البحث عن النفط يقود الصين إلى الدول المارقة !

إعداد- محمد عبدالرحيم: في وسط إحدى الغابات المطيرة الحارة في دولة ميانمار تتطاول إلى عنان السماء حفارة نفط عملاقة يرفرف فوقها علم أحمر تزينه النجوم الصفراء، في مشهد يدلل بصورة دافعة على العطش المتنامي في الصين على الموارد النفطية، فقبل قرن مضى كانت شركة ''بورما اويلش'' البريطانية قد تمكنت من تحقيق ثروات هائلة من استكشافاتها في حقول النفط في كافة أنحاء الدولة التي كانت تعرف في السابق باسم بورما• ومع خضوع ماينمار لعقوبات اقتصادية غربية في ظل حكم الديكتاتورية العسكرية، لم يعد هنالك سوى بصيص من الأمل في تفجير هذه الثروات الكامنة كما يقول ما ميومينج أحد مديري المشروع الذي تنفذه مؤسسة الصين الوطنية للبترول في ماينمار وهو يعبر عن الصعوبات والمعوقات التي تواجه الشركة في استخراج النفط• وحسبما ورد في صحيفة ''انترناشونال هيرالد تريبيون'' مؤخراً فإن الصين كانت مكتفية ذاتياً من النفط حتى عام 1992 أما اليوم فإن الدولة الأكثر ازدحاماً بالسكان في العالم أصبحت تستورد 40 في المائة من احتياجاتها وهو رقم مرشح للارتفاع الى 75 في المائة بحلول عام 2025 وفقا لإحصائيات وزارة الطاقة الأميركية بل إن الاستهلاك الصيني للنفط مضى ليصل إلى أربعة أضعافه إلى 7,4 مليون برميل يومياً ما جعل الصين تحتل المرتبة الثانية في قائمة المستهلكين خلف الولايات المتحدة الأميركية مباشرة وأمام اليابان• وفي الوقت الذي يرتفع ويزداد فيه الطلب بوتيرة متسارعة فإن الانتاج في حقل داكوينج الأكبر من نوعه في الصين أخذ يتجه نحو التراجع وإلى نضوب• لذا فإن الصين باتت في حاجة ماسة إلى الحصول على النفط وبأسرع وقت ممكن• ولكن الدبلوماسية النفطية الصينية بدأت تقنع الدولة في مسار تصادمي مع الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واللتين تفرضان عقوبات اقتصادية على بعض الدول التي تمارس معها الصين العديد من الأعمال التجارية• وكما يقول مايك جرين المحلل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن فإن الصين أصبحت في عجلة من أمرها للحصول على موارد جديدة للطاقة وبشكل يجعلها تتحمل كلما يمكن أن يمارسه المجتمع الدولي من ضغوط''• وأصدق مثال على ذلك تعاملها مع إيران، ففي الوقت الذي تتجه فيه الولايات المتحدة وأوروبا إلى دفع الأمم المتحدة باتجاه توقيع عقوبات على طهران بسبب رفضها تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم نجد أن الصين العضو الدائم في مجلس الأمن برغم دعمها للهيئة الدولية في مطالبتها لإيران بوقف البرنامج تهدد أيضاً باستخدام حق الفيتو ضد أي إجراء يؤدي إلى فرض العقوبات• وفي جميع أنحاء الكرة الأرضية من أنجولا إلى فنزويلا نجد أن الصين قد أقحمت نفسها في منافسة محتدمة على الموارد النفطية مع الدول الغربية والهند العملاق الناشئ الآخر في السوق العالمي على أن البحث الصيني الدؤوب عن النفط ظلت تشعله وتؤججه الاحتياجات التي ترتبت على النمو الاقتصادي المتسارع في الدولة• ففي خلال فترة الــ 28 عاماً الماضية شهد الاقتصاد الصيني نمواً بمتوسط بلغ 9,7 في المائة سنوياً، وبلغ حجم النمو في الربع المنتهي في يونيو الماضي نسبة 11,3 في المائة• وفي النصف الأول من العام 2006 ظلت الصين تستورد 522 ألف برميل يومياً من أنجولا المزود الأكبر و404 آلاف برميل من المملكة العربية السعودية وحوالي 338 ألف برميل من كل من إيران وروسيا، إذ يقول جين ريجوانغ مستشار الحكومة الصينية في مجال النفط والغاز ''اعتقد أن الصين وأميركا أصبحا على شفا مواجهة ونزاع حول الطاقة في السنوات المقبلة''• وفي العام الماضي كان مشرعو القوانين الأميركيون قد لاحظوا المخاوف التي تساور المهمومين بالأمن القومي عندما رفضوا العرض النقدي بقيمة 18,5 مليار دولار الذي تقدمت به شركة سينووك الصينية لشراء مجموعة يونوكال في كاليفورنيا• وادعى مشرعو القوانين وقتها أن شركة سينووك المملوكة للدولة بنسبة 66 في المائة عبر الشركة الأم المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري إنما هي الحكومة الصينية في حقيقة الأمر• كما أن السماح بتملك مجموعة يونوكال من شأنه أن يشكل تهديداً لواردات النفط الأميركي• وفي نهاية المطاف نجحت شركة شيفرون الأميركية في شراء يونوكال مقابل مبلغ 17,8 مليار دولار نقداً• وحتى الآن لا يوجد مكان مرشح لوقوع الصدام مع الولايات المتحدة في مجال النفط أكثر من إيران حيث كان هو جينتاو الرئيس الصيني ضمن أول الرؤساء الذين بعثوا بتهانيهم للرئيس الإيراني المتشدد محمود أحمد نجاد عندما تم انتخابه رئيساً للدولة في يونيو من عام ،2005 بل إن شركة تشاينا بتروكيميكال المعروفة أيضا باسم مجموعة سينوبيك قد أبرمت صفقة مبدئية في عام 2004 لشراء حصة بمقدار 51 في المائة في حقل يادفاران النفطي الإيراني الواقع في ولاية كردستان الغربية بالقرب من الحدود مع العراق• وفي حال إكمال هذه الصفقة فإنها ستسمح للصين بشراء 150 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني بسعر السوق لمدة 25 عاماً بالإضافة إلى 250 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال• وبالمقابل سوف تدفع الصين مبلغ 100 مليار دولار لقاء الحصة ومشتروات النفط والغاز الطبيعي طوال هذه الفترة• يذكر أن معظم الأصول النفطية الأكثر إثارة للجدل في الصين مملوكة للشركات الأم الحكومية في الدولة التي تستحوذ بدورها على الشركات العامة المتعاملة في أسواق المال العالمية مما يجعل المستثمرين يشترون أسهم في شركات تمارس شركاتها الأم أعمالاً تجارية في دول تفرض عليها عقوبات أميركية أو دولية• من الاكتفاء إلى النهم! كانت الصين مكتفية ذاتياً من النفط حتى عام 1992 أما اليوم فإن الدولة الأكثر ازدحاماً بالسكان في العالم أصبحت تستورد 40 في المائة من احتياجاتها وهو رقم مرشح للارتفاع الى 75 في المائة بحلول عام 2025 وفقا لإحصائيات وزارة الطاقة الأميركية بل إن الاستهلاك الصيني للنفط مضى ليصل إلى أربعة أضعافه إلى 7,4 مليون برميل يوميا ما جعل الصين تحتل المرتبة الثانية في قائمة المستهلكين خلف الولايات المتحدة الأميركية مباشرة وأمام اليابان• وفي الوقت الذي يرتفع ويزداد فيه الطلب بوتيرة متسارعة فإن الإنتاج في حقل داكوينج الأكبر من نوعه في الصين أخذ يتجه نحو التراجع وإلى نضوب• لذا فإن الصين باتت في حاجة ماسة إلى الحصول على النفط بأسرع وقت ممكن• على شفا المواجهة في النصف الأول من العام 2006 استوردت الصين 522 ألف برميل يومياً من أنجولا، التي تعتبر المزود الأكبر للصين و404 آلاف برميل من المملكة العربية السعودية وحوالي 338 ألف برميل من كل من إيران وروسيا، ويقول جين ريجوانغ مستشار الحكومة الصينية في مجال النفط والغاز: ''اعتقد أن الصين وأميركا أصبحا على شفا مواجهة حول الطاقة في السنوات القادمة''• اضطرار قال جوان بين المحل في ميريل لينش: ''إن الصين لم يعد أمامها خيار سوى التعامل مع حكومات تعاديها واشنطن إذ أن بكين وصلت متأخرة إلى ساحة الاستكشافات النفطية كما أن أكثر وأفضل المناطق إنتاجية في العالم قد استحوذت عليها أصلاً الشركات المتعددة الجنسيات مثل وشل وبريتش بتروليوم''•