار، ويعرض أفكاراً استراتيجية حول أحدث الأعمال وفرص الاستثمارات في الإمارة. الشؤون البلدية وقال معالي راشد الهاجري رئيس دائرة الشؤون البلدية في كلمة ألقاها نيابة عنه المهندس أحمد محمد شريف وكيل دائرة الشؤون البلدية إنه حتى وقت قريب، كانت الحكومة مسؤولة بشكل مباشر عن تقديم الخدمات البلدية لكن رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل إمارة أبوظبي استشرفت منهجاً أكثر فعالية واستدامة. وفي عام 2005، أطلقت حكومة أبوظبي برنامج تغيير شامل لتحديث آليات تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز فاعليتها. وأضاف: بالمحصلة، تم تشكيل دوائر وهيئات حكومية جديدة، وإعادة هيكلة إدارات ومؤسسات أخرى، كما أُعيد توزيع العديد من المهام والمسؤوليات، والأهم من ذلك كله تم فتح الطريق أمام القطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية عبر تعهيد الكثير من الخدمات. وأوضح أن هذا القرار الاستراتيجي يفتح الباب أمام جميع القطاعات الحكومية والخاصة للمساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي 2030. وقال “نبني اليوم بيئة عمل متكاملة، وفعالة، ومنفتحة على مستوى عالمي ونؤسس لبنية تحتية متكاملة وقادرة على دعم حركة النمو الاقتصادي للإمارة، مما سيسمح بنقل ثقل تبعات التمويل من القطاعات الحكومية إلى الأسواق المالية”. وقال: يولي النظام البلدي الحالي أهمية كبرى للشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، حيث بلغت قيمة عقود التعهيد في القطاع البلدي ما يقارب مبلغ 4 مليارات درهم. وتتوزع هذه العقود على خمسة قطاعات أساسية هي أعمال تصميم وبناء وصيانة الحدائق العامة والمسطحات الخضراء وأعمال تصميم وبناء وصيانة البنى التحتية والطرق و التمويل والإدارة بما في ذلك توفير الشاحنات الخفيفة وإدارة النفايات الصلبة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات. وأوضح أنه بتوجيه من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تقوم دائرة الشؤون البلدية الآن بتطوير تشريعات ومعايير حديثة للحوكمة وإدارة الجودة لضمان تحقيق أرقى المقاييس المعتمدة عالمياً في جميع أرجاء إمارة أبوظبي. 4 قطاعات إلى ذلك، قال محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي إن رؤية أبوظبي 2030 التي اعتمدتها حكومة أبوظبي في يناير 2009 تهدف الى تحويل اقتصاد إمارة أبوظبي من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة. وأوضح عبدالله أن الخطة الخمسية للإمارة تقدم مؤشرات جيدة حول الاستراتيجية المستقبلية ومناطق النمو، حيث تشارك أربعة قطاعات رئيسية بنسبة 75% من قيمة الزيادة التي سيحققها الناتج المحلي الإجمالي منذ الآن وحتى 2012. وأوضح أن القطاعات الأربعة هي الخدمات المالية بجزئيها للشركات والأفراد، الصناعات الأساسية وصناعات المعادن، النقل والخدمات اللوجستية والبتروكيماويات. وأشار الى عدد من المشاريع التي اعتمدتها الإمارة وتعتبر دعما مهما للتنويع الاقتصادي، ومنها مشاريع المياه والكهرباء ومشروع الطاقة النووية السلمية، كذلك مشاريع النقل والبنى الأساسية ومنها مشروع ميناء خليفة، ومشروع قطار الاتحاد. وقال “نسير على الطريق الصحيح لتحقيق رؤية أبوظبي 2030 .. المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للإمارة إيجابية”. وأوضح أن حصة الصادرات غير النفطية للإمارة نمت إلى 45% حاليا مقارنة مع 40% من إجمالي حجم الصادرات عام 2007. وأكد عبدالله في حديث للصحفيين أن أبوظبي تعمل على تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل آليات الاستثمار وممارسة الأعمال. كما أوضح أن أبوظبي ستنشئ خلال النصف الأول من العام المقبل مؤسسة لتنمية الصادرات وأخرى للترويج للاستثمار. وقال إن معدلات النمو المستهدفة للإمارة تبلغ 7% سنويا كمتوسط نمو، لكن هذا المعدل السنوي قد يتحقق أحيانا بنسب أقل أو أكثر والمهم تحقيق معدل النمو على المستوى البعيد. مشاريع الطاقة وقال عبدالله سيف النعيمي مدير الخصخصة في هيئة كهرباء ومياه أبوظبي إن معدل النمو على الطلب على الطاقة في أبوظبي يزيد على 10% سنوياً رغم الأزمة المالية، حيث تقوم الهيئة في الوقت الحالي بوضع اللبنات الأساسية لـ 8 مشاريع في مجال الطاقة من بينها مشروع الطاقة النووية السلمية الذي سيتم إنجازه في العام 2017، وذلك إلى جانب مشروع الشويهات 3 الذي يتم تنفيذه في المنطقة الغربية. واكد أن التمويل لا يمثل أي صعوبة في سبيل تنفيذ هذه المشاريع. وكشف النعيمي عن قيام هيئة كهرباء ومياه أبوظبي بإجراء دراسات لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر بتقنية التناطح العكسي في الفجيرة بطاقة 35 مليون جالون يوميا، وذلك ضمن سياسة الهيئة لتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء والماء وتحقيقاً لرؤية أبوظبي في هذا المجال. وقال محمد راشد الهاملي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن حكومة أبوظبي مصممة على تقديم الدعم الذي يحتاجه القطاع الخاص من خلال تشجيع القطاع العام على زيادة التعاون الوثيق مع القطاع الخاص، وذلك ضمن الاستراتيجية التي تتبناها وتعبر عنها رؤية أبوظبي 2030. وأكد أن المشروعات والاستثمارات والمناطق الصناعية في امارة أبوظبي توفر فرصا كبيرة لزيادة استثمارات شركات ومؤسسات القطاع الخاص الذي تعمل الغرفة على تعزيز دوره. الصناعات من جانبه، قال جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للصناعات الأساسية (أدبيك) إن الشركة لديها خطة طويلة ومتكاملة لتكون لاعباً رئيسياً في المنطقة على صعيد التوسع في الاستثمارات. وفي شركة الإمارات للحديد، ستبلغ الطاقة الإنتاجية 3 ملايين طن في 2011، مع الاتجاه لتنفيذ مشاريع للأنابيب في مجال النفط والغاز والمزيد من مشاريع التعدين، مشيراً إلى أن الشركة تسعى للبحث عن شركاء لتحقيق التكامل في الإنتاج مع تقليل المخاطر خاصة في مجال الاستكشافات التعدينية. وبدوره، قال محمد الأزدي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للكيمياويات (كيماويات) إن التصنيع من العوامل الأساسية للتطوير والتنمية إلا أنه يجب أن يتسم بالاستدامة والاعتماد على ما هو متاح في الدولة علاوة على التنويع في مصادر الطاقة. وأكدت فاطمة الجابر الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة الجابر أن قطاع الإنشاءات في أبوظبي شهد تطوراً كبيراً خلال عامي 2009 و2010 رغم التذبذب والتأخر في تسليم المشاريع مرجحة أن يستمر هذا التطور خلال عام 2011، داعية إلى توحيد الخطط والمشاريع الإنشائية والتباحث مع الشركاء من أجل النظر إلى الصورة الكبرى لموضوع التنمية الاقتصادية. التكنولوجيا من جانبها، أكدت “اتصالات” أنها أنجزت ما يزيد على 60% من شبكة الألياف الضوئية في الدولة، ولا تزال تسير ضمن خطتها العملية الرامية إلى تغطية جميع إمارات الدولة بنهاية العام 2011، بحسب ناصر بن عبود الفلاسي الرئيس التنفيذي بالإنابة لدى الشركة. وقال الفلاسي في المؤتمر أمس إن الأعمال مستمرة بحيث تكون أبوظبي أول عاصمة على مستوى العالم مغطاة بالكامل بشبكة الألياف الضوئية. وأضاف أن “اتصالات” ملتزمة بالاستمرار في الاستثمار بالشبكات المتطورة باستخدام أحدث التقنيات العالمية، مؤكدا أن اتصالات قطعت شوطاً كبيراً في مجال تحديث شبكة الجيل الثالث المتطورة 3.75G لتقدم أعلى سرعة متوفر في المنطقة تصل إلى 42 ميجابت في الثانية في ذات الوقت الذي تستعد فيه لتقديم خدمات الجيل الرابع خلال العام المقبل. وأَضاف الفلاسي أن “اتصالات” ماضية في الاستثمار في شبكات الجيل التالي للهاتف المتحرك، وقد قامت “اتصالات” بعرض تقنية (LTE) الجيل الرابع، التي توفر سرعة انترنت تتجاوز 140 ميجابت في الثانية. الصحة قال زيد السكسك الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة في أبوظبي إن التأمين الصحي يغطي 99,5% من جميع المقيمين من مواطنين ووافدين في أبوظبي، موضحاً أن صناعة الرعاية الصحية مثلها مثل بقية القطاعات في أبوظبي تنمو بشكل صحي في ظل وجود زيادة كبيرة في الطلب على الرعاية الصحية. وأشار إلى أن 96% من أبناء الإمارات يحصلون على تغطية لنفقاتهم العلاجية مع وجود زيادة كبيرة في الطاقة السريرية في مستشفيات القطاع الحكومية والقطاع الخاص. وفي ختام الجلسة تحدث ديكلن هيجرتي المدير العام ورئيس قطاع الأعمال في أبوظبي في أتش أس بي سي بنك، عن أن سوق أبوظبي الاستثماري يتميز بمستوى كبير من العائد ومستوى أقل من المخاطر حيث يوجد هناك نمو كبير في معدلات الإقراض مع النمو الذي تحققه القطاعات المتنوعة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©