«مصدر» تطلق مبادرة «مباني المستقبل» لمواد البناء الخضراء

أطلقت “مدينة مصدر” مؤخراً مبادرة “مباني المستقبل”، والتي تعد بمثابة بوابة إلكترونية تقدم للمهندسين والمقاولين، في دولة الإمارات والمنطقة، مصدراً موثوقاً لاختيار وشراء مواد بناء خضراء تلبي الأهداف البيئية لمشاريعهم، بحسب تقرير صادر حديثاً عن “مصدر”. وأشار التقرير، الذي حصلت “الاتحاد” على نسخة منه، إلى الفوائد التجارية التي تعود على قطاع الأعمال من تبني استراتيجية للاستدامة، مؤكداً الفوائد الاقتصادية والبيئية التي سيحصدها مجتمع الأعمال عند تبني استراتيجية للاستدامة تساعد في التصدي لتداعيات تغير المناخ. وأكد التقرير أن خفض الانبعاثات وزيادة الكفاءة وخفض الفائض جميعها عوامل تحقق فوائد بيئية مهمة لا يمكن فصلها عن منهجية الاستدامة، كما أن التصدي لانعكاسات تغير المناخ يتطلب خفضاً حقيقياً للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. ومن المنتظر أن تلعب الطاقة المتجددة دوراً كبيراً في تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة، وهو ما يتجلى من خلال تنامي عدد الشركات العاملة في مجال تصنيع وتزويد وتركيب تقنيات الطاقة المتجددة. وتعمل حكومة أبوظبي، من خلال وحدة “مصدر للطاقة”، حالياً على مجموعة من المشاريع في مجال الطاقة المتجددة داخل وخارج الإمارة. وتشمل هذه المشاريع محطة “شمس1” للطاقة الشمسية المركزة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 100 ميجاواط ويتوقع أن تكون الأكبر من نوعها في العالم، و”مصفوفة لندن”، وهي أكبر مزرعة لتوليد طاقة الرياح البحرية في العالم بطاقة إنتاجية تصل إلى 1 جيجاواط. وأضاف التقرير “في سياق متصل، ربما يكون “إعادة التدوير” مصطلحاً معروفاً وشائعاً لدى البعض، ولكنه قد يكون شيئاً غريباً وغير مألوف بالنسبة للبعض الآخر، فيما ثبت بالتجربة أن ظهور محطات إعادة التدوير في جميع أنحاء البلاد كان له أثر حقيقي في إحداث تغيير كبير على صعيد إدارة النفايات بدولة الإمارات”. وبدأت الأماكن المخصصة لإعادة التدوير، كالتي توفرها متاجر “سبينس” ومجموعة الإمارات للبيئة، تتحول إلى ظاهرة شعبية متزايدة يتوقع لها أن تستمر بنجاح، لا سيما مع برامج إعادة التدوير المتكاملة التي يجري إطلاقها في منطقة خليفة (ب) في أبوظبي. وتابع التقرير “على سبيل المثال، كان لبرنامج المحافظة على المناخ التابع للصندوق العالمي للطبيعة دوراً بارزاً في خفض البصمة الكربونية للعديد من الماركات العالمية، مثل جونسون آند جونسون، وآي بي إم، ونايكي، وكوكا كولا، ونوكيا، ما مكّن هذه الشركات العالمية من خفض استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات، فضلاً عن توفير ملايين الدولارات، ولذلك بدأت الشركات العاملة في دولة الإمارات فعلياً بالسير على هذه الخطى”. وذكر التقرير أن شركة “آي بي إم” تمكنت منذ عام 1998 من توفير 115 مليون دولار عن طريق خفض ما مقداره 128 ألف طن من الانبعاثات الكربونية، أي ما يعادل إزالة 51,6 ألف سيارة من الطرقات. وتعتبر شركة جونسون آند جونسون ثاني أكبر مشترٍ للطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، واستطاعت خلال الفترة من 1990 إلى 2005 أن تخفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري حول العالم بنسبة 11,5%، أي أقل من مستويات عام 1990، وبفضل تطبيقها لأفضل الممارسات في مجال الطاقة، تمكنت الشركة من تحقيق وفورات في الطاقة تعادل أكثر من 30 مليون دولار سنوياً عبر مشاريع تم إنجازها خلال السنوات العشر الماضية. برنامج “ابدأ” وأوضح التقرير أن “مصدر” شهدت عقب إعادة إطلاق برنامج “ابدأ” لتعزيز وعي موظفيها حول الاستدامة، خفضاً لاستهلاك الطاقة بمعدل 30% للموظف الواحد، وزيادة بنسبة 200% في تدوير الأوراق، وتراجع إجمالي النفايات بنسبة 40%. وتمثل المحافظة على المياه مجالاً آخر يمكن من خلاله تحقيق فوائد بيئية كبيرة والمحافظة على الموارد الطبيعية الثمينة، إذ تشير تقديرات هيئة البيئة بأبوظبي إلى أن أجهزة التوفير التي تقوم بإبطاء تدفق المياه بمقدار 9 لترات في الدقيقة، يمكنها أن تحقق وفورات تصل إلى 75 مليار لتر من الماء سنوياً حال تركيبها في جميع منازل العاصمة والبالغة 220 ألف منزل. ولكن شركات مثل “مصدر” قطعت أشواطاً أبعد من ذلك، حيث قامت بتركيب أجهزة خفض سرعة تدفق المياه كميزة قياسية في مبانيها، إلى جانب تجميع المياه الرمادية والمتكثفة ومياه الأمطار لإعادة تدويرها واستخدامها لأغراض الري وتقليل استهلاك مياه الشرب بنسبة تصل إلى 54%. وأكد التقرير أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً في مستويات الوعي بالاستدامة في مختلف أنحاء العالم، إذ أصبح الموضوع يحظى برواج واسع، وبدأت وسائل الإعلام الكبرى تتحدث عنه بشكل منتظم. ولا شك أن لحملات التثقيف والتوعية أثر كبير على تغيير الأنماط السلوكية وحفز الأفراد والشركات على التحول إلى نمط حياة أكثر استدامة، وفتحت قنوات التسويق الذكي، مثل الفعاليات المجتمعية المستدامة التي تستهدف الأسر والأصدقاء، أسواقاً جديدة كانت لها فوائد مزدوجة على المجتمع والاستدامة. وعلى سبيل المثال، شهدت “السوق في مدينة مصدر” خلال أبريل الماضي توافد الآلاف من الزوار المهتمين بالبيئة للاطلاع على المنتجات العضوية المعروضة، وزيارة “معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا” الذي يمتلك الحرم الجامعي الأكثر صداقةً للبيئة في العالم. وهناك العديد من الممارسات البسيطة التي يمكن أن تعود بفوائد كبيرة، ليس فقط على البيئة، بل أيضاً على المستوى الاجتماعي، ويشمل ذلك مثلاً ترك السيارة في المنزل ليوم واحد واستخدام وسائل النقل العامة أو الاشتراك مع الأصدقاء في سيارة واحدة أو حتى المشي إلى السوق. فاستخدام وسائل النقل العامة وحده يمكن أن يحقق فوائد متعددة، منها خفض تكاليف استخدام السيارة والبترول، وممارسة الرياضة، فضلاً عن فرصة التواصل مع الجيران وتكوين معارف جديدة. وبالطبع، بإمكان الشركات والأفراد في آن معاً الاستفادة من هذه المزايا، ففي حين يمكن للمستثمرين استغلال هذه المزايا عبر تحويلها إلى منتجات مستدامة، فإن الشركات التي تتبنى هذه الممارسات ستحقق مستويات أعلى من رضا الموظفين ما سيعزز قدرتها على الاحتفاظ بهم، وهذا بدوره ينعكس إيجاباً على أداء الأعمال بصفة عامة. وأكد التقرير أنه رغم أن العديد من الشركات ترغب في اعتماد نموذج عمل مستدام، إلا أن معظمها لديه مخاوف حيال تأثير هذا النموذج على نتائج أعمالها النهائية، إلا أنه يمكن الرد على ذلك عبر التأكيد أن تطبيق النموذج بالطريقة الصحيحة سيحقق فوائد مالية مهمة للشركات والأفراد على حد سواء. فبالنسبة للأفراد، يسهم اعتماد نموذج عمل مستدام في تعزيز عائداتهم المالية، ويساعدهم على اتباع أسلوب حياة أكثر صحة، مع ضمان بيئة أفضل للأطفال والأجيال القادمة. عوائد مالية وفيما يخص الشركات، أوضح التقرير أن آلية التنمية النظيفة وفق اتفاقية “كيوتو”، توفر لمزودي حلول إدارة الكربون، مثل وحدة “مصدر لإدارة الكربون”، إمكانية تحقيق عائدات مالية عبر الحصول على أصول مالية مقابل خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وهذه فوائد مجزية للشركات من الناحيتين الاقتصادية والبيئية. على صعيد آخر، يمكن لعملية إعادة استخدام المواد أن تحقق وفورات اقتصادية وعائدات مالية مهمة، فعلى سبيل المثال، تقوم مدينة مصدر بتقطيع مخلفات الأخشاب واستخدامها كنشارة لتغطية التربة للحد من تبخر المياه، وبالتالي خفض التكاليف الإجمالية لأعمال البستنة في المدينة، وخفض كمية المواد التي يتم ترحيلها إلى مكبات النفايات. ويعكس تنامي الاستثمارات في مجال التكنولوجيا النظيفة خلال السنوات القليلة الماضية الفرص الواعدة التي ينطوي عليها هذا القطاع. ففي عام 2010 وحده، تم تخصيص 7,77 مليار دولار لاستثمارها من خلال 715 اتفاقية في هذا المجال، كما تقوم صناديق التكنولوجيا النظيفة، مثل “مصدر للاستثمار”، بتوظيف استثمارات كبيرة أتاحت لها تحقيق فوائد اقتصادية مهمة عبر الاستثمار في عدد من مبادرات ومشاريع الاستدامة الرائدة على مستوى العالم. وأشار التقرير إلى مبادرة العديد من الشركات العاملة في دولة الإمارات، خلال الاحتفالات باليوم العالمي للبيئة مؤخراً، إلى الإعلان عن برامج ومبادرات مرتبطة بالاستدامة، بما في ذلك برنامج “التواصل مع طلبة الجامعات” التابع لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وحملة تبني الأفكار الخضراء من شركة أبوظبي للمطارات، والتي ترمي إلى تشجيع استخدام الأكياس المستدامة عبر جميع منافذ البيع في السوق الحرة. وتماشياً مع استراتيجيتها للتنمية المستدامة، ترمي حكومة أبوظبي إلى الاضطلاع بدور قيادي عبر اتباع نهج تدريجي شامل لتحقيق الاستدامة في شتى المجالات، ويتضمن ذلك مبادرات مثل وضع هدف محدد لإنتاج الطاقة المتجددة، واستضافة الاجتماع الوزاري العالمي للطاقة النظيفة، وتنظيم القمة العالمية لطاقة المستقبل، وإطلاق جائزة زايد لطاقة المستقبل، ودعم الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، ومساعدة المعهد العالمي للنمو الأخضر. وتعد جميع هذه الخطوات مبادرات إيجابية نحو تطوير القطاع العالمي للطاقة النظيفة. ولعل المثال الأبرز والأكثر طموحاً على التزام حكومة أبوظبي بالاستدامة يتجسد في “مبادرة مصدر” التي تمثل نهجاً شاملاً ومتكاملاً في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، والتي تحظى باعتراف عالمي واسع كواحدة من أكثر مبادرات الاستدامة طموحاً حتى يومنا هذا، حيث يتوقع لها أن تلعب دوراً كبيراً وبالغ الأثر في تطوير ونشر التقنيات والممارسات المستدامة.