أمرت نيابة الأموال العامة في أبوظبي بحبس متهمين من الجنسية الأوروبية وضبط وإحضار آخرين لقيامهم بالنصب والاحتيال، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية على مجموعة من المستثمرين المواطنين والمقيمين، بأن أعلنوا عن مشروع وهمي من خلال الصحف المحلية زعموا فيه رغبة الشركة لبيع قطع أراضي بالمملكة المتحدة على المستثمرين بالدولة وكذلك مزاولتهم نشاط اقتصادي لبيع أراضي دون الحصول على الترخيص، حيث نشر المتهمين إعلانات وهمية من خلال وسائل الإعلام منذ عام تقريبا تتضمن رغبة الشركة في بيع أراضي للتملك الحر بشمال مدينة لندن بالمملكة المتحدة بأسعار زهيدة تتراوح بين 30 ألف درهم و60الف درهم.
ومن خلال تحقيقات نيابة الأموال العامة تبين أن الشركة لا تملك أي ترخيص لمزولة مهنة بيع العقارات في إمارة أبوظبي وإنها تمكنت من النصب والاحتيال على حوالي 40 مستثمر، واستولت على ما يقارب 3 ملايين درهم مقابل تحرير عقود بيع وهمية، تبين فيها إنها ليست الجهة المفوضة من المالك الحقيقي لبيع تلك الأراضي، مقابل عمولة مقدارها 5% يحصل عليها الموظفين في الشركة عند بيع أي قطعة ارض، حيث تم التحفظ على مبلغ مائة إلف درهم عند تفتيش مقر الشركة ومسكن المتهمين، وكذلك تم التحفظ على مبلغ 250 ألف درهم مودعة في حساب الشركة بعد مخاطبة المصرف المركزي لحصر جميع العمليات التي قامت بها الشركة وحجم نشاطهما، كما تم ضبط وسائل تقنية المعلومات التي كان يستخدمها المتهمين لإدارة تلك العمليات، وبالتنسيق مع الإنتربول طلبت التحريات النهائية لضبط باقي المتهمين.
من ناحية أخرى دعا مصدر مسئول في مكتب النائب العام كافة المستثمرين المواطنين والمقيمين ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتحري الدقة من النشاطات التي تمارسها بعض الشركات العقارية قبل التسرع في التعامل معها لعدم الوقوع في براثن السمسارة وبائعي الوهم، الذين يمارسون نشر إعلانات وهمية وبطرق غير مشروعة بهدف النصب والاحتيال وكذلك عدم التعامل مع الشركات العقارية إلا عبر القنوات الرسمية وذلك بعد التأكد من أن الشركة مخولة ومرخصة لبيع تلك الأراضي لضمان حقوقهم وممتلكاتهم بالطرق القانونية وللحد من انتشار هذه الحالات والقضاء على وجودها.
عدد اليوم
