بلدية العين تطلق نظاماً إلكترونياً لتوثيق العقود الإيجارية

أطلقت بلدية مدينة العين، أول نظام إلكتروني لإصدار وتوثيق العقود الإيجارية، ضمن مشروع “توثيق” بقطاع الخدمات البلدية، والذي تتضمن المرحلة الأولى منه، جمع وحصر بيانات الشركات العقارية والملاك وفتح حسابات إلكترونية خاصة بها. وقال سلطان فاضل الشامسي مدير مشروع “توثيق” في بلدية العين، إنه تم حتى الآن حصر 2324 مبنى عقارياً مؤجرة، تتوزع على مختلف المناطق الحيوية في المدينة كالمنطقة الصناعية، وصناعية هيلي ووسط المدينة، كما تم تسلم استمارات التسجيل الخاصة بحوالي 1400 مبنى عقاري و12 ألفاً و468 وحدة عقارية مؤجرة. وأكد الشامسي أهمية النظام الجديد في ضبط وتنظيم معاملات الشركات العقارية والملاك مع البلدية من خلال مشروع توثيق العقود الإيجارية “توثيق” الذي يتبناه قطاع الخدمات البلدية، واستأثرت شركة أبوظبي التجارية للعقارات بمعظم تعاملات المرحلة الأولى من المشروع الجديد، باعتبارها إحدى كبريات الشركات الوطنية الرائدة التي تعمل بمجال إدارة العقارات في مدينة العين. وأضاف مدير مشروع “توثيق” في بلدية العين، أنه يتم حالياً فتح حسابات لجميع الشركات العقارية والملاك الذين قاموا بتسليم الاستمارات الخاصة بالتسجيل في برنامج توثيق العقود الإيجارية، داعياً الملاك والشركات العقارية المعنية كافة إلى التواصل مع البلدية للاستفادة من النظام الإلكتروني الجديد. واعتبر مدير مشروع توثيق العقود الإيجارية بقطاع الخدمات البلدية في بلدية العين أنه من المشاريع الجديدة الناجحة على مستوى منطقة الخليج التي سيكون لها مردودها الإيجابي الكبير على صعيد توفير الإحصائيات وتنظيم عملية التعاقد، تمشياً مع توجهات حكومة أبوظبي نحو تطبيق أفضل المعايير والممارسات في عملية التعاقد وحفظ الحقوق. وأكد الشامسي حرص البلدية والتزامها بتطبيق مشروع التسجيل في النظام الإلكتروني الجديد على مراحل، نظراً لضرورة ذلك في تحقيق النقلة النوعية المنشودة في التعاملات الإيجارية وفق أسس منهجية سليمة، وسلسة مع مراعاة الإفادة من تجربة العقود القديمة والنظام القديم الذي كان متبعاً في عمليات التعاقد بين الأفراد والشركات. ولفت الشامسي إلى أن المرحلة اللاحقة من مشروع النظام الجديد تستوجب تفعيل الشراكة مع العملاء والشركاء الاستراتيجيين، تمشياً مع حرص البلدية على تطبيق المشروع على شريحة أكبر من ملاك العقارات ومع خطتها الرامية إلى توثيق المساكن الشعبية التي ينطبق عليها القرار الأخير الصادر من سمو ولي عهد أبوظبي بتأجير الوحدات الإضافية في المساكن الشعبية. وناشد مدير مشروع “توثيق” في بلدية العين الشركات العقارية والملاك ضرورة المبادرة بالتسجيل في المشروع، والحصول على الحساب الخاص بهم ما يمكنهم من إصدار العقود إلكترونياً، مشيراً إلى أن البلدية لن تقبل من الآن فصاعدا العقود القديمة والعقود المخالفة لقرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2011م والخاص بتنظيم وتوثيق العقود الإيجارية في إمارة أبوظبي.