بلغ إجمالي فائض الموازنة العامة الكويتية للسنة المالية 2010 - 2011 نحو 5,3 مليار دينار “19,5 مليار دولار”، بحسب المصرف المركزي الكويتي أمس الأول، وذلك بفضل أسعار النفط التي جاءت أعلى مما كان متوقعاً.
وقال “المركزي الكويتي”: إن “إجمالي الإنفاق العام الفعلي خلال السنة المالية 2010 - 2011 (التي انتهت في 31 مارس) بلغ نحو 16,221 مليار دينار (59,5 مليار دولار)، بينما بلغت الإيرادات الفعلية للفترة ذاتها 21,5 مليار دينار (79 مليار دولار)”، وهو رقم قياسي لهذه الدولة الخليجية.
وقيمة الإيرادات هذه تفوق بكثير تقديرات الموازنة التي كانت تتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 35,7 مليارات دولار، ويعود هذا الفارق الشاسع إلى النفط، الذي جاءت أسعاره أعلى بكثير مما توقعته الموازنة، كما زاد إنتاجه عن حصة الـ2,2 مليون برميل يومياً التي حددتها للكويت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”. وتنتج الكويت حالياً 2,6 برميل نفط يومياً، بحسب وزير البترول محمد البصيري.
وفي موازنة 2010 - 2011 بلغت تقديرات النفقات العامة 64,3 مليار دولار ولكن النفقات الفعلية بلغت 59,5 مليار دولار، أي 92% من الرقم المقدر. وخلال السنوات الـ12 الماضية، دأبت الكويت على وضع موازنات تتضمن عجوزات كانت في كل عام تنتهي بفوائض، وذلك بسبب الأسعار المقدرة للنفط والتي تكون دائماً في حدودها الدنيا. وقد جمعت الكويت من هذه الفوائض ما مجموعه 200 مليار دولار.
عدد اليوم
