نفى وزير الداخلية التونسي الحبيب الصيد أمس الأول، أن تكون بلاده قد سمحت بعبور أسلحة قطرية إلى الثوار الليبيين، دون أن يستبعد إمكانية أن تكون هناك عمليات تهريب أسلحة، كما أفاد عضو في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.
وأوضح مسعود الرمضاني للصحفيين أن نفي الوزير جاء خلال جلسة استماع أمام هذه الهيئة المكلفة الإشراف على الإصلاحات السياسية وتحقيق عملية الانتقال إلى الديمقراطية.
وقال “إن الوزير الصيد نفى دخول أسلحة إلى الأراضي التونسية آتية من الدوحة ومرسلة إلى الثوار الليبيين”، واضعاً بذلك حداً لشائعات انتشرت في تونس خلال الأيام الماضية تؤكد تسلم الثوار أسلحة قطرية عبر الأراضي التونسية.
وأضاف أن وزير الداخلية لم يستبعد إمكان حصول عمليات تهريب أسلحة، معتبراً أن هذا الأمر “مرجح” في ظل الظروف الأمنية الراهنة، لا سيما أن النزاع الليبي وصل مداه إلى الحدود مع تونس.
وأضاف أن الصيد شرح أمام الهيئة أن “الوضع الأمني بتونس ما زال هشاً” و”الدوريات الأمنية التي تقوم بها الشرطة التونسية غير كافية”.
من جهته أكد متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية أن قطر لا تمارس في تونس أي دور يتعدى حدود مساعدة اللاجئين الفارين من ليبيا.
وتتولى قطر التي تدعم الثوار في ليبيا ضد نظام العقيد معمر القذافي، تمويل مخيمات تأوي لاجئين فروا من النزاع في ليبيا، كما تمول مستشفى في تطاوين جنوب البلاد يشرف الجيش التونسي على حركة الدخول والخروج إليه.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن العميد مختار بن نصر قوله رداً على “تساؤلات الإعلاميين حول حقيقة الدور القطري بالجنوب التونسي وبمناطق المخيمات”، إن “دور الجانب القطري لا يتجاوز توفير الإمدادات الإنسانية”.
وأضاف أن “العديد من الدول تشارك قطر في تقديم العون إلى اللاجئين”.
عدد اليوم
