دمشق (أ ف ب) - أقفل ثلث الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوريا منذ بدء الاضطرابات في البلاد قبل أكثر من 16 شهراً، بحسب أحد أعضاء غرفة تجارة دمشق. ونقلت صحيفة “الوطن” السورية أمس، عن عضو غرفة تجارة دمشق صونيا خانجي قولها إن “سورية تمر بحالة حرب ...أصبح لدينا بطالة و30% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة أغلقت”. ورداً على سؤال لفرانس برس، قالت خانجي “على الحكومة أن تنسق عملها من أجل إعادة الحيوية” إلى اقتصاد البلاد. ورأت وجوب “وضع سياسات للموازنة والضرائب والمال في مواجهة العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، لكي تتوقف نسبة النمو عن التراجع”. ونقلت “الوطن” عن نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن دعوته إلى “ضرورة ايجاد حلول سريعة بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة علينا وخاصة أن الحكومة وحدها غير قادرة على تأمين كل المستلزمات”. وشدد على أهمية اشراك القطاع الخاص في مواجهة الصعوبات التي تواجهها الحكومة. وانتقد عضو غرفة تجارة دمشق برهان الدين الأشقر من جهته “التجار الذين استغلوا الأزمة واصبحوا اليوم خارج سوريا في الوقت الذي يجب على التجار والصناعيين أن يكونوا سنداً للدولة”. واوصلت أعمال العنف المستمرة في سوريا منذ منتصف مارس 2011 والعقوبات الأوروبية والأميركية والعربية المفروضة لا سيما على القطاعات المالية والمصرفية والنفطية، التضخم في سوريا إلى معدلات غير مسبوقة، وإلى تراجع قيمة الليرة السورية بنسبة 50% وإلى تدن كبير في نسبة الاستثمار. وبحسب تقرير للمصرف المركزي السوري، فإن نسبة التضخم بلغت 22,5% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2012، مقابل 4,6% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وتصل نسبة البطالة إلى حوالي 25%.