أبوظبي (وام) - يترأس معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وفد الإمارات المشارك في قمة الشراكة التي تحتضنها مدينة بنجالور الهندية في الفترة ما بين 27 و29 يناير الجاري. ويضم وفد الدولة ممثلين عن وزارة الاقتصاد، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومكتب الاستثمار الأجنبي في دبي، ودبي للألمنيوم «دوبال»، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومؤسسة ناصر بن عبد اللطيف السركال، وسلطة واحة دبي للسيليكون، وشركة الظاهرة القابضة.
وأكد المنصوري أهمية مشاركة الإمارات في أعمال القمة، كونها تسعى إلى تحقيق المزيد من التعاون وتطوير العلاقات والشراكة في مجالات التجارة والاقتصاد والبحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة والتي تقود بدورها إلى تحقيق المصالح المشتركة بين الإمارات والهند والدول المشاركة.
ولفت معاليه إلى الشراكة الاقتصادية المتميزة التي تربط البلدين، واصفاً الدولة بأنها أكبر شريك تجاري للهند وتحتل المركز الأول عالمياً، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل في العام 2012 إلى ما يقارب 41 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الواردات الإماراتية 21 مليار دولار، وكانت قيمة الصادرات غير النفطية بما فيها إعادة التصدير 20 مليار دولار.
ووصل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من 2008 إلى 2012 إلى ما يقارب 200 مليار دولار، حيث تأتي الهند في المرتبة الأولى بقائمة الشركاء التجاريين للإمارات.
وأشار معاليه إلى أن الإمارات تعتبر الشريك التجاري الأول للهند خلال عامي 2011 و2012، وتشكل تجارة الإمارات مع الهند ما نسبته 10? من إجمالي التجارة الخارجية للهند مع العالم خلال 2012، وتستحوذ الإمارات على 50? من مجمل تجارة الهند مع دول مجلس التعاون الخليجي، و38? من مجمل تجارة الهند مع الدول العربية.
من جانبه، أكد عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة قطاع التجارة الخارجية، أهمية العمل على إقامة مشاريع مشتركة خاصة في مجال تقنية المعلومات والكومبيوتر والصناعات الملحقة بها، بحيث تفي باحتياجات السوق المحلية والإقليمية عبر الاستفادة من التقنية الهندية المتطورة في هذا المجال من جهة، ومن المزايا الكبيرة التي تمنحها الإمارات للمستثمرين من جهة أخرى. وأشار إلى أن فرص التعاون الاقتصادي وإقامة المشاريع المشتركة بين الإمارات والهند عديدة ومتشعبة وممكنة، وأن كل قطاع اقتصادي مرشح لإقامة تعاون مشترك فيه، لتوفر مقومات التعاون ذاتها سواء الخبرة والتقنية الحديثة أو المال والطاقة، وجميعها عناصر مهمة ومطلوبة ومتوفرة في نفس الوقت ما يشجع على التباحث فيها.
وأشار إلى أن الاتفاقيات المتعددة بين البلدين، يأتي على رأسها اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة بالأحرف الأولى بين البلدين نوفمبر الماضي، واتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري ومنع الازدواج الضريبي، وفي مجال الصناعة والنقل الجوي والتعاون الأمني، ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، إضافة إلى التعاون الفني والإداري الجمركي المشترك، وذلك بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي بين البلدين وتشجيع تدفق الاستثمارات، وتنمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما، وتحديداً فيما يختص في تنمية الاستثمارات البينية والاستثمارات الأخرى.
وقال إن مجالات التعاون بين الإمارات والهند واسعة الأفق، ومن أبرزها مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر الهند من الدول ذات الخبرة المتميزة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقطعت شوطاً كبيراً في تشجيعها، حيث أصبحت من الصناعات المهمة في الهند.
وأكد أن السياسة الاقتصادية للدولة تسير ضمن هذا السياق لتشجيع الشباب المواطن على الانخراط في المشاريع، لذا وفرت الدولة العديد من المؤسسات التي تدعم هذا النوع من المشاريع، التي يمكن أن تدفع في اتجاه الانتقال بهذا التعاون إلى مستويات جديدة تنعكس بشكل إيجابي على اقتصاد البلدين.
جدير بالذكر أن عدد الشركات والوكالات والعلامات التجارية الهندية المسجلة في وزارة الاقتصاد حتى نهاية 2011 بلغ 4 آلاف و365 شركة و120 وكالة وعدد العلامات 2252 علامة.
وتعقد قمة الشراكة السنوية التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة الهندية منذ العام 1995 في نسختها العشرين تحت عنوان «شراكات عالمية من أجل نمو مستدام»، يتخللها العديد من الجلسات والحوارات النقاشية الهادفة لاستكشاف الفرص الكامنة في البلدان الناشئة اقتصادياً وإيجاد حلول لمجابهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتضاعف فرص ومؤشرات النمو في الدول المتقدمة.
وتشكل قمة الشراكة السنوية منصة متميزة لتعزيز الشراكات والتعاون بين الدول، وتبادل وإثراء الحوار بين كبار المشاركين وصناع القرار حول مواضيع حيوية وإستراتيجية تتنوع بين السياسات والتجارة والأعمال والاقتصاد والتعليم الأكاديمي وغيرها من القضايا الأساسية للتنمية الشاملة.
وتركز قمة الشراكة السنوية هذا العام في المقام الأول على أربعة محاور، هي استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، وبناء ديناميكية داخلية قوية وتدعيم الاستقرار المالي.
عدد اليوم
