ذكر مشرعون ومسؤولون عراقيون أمس الأول أن مجلس النواب العراقي أوصى بأنه يتعين على 3 شركات اتصالات لتشغيل الهاتف المحمول في العراق دفع رسوم ترخيص وفوائد أقساط متأخرة السداد وغرامات بقيمة 2,85 مليار دولار أميركي في غضون شهر واحد، ملغياً اتفاقاً يسمح لها بدفع المبلغ 5 خلال سنوات.
وتشرف كل من وزارة الاتصالات العراقية وهيئة الاتصالات والإعلام على قطاع الاتصالات في العراق لكنهما كثيراً ما تختلفان بشأن أيهما المخولة بتنظيمه. ووافق البرلمان العراقي في مساء الأربعاء الماضي على توصية بأن تدفع شركة “زين” الكويتية وشركة “آسيا سيل” فرع شركة قطر للاتصالات (كيوتل) في العراق وشركة “كورك” التابعة لشركة “فرانس تليكوم” الرسوم والغرامات المذكورة بالكامل للحكومة العراقية في غضون 30 يوماً من تاريخ التصويت.
لكن، في انعكاس لضبابية التنظيمات، قدم مسؤولون ومشرعون تفسيرات متعارضة بشأن ما إذا كانت التوصية ملزمة لانظر إلى أن الشركات الثلاث أبرمت اتفاقاً مع الحكومة العراقية السابقة يقضي دفع المبلغ على مدى 5 سنوات.
وقال النائب أحمد الجبوري “إن الشركات نجحت في وقت سابق في الاتفاق مع الحكومة على تقسيط مبلغ القسط الثاني من اصل العقد المبرم في عام 2007 وهذا مخالف للعقد الذي ينص على وجوب دفع القسط الثاني كاملاً” وأضاف “ يجب أن تدفع آسيا سيل 625 مليون دولار وزين 803 ملايين دولار وكورك 768 مليون دولار، إضافة الى الغرامات والفوائد المستحقة والمترتبة على أصل المبلغ”.
وقال عضو مجلس إدارة الهيئة سالم مشكور إن تصويت النواب غير ملزم.
عدد اليوم
