أبوظبي (الاتحاد)
لقيت التعديلات التي أجرتها مؤسسة صندوق الزواج أمس على شروط المنحة المالية للزواج استحسان المواطنين، الذين أكدوا أنها ستسهم في تعزيز الرفاه والعيش الكريم للمواطنين المقبلين على الزواج.
وقال المواطن جمال الشحي، طالب دراسات عليا: إن التعديل الذي أجرته مؤسسة صندوق الزواج على البند الرابع بأن لا يتجاوز الدخل الشهري الإجمالي للمتقدم للمنحة عن 20 ألف درهم بعد استقطاع بدل التقاعد وبدل السكن، يؤكد التزام الحكومة الرشيدة في الدولة بتقديم التسهيلات أمام الشباب الراغب بالزواج، ومساعدتهم في دخول الحياة الزوجية بعيدا عن أي ديون أو التزامات مالية تثقل كاهلهم.
وأضاف: إن التعديل في البند الرابع من شروط المنحة المالية للزواج واستقطاع بدل السكن ضمن شروط المنحة المالية بما لا يتجاوز 5 آلاف درهم شهريا، سيسهم في توسيع دائرة المستفيدين من منحة الزواج وسوف يسهم في تشجيع الشباب على الزواج المبكر.
من جانبه، توجه المحامي مكتوم عبد الرحمن الكعبي بالشكر للقيادة الرشيدة على كل القرارات التي تتخذها وتعزز من خلالها التنمية وتحقق الرفاهية للمواطن في دولة الإمارات. وقال: إن استقطاع بدل السكن من سقف الراتب في منحة الزواج سيسهم في رفع المستوى المعيشي وتوفير الحياة الكريمة لهم.
من جانبه، أكد المحامي عبدالله الحمداني أن استقطاع بدل السكن من شروط المنحة المالية للزواج سيفيد في زيادة الشباب المستفيدين من المنحة وما هي إلا دليل على أن مصلحة المواطن وتوفير الحياة الكريمة له هي ما تسعى إليه كافة مؤسسات الدولة.
وقال: إن شيوخنا الكرام وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جعلوا رفاهية المواطن شاغلهم الاول وجعلوا نصب أعينهم اسعاده وهذا ليس بغريب عليهم فهم أبناء مؤسس هذه الدولة، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.
فيما قال المواطن عبدالله الهاشمي: إن تعديل المواد والقوانين لا شك أنها تتم بعد سلسلة من الدراسات والبحوث والنظر إلى الواقع والاستماع لآراء الناس، وتعديل البند الرابع الخاص بالمنحة المالية للزواج لا بد وأنه جاء استجابة للنداءات المتتالية التي تتعلق بالحد الأدنى للدخل الشهري الذي يحدد المستفيدين من المنحة.
وأشار إلى أن زيادة الحد الأدنى تعني زيادة عدد المستفيدين، وهذا القرار يسهم في تحفيز الشباب على إكمال إجراءات زواجهم، وكذلك تشجيع من كان يرغب في الزواج على التوجه نحوه، وهذا في حد ذاته يطرح العديد من الحلول للعديد من المشاكل مثل تأخر سن الزواج والزيادة في طلب الدين والقرض، مما يساعد في بناء مجتمع مستقر قادر على المضي قدماً نحو دروب التنمية والحداثة.
عدد اليوم
