العين (الاتحاد)
أجازت كلية القانون بجامعة الإمارات، خمس رسائل ماجستير لطلبة الدراسات العليا، لقسمي القانون الخاص والعام، تناولت القواعد القانونية لحماية الحياة الخاصة للعمال، وقياس الأداء الوظيفي لموظفي الحكومة الاتحادية، وماهية الخطأ الطبي وفقا لأحكام القانون الإماراتي.
تناولت الرسالة الأولى «نظرية الظروف الطارئة، وأثرها في التوازن الاقتصادي للعقد – دراسة تحليلية في ضوء قانون المعاملات المدنية الإماراتي»، قدمها الطالب الباحث خميس صالح المنصوري، الذي ركز فيها على دراسة الاستثناء المتعلق بالظروف الطارئة للمادة 249 وفق قانون المعاملات المدنية بدولة الإمارات.
وطرح المنصوري عدة تساؤلات حول تطبيقات هذه المادة، وكيفية معالجة آثارها بالنسبة للمتعاقدين أو غيرهم، وبيان مدى سلطة القاضي في تعديل العقد أو فسخه.
واستعرضت الطالبة الباحثة فاطمة صالح العامري من قسم القانون الخاص في رسالتها «حماية الحياة الخاصة للعامل في التشريع الإماراتي»، وقدمت تحليلاً علمياً لتقييم القواعد القانونية المتعلقة بموضوع البحث، مع الإشارة إلى بعض التشريعات المقارنة.
أما الطالبة الباحثة منار كريم الشيباني من قسم القانون العام، فتناولت في رسالتها «ضمانات عملية قياس الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية»، وفق قانون الموارد البشرية للحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، وتحديد أهم الضمانات الإدارية والقضائية التي أقرها القانون للموظف فيما يتعلق بقياس أدائه بكل عدالة وموضوعية.
وسلط الطالب الباحث عادل جمال المرزوقي من قسم القانون العام، في رسالته «التحكيم كوسيلة لفض المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية» الضوء على موضوع التحكيم وآثاره على الإدارة والتزاماته وما يتبعه من آثار على الاقتصاد الوطني.
عدد اليوم
