يعتبر النقص في الخبرات واحداً من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع النفط، خاصة أن الجيل القديم من الخبراء الجيولوجيين ومهندسي البترول الذين تم تعيينهم قبل موجة التسريح في ثمانينيات القرن الماضي، يوشك على التقاعد ومغادرة سوق العمل.
لكن ليس من الواضح حتى الآن من سيخلفهم، في ظل الشح الكبير في المواهب الذي يترتب على الشركات التأقلم معه.
وجاء في تقرير أصدرته مؤسسة شلومبيرجر بيزنس الاستشارية، أن أكثر من 22 ألفاً من كبار خبراء فنيي البترول سيتقاعدون بحلول العام المقبل، ما يترك فراغاً يزيد على 5500 وظيفة.
ومن المخطط، أن تحل عمليات التعيين الجديدة، محل هذه الوظائف، بيد أنها لن تسد فجوة الخبرة.
والأشد خطورة كما نوه التقرير، أن نقص الفنيين من ذوي الخبرة، سيشكل نسبة قدرها 20% من إجمالي المواهب بحلول 2016.
وفي مسح حديث نشرته مؤسسة هيز لاستشارات التوظيف، أن نقص الخبرات يشكل الهاجس الأكبر بالنسبة لقطاع النفط والغاز في مختلف أرجاء العالم، متجاوزاً لحد كبير العوامل الأخرى مثل، عدم الاستقرار الاقتصادي والقلق الناتج عن عدم توفر الأمن والسلامة.
وتعكس فجوة الخبرات، الطبيعة الدورية للقطاع، حيث دأبت شركات النفط الكبيرة على تسريح موظفيها كلما تراجعت الأسعار وضعف إنتاج خام النفط، التوجه الذي ساد بشدة خلال تسعينيات القرن الماضي، عندما تراجعت أسعار النفط لمستويات كبيرة بلغت 20 دولاراً للبرميل.
خريطة العمل
وتقول جين كريستوفرسون، المديرة والشريكة في مؤسسة كورزون البحثية في لندن: “يُعد التغيير الذي يحدث في خريطة العمل في قطاع النفط والغاز، مثيراً للقلق للغاية، حيث درجت الشركات على تغيير العاملين فيها بشكل متكرر ليترك هؤلاء الناس العمل بصفة نهائية”.
وفي غضون ذلك، توقفت تقريباً عمليات التدريب والتوظيف، في وقت تقلص فيه الطلب على مهندسين وفنيين جدد بجانب تراجع رغبة الطلاب في دراسة الدورات المتعلقة بالنفط.
كما تمثل رد فعل الجامعات والمعاهد، في إغلاق أبواب أقسام الجيولوجيا وعلوم الأرض، حيث لم يتعد عدد الجامعات التي تطرح برامج في هذه التخصصات في المملكة المتحدة في الوقت الراهن، سوى ثلاث فقط.
لكن بدأت عجلة الحظ تدور مرة أخرى في بداية الألفية الثانية، عندما قاد انتعاش الطلب الآسيوي للطاقة، إلى ارتفاع أسعار خام النفط ليتوقف مع ذلك تراجع في الأسعار استمر لمدة عقد من الزمان وتعاود شركات النفط عمليات التعيين الجديدة.
لكن خلفت موجة التسريح التي سادت القطاع في تسعينيات القرن الماضي، فجوة كبيرة في المهندسين الذين تتراوح خبرتهم بين 10 إلى 20 سنة والقادرين على تبني مهام كبار المديرين.
وتتمثل أكبر فجوة في العاملين، بين الذين هم في متوسط العمر من سن 35 إلى 50 سنة.
نزوح الخبراء
ومن بين الأسباب التي أدت إلى نزوح الخبراء الفنيين، الجاذبية المتصاعدة لقطاع الخدمات المالية، الذي لم يتوان حتى بعد أزمة 2008، في تقديم عروض مادية وحوافز مغرية نجحت في استيعاب المواهب من معظم القطاعات الأخرى.
ولجأ العديد من طلاب الجامعات الذين درسوا الهندسة، لدراسة علوم أخرى فيما بعد، مثل المحاسبة والقانون والمالية.
ويعتبر بحر الشمال بصفة خاصة، من أكثر المناطق المعرضة لهذه المشكلة.
وعندما يُطرح الخيار أمام الخبراء العاملين في مجال النفط للعمل داخل المملكة المتحدة أو الخارج، يفضلون الخيار الأخير، حيث يحصلون على أجور عالية خالية من الضرائب في دول مثل نيجيريا.
وتعاني الشركات باستمرار من نقص كبير في عدد العاملين لديها من ذوي الخبرات.
وفي تقرير مشترك بين جامعة أبردين البريطانية العريقة وغرفة جرامبيان التجارية وجامعة ستراثكلايد، أعلنت نصف الشركات التي شملها التقرير، عن فقدان جزء هام من موظفيها خلال السنة الماضية، سواء بسبب التقاعد أو نتيجة إغراء بعض القطاعات الأخرى المنافسة.
وأشارت شركات المقاولات، إلى عدم الصعوبة في تعيين موظفين جدد خاصة في الوظائف التخصصية والإدارية منذ 2007 خلال الطفرة النفطية التي سبقت الأزمة المالية.
وغالباً ما ينعكس عن مثل هذا النقص أثار سلبية، حيث ذكرت 73% من شركات النفط التي شملها تقرير شلومبيرجر، أن مشاكل النقص ربما ينجم عنها تأجيل المشاريع، بينما ذكر 59% منهم أنها تؤدي إلى مجابهة المخاطر.
وفي غضون ذلك، دقت الحكومة البريطانية ناقوس الخطر، حيث حذر مايكل فالون الذي كان يشغل منصب وزير الطاقة والعمل حتى وقت قريب، من أن القطاع في بحر الشمال ربما يتطلب إضافة نحو 15 ألف وظيفة على مدى الثلاث إلى أربع سنوات المقبلة موزعة على مختلف التخصصات.
ويرى مايكل، أن هذا النقص يشكل تهديداً لعملية المنافسة عموماً، وواحداً من أكبر التحديات التي يواجهها القطاع في الوقت الراهن.
لكن يترتب على نظام التعليم في بريطانيا، إجراء تغييرات كبيرة حتى يكون قادراً على توفير العدد اللازم من الخريجين لسد النقص في قطاع النفط والغاز.
وفي دراسة رعتها الأكاديمية الملكية للهندسة، ينبغي على نظام التعليم مضاعفة عدد الخريجين في تخصصات تشمل الهندسة والعلوم والتكنولوجيا والرياضيات.
وتقول الدراسة، إن البلاد في حاجة لأكثر من 100 ألف خريج من هذه التخصصات سنوياً حتى العام 2020، علماً بأن العدد الحالي لا يتجاوز سوى 90 ألفا.
لكن وفي ظل مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي يجري العمل فيها أو يخطط لإنشائها مثل، خط السكة حديد 2 عالي السرعة وكروس ريل 2 ومحطات الطاقة النووية المزمعة، فإن الحاجة لزيادة العدد ربما تكون أكثر إلحاحاً.
وفي دلالة على خطورة الوضع، استعانت المملكة المتحدة بقواتها المسلحة، حيث يأمل الوزراء في أن يساعد عدد الجنود المتوقع تسريحهم من الخدمة في العام المقبل البالغ عددهم 29 ألف فرد، في سد هذه الفجوة.
لكن ليس هذا هو التدبير الوحيد الذي تم اتخاذه للتصدي لهذه المشكلة، بل تسعى الشركات خارج الحدود البريطانية في الصين والهند، بحثاً عن مواهب هندسية.
كما تبذل جهوداً كبيرة لاستعادة الخبراء المتقاعدين لدولاب العمل، بجانب توظيف المزيد من العنصر النسائي.
لكن ما ينبغي تغييره حقاً، هو المفهوم الخاطئ للمهن الفنية وأن الأمر لا يتعلق بإصلاح الماكينات فقط خاصة في وسط الصغار.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
