حظرت أربع دول أوروبية مؤقتاً نظام البيع على المكشوف لأسهم البنوك وغيرها من المؤسسات المالية، وهي الأسهم التي اتهمت في التسبب في التقلبات الحادة التي شهدتها أسواق المال خلال الأيام الماضية في أوروبا، خصوصاً أسهم القطاع المالي الفرنسية.
وسيطبق هذا الحظر لمدة أسبوعين في كل من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا. وقالت الجهات المشرفة على أسواق المال في هذه الدول إن الهدف من وراء ذلك هو “مكافحة الشائعات التي قوضت الثقة في العديد من المصارف الأوروبية”. وكانت الهيئة المنظمة لسوق الأسهم الفرنسية قالت أمس الأول إنها قررت حظر البيع على المكشوف في أسهم القطاع المالي لمدة 15 يوماً، ويسري القرار الفرنسي بأثر فوري ويشمل أسهم البنوك وشركات التأمين بما في ذلك بنوك “بي إن بي باريبا”، و”سوسيتيه جنرال”، و”كريدي أجريكول”، و”ناتيكسيز”.
وتعرضت أسهم الشركات المالية الفرنسية لموجة مبيعات أثارتها شائعات عن خفض التصنيف الائتماني للسندات الحكومية الفرنسية، والوضع المالي للبنوك الفرنسية، وهي شائعات نفتها البنوك، في حين أكدت وكالات التصنيف الائتماني توقعاتها للدين السيادي الفرنسي.
و”البيع على المكشوف” يحدث عندما يجني المضاربون في الأسواق المالية أرباحاً سريعة متأتية من مراهناتهم على هبوط أسعار أسهم شركات معينة، وعادة ما يقترض المتعاملون بهذا النوع من النشاط أسهماً أو سندات مالية، ويقومون ببيعها، ثم يشترونها عندما تهبط أسعارها، ويحققون بذلك أرباحاً، وهناك أنواع أخرى من البيع على المكشوف، والحظر الحالي على التعامل بالبيع على المكشوف يشمل جميع هذه الأنواع.
وقد أعلن الحظر المسؤول عن تنظيم الأسواق المالية في الاتحاد الأوربي والسلطات الوطنية في الدول الأوروبية الأربع المشرفة على الأسواق فيها. وقال المسؤول عن مراقبة نشاط السوق المالية الإسبانية، “إن الحظر قد يمدد لفترة أخرى بعد انقضاء فترة الأسبوعين التي حددت للحظر الحالي”. ومن ضمن البنوك الإسبانية التي حظر التعامل في أسهمها: “سانت أندير”، و”بي بي في أيه”، و”سباديل”، و”بنك انتر”، و”بانكو بوبيولر”، و”بانكا سفيكا”.
والمستثمرون قلقون من “تضعضع” أوضاع البنوك الأوروبية بسبب إحجام الديون السيادية المستحقة لها على الدول الأوروبية، خصوصاً “تخوفهم من احتمال اضطرار بعض البنوك الأوروبية إلى تخفيض قيم سندات الديون التي بحوزتها على تلك الدول”.
عدد اليوم
