المالكي يهدد الكويت بتدويل قضية ميناء مبارك

هدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس باللجوء الى الأمم المتحدة لوقف العمل في مشروع إقامة ميناء مبارك الكبير الكويتي المتاخم للعراق. وقال المالكي خلال مقابلة تلفزيونية في بغداد “إن العراق طلب رسمياً من الكويت إيقاف العمل بميناء مبارك، إلى حين التأكد من عدم إضراره بالملاحة العراقية، إلا أن الجانب الكويتي لم يرد رسمياً على هذا الطلب”. وطرح إمكانية اللجوء إلى الأمم المتحدة وإقامة دعوى قضائية لوقف المشروع في حال ثبت أنه يسبب ضرراً للعراق. وأضاف “الأمم المتحدة أبلغتنا بأن القوانين الدولية تبيح لنا الاستفادة الكاملة من الميناء، بمعنى أن أي انتقاص من الاستفادة الكاملة يعتبر تجاوزاً على الحقوق العراقية”. وذكر أن مجلس الوزراء العراقي “قرر إرسال وفد فني لدراسة المشروع والاطلاع على حقيقته وخرائطه ومراحله، لأن الكويت تقول إنه سيكون على ثلاث مراحل ولكن هناك حديثاً عن وجود مرحلة رابعة ستكون خطرة على حقوق العراق الملاحية، وسيقدم تقريره إلى مجلس الوزراء خلال يومين أو ثلاثة أيام لاتخاذ القرار المناسب”. على صعيد آخر، أبدى المالكي معارضته لإسقاط حكومات عربية باضطرابات وثورات شعبية، داعياً إلى اعتماد خيار الانتخابات لتحقيق الديمقراطية. وقال “إن إسقاط الأنظمة كما حصل في بعض دول المنطقة، سيتحول إلى كارثة على الوضع العربي بشكل عام”. وأضاف “لا يمكن إعادة تأسيس الحكومات والدول وصياغتها وتطويرها عبر القيام بأعمال الشغب، لكن تحقيق الإصلاحات على مستوى الانتخابات سيقوم بإزالة الأنظمة الدكتاتورية من خلال إرادة المواطنين”. وفي أول موقف عراقي رسمي إزاء الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد منذ اندلاعها في شهر الماضي، دعا المالكي سوريا إلى الإسراع بتطبيق الإصلاحات وعدم قمع التظاهرات بالقوة. وقال إن “الحكومة السورية أصبحت لديها نية في إجراء الإصلاحات التي يطالب بها الشعب في مجمل القضايا وعليها، في الوقت نفسه، الاستجابة لمطالب الشعب والإسراع بتطبيق الإصلاحات”.? كما دعا المتظاهرين إلى “ألا يتعسفوا في استخدام أعمال القسوة والقوة التي ربما ستؤثر على الأجواء الداخلية بالنسبة لمستقبل سوريا”. وأوضح المالكي “نحن مع الشعب في المطالبة بالحرية والديمقراطية والتعددية وإلى غير ذلك، ولكن لا نؤيد فكرة العمل المسلح والتخريب”. في غضون ذلك، دعا زعيما “الجبهة العراقية للحوار الوطني” صالح المطلك و”المجلس الأعلى الإسلامي العراقي” عمار الحكيم إلى رفع الظلم عن العراقيين بتغيير بعض القوانين والقرارات التي أضرت بهم وأدت الى عزلتهم عن المجتمع، والابتعاد عن تبادل التهم بين الكتل السياسية العراقية. وقال المطلك في بيان أصدره لدى استقباله الحكيم في بغداد “هناك مشتركات كثيرة بين جبهة الحوار الوطني والمجلس الأعلى الإسلامي، غير أنها لم تُستغل وتُفعل بالشكل المطلوب من أجل مصلحة الوطن والمواطن”. وأكد “أهمية تعزيز التعاون بين الكتل السياسية والعمل بإيجابية في مسعى لرفع الحيف والظلم عن الكثير من المواطنين المشمولين ببعض القوانين والقرارات التي عزلتهم عن أبناء المجتمع العراقي، ومنها قوانين حجز الأموال والإقصاء وغيرها من القرارات التي عاقبت الإبن بجريرة الأب”. من جانبه، أكد الحكيم “أهمية رفع درجة الثقة بين الأطراف السياسية والابتعاد عن تبادل التهم لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والسياسية والخدمية”. ودعا إلى “إزالة جميع العوائق أمام إيجاد تقاربات تفضي الى توافقات تدفع العملية السياسية في الاتجاه الصحيح”. وقال “إن تجربة العراق الديمقراطية التي جعلت البلاد متقدمة على العديد من البلدان في مجال السياسة واختيار القادة من خلال صندوق الانتخابات”. على صعيد آخر بحث نائب رئيس الوزراء صالح المطلك مع رئيس المجلس الأعلى الاسلامي عمار الحكيم المشاكل التي تعترض سبل تقدم العملية السياسية في البلاد، وهناك فرصة حقيقية للعمل من أجل مصلحة العراق”. في الوقت نفسه، تظاهر المئات من العراقيين في “ساحة التحرير” وسط بغداد، مطالبين بإقالة وزير النفط العراقي عبدالكريم لعيبي، وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وإعدام منفذي اعتداء على عرس الدجيل، وتوفير الطاقة الكهربائية، والكشف عن اسماء المتورطين في عقود الكهرباء مع شركات وهمية. وحمَّل المتظاهرون حكومة المالكي مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء العراق. ورفعوا لافتات كتبوا عليها عبارتي “نطالب بإقالة وزير النفط من منصبه” و”على الحكومة الكويتية إيقاف بناء ميناء مبارك”.