الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الجمارك الاتحادية» توظف التكنولوجيا لتيسير التجارة

«الجمارك الاتحادية» توظف التكنولوجيا لتيسير التجارة
25 يناير 2014 22:37
أبوظبي (الاتحاد) – أكدت الهيئة الاتحادية للجمارك حرصها على توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة فاعلة في الربط المباشر وتحقيق التواصل وتبادل المعلومات بينها وبين شركائها في الداخل والخارج، عبر شبكة معلومات آمنة، وتوفير الأنظمة الآلية وقواعد البيانات التي تساعد كافة الشركاء على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب، وتحقيق متطلبات العمل الجمركي. وقالت الهيئة، في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للجمارك (الموافق 26 يناير من كل عام)، إن احتفال منظمة الجمارك العالمية بالتعاون مع إدارات الجمارك في جميع دول العالم بيوم الجمارك العالمي هذا العام تحت عنوان «تواصل تبادل المعلومات لتعاون أفضل» يعكس توحد الجهود الدولية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه العمل الجمركي، خاصة التهريب والغش والتقليد، عن طريق تعزيز التواصل وتبادل المعلومات والخبرات بالاستفادة من التطور التكنولوجي وثورة الاتصالات. وأضافت الهيئة أنها جعلت من تعزيز التعاون مع العالم الخارجي وتبادل الخبرات والمعلومات أحد أهدافها الاستراتيجية التي تسعى دائماً لتحقيقها، من خلال العديد من المبادرات والمشاريع للوصول إلى تجارة ميسرة وحماية أمن المجتمع. وقال خالد علي البستاني المدير العام للهيئة بالإنابة، إن تزايد الجهود الدولية في مجال تبادل المعلومات والخبرات الجمركية ساهم بشكل ملحوظ في دعم جهود إدارات الجمارك العالمية في مجال الضبطيات الجمركية، وفقاً لتقارير شبكة الجمارك التنفيذية العالمية «سي إي إن»، مشيراً إلى أن إحصائيات الشبكة للفترة من 1999 وحتى 2013 تشير إلى ارتفاع عدد الضبطيات الجمركية في مجالات الملكية الفكرية والمخدرات والسلع المغشوشة والمقلدة والاتجار غير المشروع في التبغ. وأوضح البستاني أن الهيئة سعت خلال السنوات الماضية إلى تعزيز وتوسيع منظومة المعلومات لديها اعتماداً على أحدث الأنظمة بالاستفادة من التجارب العالمية، موضحاً أن الهيئة بدأت مرحلة جديدة في تقديم الخدمات وتوفير المعلومات والتواصل مع المتعاملين والشركاء خلال العام الحالي من خلال تطبيق مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله». وأضاف أن جهود الهيئة بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية نجحت في توفير التقارير الإحصائية الإجمالية والتفصيلية حول التجارة الخارجية غير النفطية وتجارة المناطق الحرة للدولة بصورة دقيقة بناء على البيانات الجمركية التي يتم تجميعها من إدارات الجمارك المحلية، ما ساعد منظمات الأعمال والمؤسسات الحكومية على اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح في الوقت المناسب. ولفت إلى أن الهيئة تطبق أحدث النظم الإلكترونية لتحقيق التواصل وتنفيذ المشاريع الجمركية، ومن بينها مشاريع للربط الإلكتروني بينها وبين الجمارك المحلية، ومع دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك نظام المقاصة والإحصاء الإلكتروني، ومشروع تتبع الشاحنات، ونظام التفتيش الجمركي، ونظام مراقبة السلع الاستراتيجية إلكترونياً، إضافة إلى الاشتراك في شبكة الجمارك التنفيذية العالمية، وتطبيق نظام الـ «سي إي إن» لتبادل المعلومات حول الضبطيات الجمركية، كما يجري العمل حالياً على مشروع النافذة الجمركية الموحدة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الاتحادية في الدولة. وأشار إلى أن الهيئة تنفذ العديد من المشاريع الجمركية والإلكترونية التي تحقق التواصل الفعال في مجال العمل الجمركي مع كافة الشركاء في الداخل والخارج، وتتميز تلك المشاريع بالتنوع وسرعة الإنجاز ووضوح الرؤية والخطوات المدروسة والحرص على التنسيق مع الدوائر المحلية والجهات المختصة في الدولة ومشاركتها في تخطيط وتنفيذ المشروعات. وقال البستاني إن الهيئة حرصت على رفد المؤسسات الدولية بخبراتها في مجال العمل الجمركي وتبادل المعلومات مع مؤسسات العمل المشترك على المستوى الخليجي والعربي والدولي، عبر العديد من المبادرات التي يتم طرحها في الاجتماعات المشتركة، ومن بينها مبادرة توحيد الإجراءات الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي، التي لاقت ترحيباً كبيراً من الدول الأعضاء. وأضاف أن الهيئة تقدمت خلال الفترة الماضية بمبادرة تعتمد على أنظمة الحكومة الذكية لحل قضية تحصيل الرسوم الجمركية وتحقيق التوزيع العادل للحصيلة بين دول المجلس، حيث تعتمد المبادرة على استخدام أحدث تكنولوجيا تحصيل الرسوم وتقنيات الحكومة الذكية (التكنولوجيا المتنقلة والإنترنت والنماذج الذكية)، بدلاً من البطاقات الممغنطة لبيانات البضائع في تحديد وتحصيل الرسوم الجمركية. وبين أن فريق عمل الحصيلة الجمركية المكلف من قبل هيئة الاتحاد الجمركي ناقش جوانب المبادرة وأقر بأهمية تطبيقها والآليات المطلوبة للتنفيذ، وتم اعتماد المقترحات المقدمة على أن يتم رفع الموضوع لوزراء المال والاقتصاد بدول المجلس للتوجيه بشأنها. وذكر البستاني أن الهيئة لديها مصفوفة واسعة من الشركاء تضم ما يقرب من 57 شريكاً في الداخل والخارج، من بينهم 27 شريكاً استراتيجياً، و27 شريكاً رئيسياً تم تصنيفهم وفقاً للمعايير المتبعة في جائزة الشيخ خليفة للتميز الحكومي. وقال إن الهيئة اعتمدت مجموعة من الآليات والأدوات للتواصل مع هؤلاء الشركاء، وفي مقدمة القنوات والأدوات المعتمدة لدى الهيئة، الاتفاقيات الدولية والثنائية، ومذكرات التفاهم، واللجان الثنائية والمشتركة، والانضمام للمؤسسات الدولية والإقليمية، وورش العمل والدورات التدريبية، والندوات والمنتديات، وضباط الاتصال، والعقود، وتبادل المعارف والخبرات والاطلاع على تجارب الآخرين، مشيراً إلى أن معظم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تنص على تبادل المعلومات والخبرات والمعارف بين الهيئة والشركاء في مجال العمل الجمركي وحول الإرساليات الجمركية. وأوضح مدير عام الهيئة بالإنابة أن السنوات الماضية شهدت زيادة ملحوظة في عدد الاتفاقيات الثنائية للتعاون الجمركي الفني مع الشركاء التجاريين للدولة، ليبلغ عدد تلك الاتفاقيات 11 اتفاقية بنهاية عام 2013، مع عدد من الدول، من بينها باكستان، والجزائر، وأذربيجان، والهند، وكازاخستان، والأرجنتين، وأرمينيا، وكوريا الجنوبية، والمغرب. ولفت إلى أن عدد مذكرات التفاهم بين الهيئة وشركائها بالدولة بلغ 9 مذكرات تم توقيعها مع وزارة العمل، ومركز الإحصاء – أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، ووزارة الصحة، ومصرف الإمارات المركزي، ووزارة الاقتصاد، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ووزارة البيئة والمياه، وهيئة تنظيم الاتصالات. كما تم مؤخراً توقيع اتفاقية لتبادل المعلومات مع مكتب المعلومات الجمركي «ريلو». وأشار إلى أن الهيئة شاركت في ما يقرب من 54 لجنة للعمل الجمركي في عام 2013، منها 23 لجنة محلية و18 لجنة خليجية، و10 لجان عربية، وثلاث لجان دولية، لافتاً إلى أن الهيئة ترأست 18 لجنة من هذه اللجان، من بينها 9 لجان على المستوى المحلي، و8 لجان على المستوى الخليجي، ولجنة على المستوى العربي، بينما شاركت الهيئة بعضوية 36 لجنة منها، الأمر الذي يعكس تميز وتنوع الدور الذي تقوم يه الهيئة والجمارك في دولة الإمارات في تعزيز مسيرة العمل الجمركي على المستويات كافة. وأعرب البستاني عن أمله في تفاعل أكبر بين إدارات الجمارك العالمية في مجالات العمل المشترك، خاصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر وتبادل المعلومات حول الضبطيات والإرساليات الجمركية، حتى تتمكن إدارات الجمارك من مواجهة التحديات التي تهدد أمن المجتمع وتحقق أهداف الجمارك في تيسير التجارة وحماية أمن المجتمع من الممارسات التجارية غير السليمة وتعزيز التعاون الخارجي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©