برلين (د ب أ، رويترز)
أعلن معهد إيفو، ومقره ميونيخ، أمس أن مؤشر الثقة بالأعمال الألماني انخفض للشهر الثالث على التوالي في فبراير الجاري، لتتراجع معنويات الشركات الألمانية مسجلة أدنى مستوى في أكثر من عام، وقادها نحو ذلك التراجع الشديد في توقعات شركات الصناعات التحويلية.
وقد انخفض المؤشر إلى 105,7 نقطة هذا الشهر، مقارنة بـ 107,3 نقطة في يناير الماضي.
ولأول مرة منذ أكثر من عام، أعربت أكثر من نصف الشركات المشاركة في الاستطلاع عن تشاؤمها بشأن مستقبل الأعمال.
كما انخفضت نسبة الثقة بقطاع الصناعة بأسرع وتيرة خلال شهر واحد منذ نوفمبر 2008.
ويستند مؤشر المعهد الاقتصادي، الذي يتخذ من ميونيخ مقراً له، إلى مسح شهري لنحو 7000 شركة. وكان متوسط التوقعات للمؤشر بلغ 106.7 في مسح أجرته رويترز.
وقاد الانخفاض تراجعٌ حادٌ في توقعات شركات الصناعات التحويلية التي تضررت صادراتها جراء الضعف الذي لحق بالأسواق الناشئة.
من ناحية أخرى، حققت ألمانيا عام 2015 أعلى فائض في موازنتها منذ إعادة توحيد شطري البلاد، وذلك بفضل النمو الاقتصادي المستقر والانتعاش في سوق العمل.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية أمس، أن الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات حققت فوائض في موازناتها العام الماضي بلغت قيمتها نحو 19,4 مليار يورو.
وأضاف المكتب أن فائض موازنة عام 2015 يمثل نسبة 0,6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من النسبة التي تم توقعها من قبل (0,5%). يذكر أن ألمانيا حققت نسبة فائض أعلى بلغت 0,9% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عام 2000 فقط، وذلك بسبب بيع تراخيص خدمات النظام العالمي للاتصالات المتنقلة في مزاد علني، لكن القيمة الحقيقية لهذا الفائض في موازنة الدولة بلغ حينها نحو 18,2 مليار يورو.
وبذلك ابتعدت ألمانيا العام الماضي مجدداً عن الحد الأقصى المسموح به للاستدانة في موازنات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذي ينص على عدم زيادة العجز في الموازنة عن 3%.
وكانت ألمانيا تجاوزت هذا الحد من قبل عام 2010 بعجز في الموازنة بلغت نسبته 4,2%. وحافظ الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من العام الماضي على مستوى النمو بنسبة 0,3% مقارنة بالربع الثالث، وذلك بسبب زيادة إقبال المستهلكين على الشراء والنفقات الحكومية المخصصة لإمداد مئات الآلاف من اللاجئين.
وبوجه عام، ارتفع معدل نمو أكبر اقتصاد في أوروبا العام الماضي بنسبة 1,7%، مقابل 1,6% عام 2014.
وأظهرت بيانات أمس أن ارتفاع الإنفاق العام والاستثمار ساهم في صعود الناتج المحلي الإجمالي 0.3% في الربع الأخير من العام الماضي، وفاق تأثيره ضعف الصادرات. وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أن الإنفاق العام ساهم بواقع 0.2 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مع زيادة الإنفاق الحكومي لدعم اللاجئين.
وساهمت الاستثمارات بواقع 0.4 نقطة مئوية، بينما كان تأثير التجارة سلبياً، إذ لم تساهم سوى بنسبة 0.5 نقطة مئوية فقط، جراء هبوط الصادرات 0.6% خلال الربع الأخير من العام.
عام صعب لقطاع السيارات التجارية
شتوتجارت (د ب أ)
قال مسؤول رفيع المستوى في مجموعة دايملر الألمانية لصناعة السيارات، إن قطاع صناعة السيارات التجارية في دايملر يعد نفسه لمواجهة عام صعب في 2016 مع تراجع الطلب المتوقع في العديد من الأسواق الرئيسية.
وقال فولفجانج بيرنهارد رئيس قطاع الشاحنات والحافلات في دايملر «الموقف الصعب حالياً يتجه بالفعل ليكون أصعب». في الوقت نفسه، أبقى القطاع على توقعاته بشأن العام الحالي والتي أعلنها في وقت سابق من الشهر الحالي من حيث استقرار المبيعات ونمو الأرباح.
عدد اليوم
