تبرئة مدير أمن بن علي في «قضية مطار قرطاج»

برأت محكمة تونس الابتدائية أمس، ساحة الجنرال علي الصرياطي (71 عاماً) مدير الأمن الرئاسي للرئيس السابق زين العابدين بن علي من اتهامات بتزوير جوازات سفر لمساعدة أقارب بن علي وزوجته على الفرار بنقود ومجوهرات، فيما بات يعرف بـ”قضية مطار قرطاج”. في حين أصدرت المحكمة في القضية نفسها، أحكاماً بالسجن تراوحت بين 4 أشهر نافذة و6 سنوات نافذة ضدّ 22 شخصاً حضورياً من بين 25 متهماً من أقارب الرئيس المخلوع وأقارب زوجته ليلى الطرابلسي، كما غرمتهم مبالغ مالية وصلت إلى 200 مليون دينار (حوالي 100 مليون يورو). واعتقل الصرياطي في 14 يناير الماضي بمطار العوينة العسكري وسط العاصمة الذي أقلعت منه في اليوم نفسه طائرة بن علي إلى السعودية عقب الثورة الشعبية التي أنهت 23 عاماً من حكمه. واعتقل جهاز مكافحة الإرهاب التونسي في اليوم نفسه بقية المتهمين الـ22 بمطار قرطاج وسط العاصمة عندما كانوا يستعدون للفرار من البلاد على متن طائرة خاصة وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة بعملات صعبة (اليورو والدولار) ومجوهرات وجوازات سفر دبلوماسية مزورة. واتهمت النيابة العامة السرياطي بالمشاركة في تزوير جوازات سفر لصالح بعض أقارب الرئيس المخلوع ومحاولة “تصدير (تهريب) عملة أجنبية (إلى الخارج) دون إعلام البنك المركزي التونسي”. ووجهت النيابة إلى الباقين اتهامات بمحاولة الفرار من البلاد إلى ليبيا والسعودية وفرنسا وإيطاليا ودول أخرى ومحاولة تهريب مجوهرات وعملة صعبة دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي. وطالب محامون المحكمة بعدم سماع الدعوى في هذه القضية والإفراج عن المتهمين الذين أنكروا جميعاً التهم الموجهة ضدهم. يلاحق في القضية 9 نساء “إحداهن وضعت مولوداً في السجن وبينهنّ جليلة وسميرة الطرابلسي (شقيقتا ليلى الطرابلسي زوجة بن علي) و13 رجلاً، منهم منصف الطرابلسي (شقيق ليلى الطرابلسي) وعماد وحسام الطرابلسي (ابنا شقيقيها) وسفيان بن علي (ابن شقيق بن علي). وكانت المحكمة قضت في مايو الماضي بسجن عماد الطرابلسي 4 سنوات نافذة وفي يوليو التالي بسجن سفيان بن علي عامين نافذين لتعاطيه المخدرات. والصرياطي الذي كان من أهم الشخصيات الأمنية في عهد بن علي، ملاحق بتهم أخطر مثل التآمر على الأمن الداخلي للدولة والتحريض على ارتكاب جرائم بإعطاء أوامر للشرطة بقتل متظاهرين والتسبب في فوضى، وسيبقى رهن الإيقاف ليحاكم على هذه الاتهامات في وقت لاحق. ويحاكم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي اللذان فرا إلى السعودية، غيابياً مما أحبط التونسيين الذين يتوقون محاسبة المسؤولين بعد 23 عاماً عاشوها في ظل ما أطلق عليه على نطاق واسع “حكم العائلة”. وحكم على ليلى الطرابلسي غيابياً بالسجن لمدة 6 سنوات كما حكم على صخر الماطري صهر بن علي غيابياً بالسجن لمدة 4 سنوات، وقال عبد الماجد الذي جاء إلى المحكمة ليحضر المحاكمة “هذه الأحكام محبطة.. هل يعقل أن يحكم على بعض أفراد عائلة الطرابلسي بالسجن لمدة 4 شهور أو عام فقط؟ لم لا يطلقون سراحهم أيضاً؟”. وأخلت المحكمة أمس سبيل محمد رشيد كشيش وزير المالية السابق لكنها لم تسقط عنه اتهامات الفساد الموجهة إليه، ويأتي إخلاء سبيله في أعقاب الإفراج عن وزير العدل السابق الذي مازال يواجه اتهامات. ويقول محللون وسياسيون إن الحلفاء السابقين لابن علي ما زالوا في مواقعهم بالسلطة ويعملون من وراء الستار لإنقاذ أصدقائهم وحماية مصالحهم، والالتفاف على المكاسب التي حققها التونسيون منذ أن فر بن علي من البلاد. وقال سفيان الشورابي وهو صحفي شاب ومدون نشط ساعد على نشر الثورة التونسية من الداخل المهمش إلى العاصمة تونس في ديسمبر الماضي، إن الصراع يدور الآن بين من ناصروا الثورة التونسية وبعض فلول النظام السابق الذين يريدون حماية مصالحهم السياسية والاقتصادية السابقة، وكان الصرياطي مقرباً من الرئيس التونسي السابق ويتهمه كثير من التونسيين بتدبير موجة من أعمال العنف في البلاد بعد فرار بن علي إلى السعودية يوم 14 يناير الماضي. وطلب الصرياطي العفو في المحكمة الأربعاء الماضي. وهتف في نهاية الجلسة قائلاً “أطلب من الشعب التونسي المعذرة.. أطلب منهم العفو.. أنا تونسي وأحب تونس”. ويقر التونسيون بأن تقدماً أحرز في البلاد بعد الثورة، لكن كثيرين يشعرون بالقلق من بطء الإصلاح ويرون أنه يعرض الانتقال إلى الانتخابات الديمقراطية يوم 23 أكتوبر المقبل للخطر. وستخرج احتجاجات في الأيام المقبلة للمطالبة بتعديلات قضائية في محاولة لضمان محاسبة رجال الشرطة والمسؤولين عن قتل أكثر من 100 متظاهر في الثورة. وكتب تونسي على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي “حتى الصرياطي بريء.. من المجرمون إذن؟ الشعب الذي خرج في احتجاجات من 17 ديسمبر إلى 14 يناير؟ ويقولون إنها ثورة”!.