«العمل» تطبق خطة للارتقاء بالأداء العام لموظفيها وتحفيزهم على الإبداع والتميز

أعدت وزارة العمل “وثيقة إرشادية” تستهدف تحقيق المزيد من الارتقاء في أداء موظفيها عبر اتباع مبادئ وأخلاقيات محددة تضمنتها الوثيقة التي استمدت محاورها من “وثيقة مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة” التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في شهر يوليو من العام الماضي. وقال محمد بن دخين مدير إدارة الاتصال الحكومي، إن إعداد “الوثيقة” يأتي في إطار خطة متكاملة تطبقها الوزارة تنفيذاً لاستراتيجيتها ذات الصلة بتعزيز الفاعلية المؤسسية، بما يمكنها من التميز في الأداء وتقديم خدمات ذات جودة عالية تتمحور حول المتعاملين وتحقيق رضاهم، وذلك من خلال التركيز على الموارد البشرية العاملة في الوزارة وصقل قدراتها ومهاراتها الوظيفية. وأوضح ابن دخين أنه تم تزويد كل موظفي الوزارة بنسخ من “الوثيقة” المعدة من قبل الشؤون القانونية، وحثهم على الإحاطة والعمل بمضامينها، وهو الأمر الذي من شأنه الإسهام في بلورة المزيد من الثقافة الوظيفية بين الموظفين بالشكل الذي ينسجم ويتماشى مع توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة واستراتيجية الحكومة الاتحادية. وتتضمن الوثيقة 11 محوراً تستهدف إرشاد الموظف لاستغلال كل فرصة معقولة للمحافظة على التميز وتحسين معرفته ومهاراته وكفاءته وكذلك معرفة مهارات وكفاءة زملائه في العمل والاجتهاد من خلال بذل المزيد من الجهد والاهتمام والسعي لتحقيق معايير عالية للإدارة العامة، إلى جانب التقيد بالنزاهة عبر وضع الالتزامات الخاصة بالموارد البشرية الحكومية فوق مصالحه الشخصية. كما تتضمن الوثيقة الحث على اتباع الصدق والأمانة وأن يكون الموظف صادقاً وصريحاً ومحل ثقة من رؤسائه ومرؤوسيه، فضلاً عن اتباع الموضوعية والحيادية بحيث يتصرف الموظف طبقاً لوقائع المسألة المطروحة أمامه وخدمة رؤسائه وعامة الناس بشكل متساو ومن دون أخذ الصفات الشخصية بعين الاعتبار، وكذلك الالتزام بضمان عدم هدر الموارد العامة أو سوء استغلالها أو استخدامها وحسن التصرف في إدارة الموارد المتوافرة في نطاق طبيعة عمل الجهة. وتحث الوثيقة على الريادة من خلال المساعدة على الترويج للقيم الأساسية للموارد البشرية الحكومية والعمل على زيادة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة العامة، إضافة إلى الشفافية بحيث يسلك الموظف العام أسلوب العلانية والوضوح في الإجراءات والغايات والأهداف، فضلاً عن التمسك بالعدالة والمساواة من خلال الالتزام بتوفير فرص مهنية متكافئة وآمنة ومحفزة لأداء مرؤوسي الموظف. واعتبر مدير إدارة الاتصال الحكومي أن خطة الوزارة للارتقاء بالأداء العام لموظفيها تأخذ صفة الاستمرارية في التنفيذ، وذلك بالتوازي مع تضمنها مبادرات جديدة من فترة لأخرى، وذلك بموجب دعم وتوجيهات معالي صقر غباش وزير العمل، مشيراً إلى أن “جائزة التميز المؤسسي” تعتبر من أبرز وأهم مكونات خطة التطوير الوظيفي في الوزارة. وتعتبر جائزة “التميز المؤسسي” داخلية تنظمها الوزارة للعام الثاني على التوالي، حيث تضم في دورتها الحالية فئتين رئيسيتين تتمثل الأولى منها في “قلادات التميز” وتتفرع عنها فئات المجال الإشرافي والإداري وتقديم الخدمة والوظائف المتخصصة والموظفين الجدد والمتميزين في المجالات الفنية والتقنية والميدانية وفئتي التحدي والطموح الموجهة للموظفين من ذوي الإعاقات، وفئة الموظف المبدع من أصحاب الإبداعات والأفكار الخلاقة. وتشمل الفئة الرئيسية الثانية وهي “التميز الإداري” فئات الإدارة المتميزة والتجربة المتميزة وفريق العمل ومكتب العمل المتميزين، إضافة إلى التجربة التقنية والفنية المتميزة.