واشنطن (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي أمس، إن توقعات النمو في تونس في الأجل المتوسط مبشرة لكن من الضروري أن تحافظ البلاد على الاستقرار الاقتصادي بينما تتعافى من أحداث الربيع العربي التي شهدتها العام الماضي. وقال الصندوق، في تقييمه السنوي للاقتصاد التونسي الذي يكافح للخروج من الركود، إن النمو قد يصل تدريجياً إلى 6% بحلول 2017 شريطة أن يظل الاقتصاد مستقراً، وأن تطبق إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار. وقال التقرير “نظراً لان التعافي الاقتصادي يواجه أخطاراً من جراء اضطراب الوضع السياسي وضعف المناخ العالمي فإن مديري صندوق النقد يرون حاجة لدعم النشاط الاقتصادي مع المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي”. وشدد الصندوق على أهمية السماح للبنك المركزي التونسي بالعمل بشكل مستقل في تحديد السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، بالإضافة إلى مراقبة البنوك.