الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

عملة رقمية للتداول بين الإمارات والسعودية

عملة رقمية للتداول بين الإمارات والسعودية
13 ديسمبر 2017 15:43
كشف معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي، اليوم الأربعاء، أن الإمارات والسعودية بصدد إصدار عملة رقمية جديدة للتداول بين البلدين يجري دراستها حالياً بالتشاور بين المصرف المركزي الإماراتي ومؤسسة النقد السعودي، موضحاً أن المرحلة التجريبية للمشروع بعد الانتهاء من دراسته ستكون في التعاملات المالية بين المصرف المركزي والبنوك المحلية على أن يتم تطويرها لاحقاً لتكون وسيلة للدفع بهدف تعزيز المعاملات المالية. وأوضح المنصوري، في تصريحات صحفية في أبوظبي، أن المركزي الإماراتي بصدد تولي مشروع مشترك مع مؤسسة النقد العربي السعودي لاستخدام تكنولوجيا «بلوك تشين» (block chain)، في معاملات الدفع عبر الحدود بين البلدين الذي سوف يتضمن إصدار عملة رقمية قابلة للتداول بين البلدين، مضيفاً أنها المرة الأولى على الإطلاق التي تشهد تعاون سلطات نقدية من بلدين مختلفين لاعتماد هذه التقنيات. وأعرب المنصوري، على هامش انعقاد اللقاء السنوي الثالث عشر بين صندوق النقد العربي ومعهد الاستقرار المالي ولجنة بازل المصرفية، عن أمله في أن يشجع هذا الإنجاز على مزيد من التعاون متعدد الأطراف في المنطقة. وأكد محافظ المصرف المركزي أنه لا تأثير لضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها مطلع العام المقبل بواقع 5% على السلع والخدمات، على النشاط المصرفي بالدولة. وشدد على استمرار موقف المصرف المركزي من التعامل بالعملات الافتراضية، حيث حذر مؤخراً من المخاطر المرتبطة بالتعامل بالعملات الافتراضية، ومنها «البيتكوين» و«إيثريم» وغيرهما في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن مثل هذه العملات ليس لها مرجع محدد، وأنها تخضع بشكل أساسي للعرض والطلب. وقال المنصوري، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع، إن «النظام المالي يلعب دوراً محورياً في تطور الاقتصاد الوطني ضمن استراتيجيات النمو المعتمدة، خصوصاً أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحديات تتطلب المزيد من التحوط، حيث تعتمد الدول النفطية استراتيجية جديدة لحقبة ما بعد النفط بحكم الوضع الجديد للمستويات المتدنية لأسعار النفط التي يبدو أنها ستتواصل لفترة طويلة لكن هذا الواقع الجديد يوفر أيضاً فرصة للقطاع المالي لاعتماد أحدث الابتكارات، بما يؤهله للعب دور رائد في هذا الخصوص». ونوه المنصوري بوضع لجنة بازل التابعة لبنك التسويات الدولية للمسات الأخيرة على الإطار التنظيمي العالمي، بما يخدم الهدف طويل المدى المتمثل في تقوية وتعزيز الدعائم التي تضمن نظاماً بنكياً مرناً ومستقراً. ويأتي هذا في إطار التقدم الكبير الحاصل على مستوى الإصلاحات التي جاءت نتيجة الأزمة المالية العالمية الأخيرة وبما يتماشى مع تحقيق متطلبات وفق بازل -3، التي أخذت بعين الاعتبار المخاطر الاحترازية والحوكمة، وأوصت بإشراف فعال يضمن تطور الوساطة المالية واستقرار القطاع المالي. واستعرض المنصوري، برنامج مصرف الإمارات المركزي للإصلاح الرقابي واسع النطاق الذي تم تطويره بناء على الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وما تم إحرازه من تقدم على صعيد «التقنيات المالية» (FINTECH)، قائلاً: «وجدنا أنفسنا بحاجة للاستفادة من الفرص والمزايا التي توفرها هذه التقنيات مع ضرورة التحوط ضد المخاطر المحتملة». وأضاف المنصوري: «في تقديرنا أنه لا خيار للقطاع المالي غير أن يحذوا حذو مسيرة التحول الرقمي التي يشهدها العالم حالياً، التي توفر طرقاً للحصول على التمويل بما يعزز النمو الاقتصادي، مع التأكيد في هذه الحالة على التحديات الرقابية وأهمية مواجهة المخاطر التي تعرض لها الفضاء الإلكتروني وحماية المستهلك». وتابع: «تطرح التصورات التي حدثت مؤخراً في مجال التقنيات المالية تحديات وفرصاً حيث إنها لا تزال في مرحلة الابتكار والتطور، غير أن المهم بالنسبة للمتعاملين والسلطات الرقابية هو الإدراك بأن هنالك حاجة إلى مزيد من الوعي بالمزايا التي توفرها هذه الابتكارات مع العمل على الحد من المخاطر المحتملة ومراقبة آثارها». وأشار إلى أن المصرف عمل مؤخراً مع ممثلين للقطاع المالي والشركاء الرئيسيين في وضع أسس لأطر ضبط وإدارة المخاطر بطرقة سليمة، كما تمكن من وضع حد أدنى من المعايير المطلوبة من المؤسسات المالية التي تخضع لصلاحياتنا ويجري حالياً إنشاء إدارة في المصرف المركزي تكرس لمراقبة تطبيق هذه المعايير. كما شرع المصرف في تطبيق برنامج إصلاحي تنظيمي واسع النطاق وفق رؤية الإمارات 2021 التي تنص على ضرورة أن يرتكز تطور وتنوع الاقتصاد الوطني إلى نظام مصرفي قوي وكفء وسليم. واستعرض المنصوري، أولويات المصرف المركزي التنظيمية للقطاع التي تشمل الحوكمة لدى البنوك، حيث تم وضع أنظمة جديدة للقطاع المصرفي في الدولة بشأن الضوابط الداخلية والامتثال والتدقيق الداخلي ورفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي في إطار نظام شامل من حيث متطلبات الحوكمة لدى البنوك. وفيما يتعلق برأس المال، كشف المنصوري، عن إعداد أنظمة جديدة هي حالياً بصدد التشاور مع ممثلي القطاع المصرفي خصوصاً فيما يخص مكونات رأس المال حسب متطلبات بازل-3، مضيفاً أن العمل مستمر لإنهاء ما تبقى في العام المقبل مثل: مخاطر الطرف المقابل، ومعاملات المشتقات المباشرة مع الطرف المقابل، والتوريق المالي. كما تشمل الأولويات التنظيمية للمصرف وضع إطار لإدارة المخاطر لدى البنوك. كما يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز فرص تطوير الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الإمارات بهدف دعم الاقتصاد الوطني، إذ إن المصرف بصدد إعداد نظام إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحسب المنصوري. وأكد أهمية تنسيق الأطر الرقابية على الصعيدين العالمي والإقليمي، حيث إن غياب دعائم التعاون بشأن تنظيم ومراقبة العمليات عبر الحدود يقلل الفرص بالنسبة للمستثمرين والشركات التي تبحث عن مصادر للتمويل، وهو بذلك يعيق سهولة وحرية هذه المعاملات.  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©