أقرت اليابان أمس بالحجم الحقيقي لوقع الزلزال والتسونامي في 11 مارس على اقتصادها، إذ خفضت إلى 0,5% توقعاتها لنمو إجمالي الناتج الداخلي للسنة المالية الجارية في وقت دخل اقتصادها في انكماش جديد. وخفضت الحكومة اليابانية بمقدار درجة تقديراتها الأساسية لنمو إجمالي ناتجها الداخلي للفترة الممتدة من أبريل 2011 إلى مارس 2012 نتيجة التراجع الحاد في نشاطها الاقتصادي في الربيع.
وهذه التقديرات الجديدة أقرب إلى توقعات البنك المركزي الياباني، الذي خفض توقعاته الشهر الماضي من 0,6% إلى 0,4% بعدما كان خفضها نقطة في أبريل. وقال محافظ البنك المركزي ماساكي شيراكاوا إن “رأي الحكومة وراي بنك اليابان متطابقان”. وشكلت الكارثة الطبيعية في منطقة توهوكو (شمال شرق) في 11 مارس ضربة قاسية للشركات وقطاع التصدير والاستهلاك الداخلي.
وأعلنت الحكومة اليابانية في بيان أن “اقتصاد بلادنا سجل تقلصاً في إجمالي الناتج الداخلي بين يناير ومارس بسبب وطأة الزلزال الكبير في الشمال الشرقي”، مقرة بأن “وتيرة النمو كانت أضعف مما توقعنا في التقديرات السابقة”. وتابع البيان أن “الزلزال الحق أضراراً بالمصانع في المناطق المنكوبة، وقطع خطوط التموين وأدى إلى تراجع كبير في الإنتاج في جميع أنحاء الأرخبيل”. كما أشار البيان إلى أن “الاستهلاك أيضاً انخفض بسبب هبوط معنويات المواطنين”.
ويبدي الاقتصاد الياباني قدرة على التعافي بسرعة نسبيا بفضل عزيمة المقاولين والموظفين على السواء. غير أن الانهيار الحاد في مارس شكل ضربة قاسية للرنتاج في القطاعات الأساسية مثل صناعة السيارات والتجهيزات الإلكترونية. كما انعكس بشدة على الشبكات اللوجستية وعلى السلسلة الصناعية بمجملها فضلاً عن حركة التصدير.
ودفعت الصدمة إزاء هول الكارثة التي أوقعت أكثر من عشرين ألف قتيل ومفقود في شمال شرق البلاد، اليابانيين إلى الحد من الإنفاق لأسابيع ما أدى إلى تراجع الاستهلاك الخاص الذي يعتبر من محركات النمو. من جهة أخرى، فإن توقف حوالي ثلاثة أرباع مفاعلات البلاد عن العمل اثر الحادث النووي الذي نتج عن الزلزال والتسونامي في محطة فوكوشيما النووية، أرغم البلاد على خفض استهلاكها للكهرباء ما يضعف النشاط الاقتصادي.
وبعد انكماش خلال الربع الأول من السنة، يتوقع أن تبقى حصيلة اليابان سلبية في الفصل الثاني أيضاً، كما أن هذا البلد يعاني إلى حد كبير من ارتفاع سعر عملته بالنسبة للدولار واليورو ما يعيق أعمال الصناعيين اليابانيين في الأسواق الخارجية، إذ يضعف قدرتهم التنافسية ولا سيما مقابل خصومهم مثل الكوريين الجنوبيين الذين يستفيدون من أسعار أكثر تدنياً لعملاتهم ومن اتفاقات تجارية أوسع نطاقاً.
وإن كان لامتلاك عملة وطنية متينة حسنات وفي مقدمها انخفاض كلفة الواردات وتسهيل شراء شركات أجنبية، إلا أنه يهدد الاقتصاد الياباني بمجمله الذي يواجه مخاطر انحسار القطاع الصناعي وتدهور سوق العمل وتراجع الاستهلاك الداخلي وانكماش مزمن في الأسعار. وحذرت الحكومة من أنه “يجب التنبه إلى مخاطر هروب الشركات واليد العاملة”.
عدد اليوم
