استهلاك الفرد للمياه في أبوظبي يتجاوز 560 لتراً يومياً

كشف الدكتور محمد عبدالحميد داوود، مدير إدارة المياه في هيئة أبوظبي للبيئة، عن أن معدل استهلاك الفرد من المياه العذبة في أبوظبي بلغ 560 لتراً يومياً، حسب آخر دراسة قامت بها إدارة المياه في الهيئة أواخر العام 2009، وسجل معدل استهلاك المياه زيادة تقدر بـ 60 لتراً يوميا، مقارنة مع إحصاءات عام 2008، حيث بلغت الكمية 500 لتر للفرد يومياً. مدير إدارة المياه حذر من أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى نفاد المخزون الاستراتيجي للمياه العذبة في أبوظبي، الذي يصل إلى 180 مليار متر مكعب خلال خمسين عاماً، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في أن احتياجات السكان في أبوظبي للمياه ترتفع باستمرار، ولا تكفي مصادر المياه المتجددة لتغطية هذه الاحتياجات، لذلك يتم الاستعانة بالمخزون الاستراتيجي لتغطية النقص الحاصل. لكن الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا المنوال، فلا بد من تطوير المصادر المتجددة للوصول إلى المستوى المستدام في مياه الشرب، ومن هنا جاء التنبه باكرا لهيئة البيئة في أبوظبي، التي وضعت خطة تهدف إلى تقليل الضغط على الموارد المائية بحلول عام 2030 بنسبة 50%. و أكد داوود أن الهيئة تقوم بإجراء فحوصات مستمرة للتأكد من نقاوة المياه الجوفية العذبة، إضافة إلى التأكد من صلاحية المياه التي تخرج من محطات التحلية في أبوظبي ومطابقتها للمعايير العالمية، خاصة أن المياه العذبة التي تصل إلى المنازل من محطات التحلية، تخرج وهي تتمتع بمواصفات تسمح باستخدامها للشرب، حيث تقل نسبة الملوحة فيها عن 1000 جزء من المليون. تصل نسبة تركيز النتروجين إلى أقل من 45 جزءا من المليون، وهذا يعني أنها صالحة للشرب، ولكن تبقى المشكلة في مخاطر التسرب في بعض شبكات الضخ والخزانات التي تعاني من التسرب، الأمر الذي قد يعرض المياه للتلوث، ولكن في حال تلافي هذه المشكلة، أكد أن المياه التي تصل عبر شبكات التوزيع ستكون صحية مائة في المائة. هيئة البيئة في أبوظبي بدأت تلمس نتائج إيجابية، أظهرتها نسب الضغط على مصادر المياه شبه المالحة والمالحة، والتي تستخدم في الأغراض الزراعية، حيث انخفضت النسبة إلى 284% في نهاية العام 2009، في حين كانت النسبة في العام 2008 هي 300%، ويرجع السبب في ذلك إلى استخدام طرق الري الحديثة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي. من جانب آخر وعلى مستوى الوطن العربي، من المنتظر أن يستقطب قطاع محطات تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والخليجية منها بوجه خاص، استثمارات بقيمة 15.5 مليار دولار في غضون السنوات الأربع المقبلة، مع استمرار ارتفاع الطلب على المياه حسبما أوردت صحيفة أريبيان بيزنس، نقلاً عن تقرير جديد صادر في هذا الشأن. جاء في تقرير عن مؤسسة سوليفان المؤسسة المتخصصة في مجال حلول المؤتمرات الهاتفية المتكاملة، أن المنطقة في حاجة إلى إضافة نحو 2.7 مليون قدم مكعب من المياه يومياً، في كل عام، للإيفاء بالطلب على المياه، وبالرغم أن البيئة الاقتصادية الحالية عملت على تأجيل الكثير من القرارات الاستثمارية حيال إقامة مشروعات المياه، إلا أن الأسباب الدافعة لنمو المشروعات على المدى الطويل تبقى قوية في المنطقة، مع توقعات بارتفاع إجمالي الناتج المحلي لمعظم البلدان في المنطقة. ووفقا للتقرير، فإن تسارع الزيادة السكانية وتحسين مستويات المعيشة، وارتفاع وتيرة الهاجس للتغير المناخي، كلها عوامل من شأنها أن تعزز الطلب على المياه المحلاة في المنطقة.