لندن (د ب أ) - تراجع عجز الميزان التجاري لبريطانيا خلال يونيو الماضي، إلى أقل مستوى له منذ بداية العام.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أمس الأول، أن عجز الميزان التجاري انخفض خلال يونيو الماضي إلى 1,5 مليار جنيه استرليني (2,3 مليار دولار) مقابل 2,6 مليار جنيه استرليني خلال مايو الماضي.
ويدور حجم العجز التجاري الشهري منذ بداية العام الحالي حول ملياري جنيه استرليني. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز الاقتصادية البريطانية عن مارتن بيك المحلل الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للاستشارات الاقتصادية قوله، إنه في حين تضيف البيانات التي جاءت أفضل من التوقعات مؤشرات جديدة على أن تعافي الاقتصاد البريطاني يكتسب قوة دفع جديدة، فإنه من غير المحتمل اختفاء العجز التجاري تماما خلال الشهور المقبلة.
وأضاف أن بيانات الميزان التجاري لشهر يونيو الماضي إلى جانب البيانات الإيجابية للصادرات، تعزز الآمال في نمو الصادرات خلال الربع الثالث من العام الحالي، ولكن مؤشرات التعافي الذي يعتمد على الإنفاق الاستهلاكي المحلي مع زيادة الطلب على الواردات، يعني استمرار العجز التجاري خلال الشهور المقبلة.
وانخفض عجز ميزان تجارة السلع من 8,7 مليار جنيه استرليني خلال مايو الماضي إلى 8,1 مليار جنيه استرليني في يونيو الماضي، وهو أقل مستوى له منذ يوليو من العام الماضي.
وبلغت صادرات بريطانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي، مستوى قياسي مع زيادة الطلب على الصادرات في الأسواق الخارجية. في الوقت نفسه سجلت واردات بريطانيا مستوى قياسي أيضا. وبلغت صادرات بريطانيا من السلع خلال الربع الثاني من العام الحالي 78,4 مليار جنيه استرليني مقابل 103 مليار جنيه استرليني. وبلغ إجمالي عجز تجارة السلع خلال الربع الثاني 24,9 مليار جنيه مقابل 26,5 مليار جنيه في الربع الأول.
وأظهرت البيانات الاقتصادية نمو قطاع التشييد في بريطانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1,4% رغم انكماش الناتج الإجمالي للقطاع خلال الشهر الأخير من الربع الثاني بنهاية يونيو الماضي بنسبة 0,7% . وأشار مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إلى نمو الوظائف في المشروعات الجديدة في قطاع التشييد بنسبة 0,3%، ولكنه لم يكن كافياً لتعويض التراجع في الوظائف في مجالي الصيانة والإصلاح بقطاع التشييد.
ورغم أن حجم الأعمال الجديدة خلال الربع الثاني من العام الحالي، جاء أقل منه في الربع نفسه من العام الماضي بنسبة 1% فإن عدد المساكن الجديدة خلال الفترة نفسها سجل نمواً كبيراً. وزاد عدد مشروعات الإسكان لكل من للقطاعين العام والخاص بنسبة 9,8% و8,2% سنوياً على الترتيب.
وأظهر مسح شهري لقطاع الخدمات البريطاني، أن القطاع نما بأسرع وتيرة فيما يزيد عن ستة أشهر الشهر الماضي ما يلمح لان التعافي الاقتصادي يكتسب زخماً سريعاً.
وقفز مؤشر ماركت/سي.اي.بي.اس لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 60,2 في يوليو من 56,9 في يونيو، أعلى مستوى منذ ديسمبر 2006 متجاوزا توقعات الاقتصاديين.
وتجاوز المؤشر مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش لسبعة أشهر على التوالي، ويأتي الصعود بعد مكاسب قوية في مسحين مماثلين لقطاعي الصناعة والتشييد.
وتعطي البيانات أعلى مستوى لمؤشر مديري المشتريات المجمع منذ بدايته في عام 1998 مما يشير إلى أن الناتج الاقتصادي في الربع الثالث يتجه لتجاوز معدل النمو في الربع السابق عند 0,6%.
عدد اليوم
