نيويورك - وام: جددت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الاول مواصلة التزامها بنبذ ومكافحة الارهاب· داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة معالجة الجذور المسببة لنمو هذه الظاهرة والتفريق بينها وبين مقاومة الشعوب من أجل التحرر من الاحتلال وتقرير المصير·
جاء ذلك في البيان الذي أدلى به السيد عبد الله حمدان النقبي عضو وفد دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام الاجتماع الخاص الذي عقدته اللجنة السادسة للجمعية العامة المعنية بالشؤون القانونية حول مسألة مكافحة الارهاب·
واعتبر النقبي أن أعمال الإرهاب التي وقعت في العديد من بقاع العالم تمثل تهديداً مباشراً ليس لمسألتي الأمن والسلم الدوليين فحسب وإنما أيضا لجميع القيم الإنسانية واستقرار وأمن ورفاهية الشعوب والمجتمعات ككل الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي دولاً ومنظمات تكثيف جهوده وإبداء التنسيق اللازم والتعاون المستمر على مختلف الأصعدة والمستويات من اجل التصدي لهذا الداء الخطير واحتوائه· وثمن الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في هذا الصدد وأثنى على التقرير الذي قدمه الأمين العام تحت عنوان ''الاتحاد في مواجهة الإرهاب··توصيات لاستراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب'' والذي تضمن العديد من العناصر الايجابية وأهمها الدعوة إلى دراسة الدوافع الكامنة وراء الإرهاب ومعالجة الأمور والمسببات التي تؤدي إلى استغلالها من قبل الإرهابيين والتأكيد على أن مكافحة الإرهاب يجب أن لا تستخدم كذريعة لانتهاك حقوق الإنسان والتضييق على الحريات العامة إضافة إلى تحديد الاجراءات العملية التي تمكن الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص من التعاون سويا في مكافحة الارهاب·
وجدد تأييد دولة الإمارات للمقترح الداعي إلى عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة يعنى بإيجاد تعريف واضح للإرهاب وتعزيز وتفعيل النظام التشريعي والقانوني الدولي القائم للتصدي له بما يكفل التطبيق غير الانتقائي لصكوكه والتفريق بينه وبين نضال الشعوب من أجل التحرر من الاحتلال وتقرير المصير وذلك وفقا لمبادئ الميثاق وقرارات الشرعية الدولية وبروتوكولات حقوق الإنسان ذات الصلة·وإستعرض النقبي التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة·
وقال إنه ومن منطلق إيمانها بضرورة نبذ ومكافحة الإرهاب ذهبت دولة الامارات العربية المتحدة إلى إتخاذ سلسلة من التدابير التشريعية والقانونية الهادفة إلى تعزيز مكافحتها الصارمة لهذه الظاهرة من بينها تشكيلها لجنة وطنية لمكافحة الارهاب من مختلف أجهزة الدولة وذلك التزاما منها بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرارين 1373 و1267 وأيضا إصدارها عام 2003 القانون الاتحادي بشأن مكافحة الجرائم الارهابية والذي تم بموجبه تعريف فعل جرم الارهاب سواء كان مرتكبا من قبل أفراد أو جماعات فضلا عن تشريع نظام للجزاءات مشدد ضد كل الضالعين بأعماله أوالمتعاونين معهم·
وقال '' لقد اعتمدت الدولة عددا آخر من التشريعات والإجراءات الهامة التي كفلت مراقبة وتجميد العمليات المصرفية والحسابات والودائع الاستثمارية المشتبه في تمويلها لأنشطة الإرهاب وتحديث آليات المراقبة على منافذ الحدود والجمارك كما وأصدرت أيضا جملة من القوانين والتشريعات الأخرى التي تحظر الانتماء الى الجماعات الارهابية أو استغلال الارهابيين لأراضي وأجواء ومياه دولة الامارات بما فيها القوانين التي تجرم جميع الأعمال والأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالارهاب مثل القانون الاتحادي المعني بتجريم غسل الأموال لعام 2002 وتشريعات تجريم تهريب المخدرات والمرتزقة والأسلحة بأنواعها والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية''· أما على الصعيد الدولي والإقليمي فقد أوضح النقبي أن دولة الإمارات تتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة وأيضا في الانضمام إلى أربع عشرة اتفاقية دولية حتى الآن متعلقة بمكافحة الإرهاب كان آخرها تصديقها على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي التي أقرتها الجمعية العامة في ابريل 2005 وقال إن الدولة درجت على تقديم تقاريرها الوطنية الخاصة بمكافحتها للارهاب إلى الأمم المتحدة وفي مواعيدها المحددة وتعاونت أيضا مع لجان مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الأمن لضمان معالجة كافة الثغرات المحتملة في تشريعاتها ونظمها الوطنية ذات الصلة وتنفيذ جميع القرارات الداعية إلى ملاحقة وتجميد أموال الجماعات الإرهابية أو الداعمة لها·
عدد اليوم
