«اقتصادية دبي»: حركة الأعمال تواصل النمو وجاذبية الشركات تسجل قفزات نوعية

دبي (الاتحاد) واصلت حركة الأعمال في دبي نموها اللافت الذي تشهده منذ بداية العام، مع تسجيل قفزات نوعية في جاذبية الإمارة للشركات الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بحسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي الذي أظهر نتائج قياسية في المعاملات المنجزة خلال نوفمبر 2017، حيث سجل القطاع ما يزيد على 24746 إجراء، إلى جانب إصدار 1666 رخصة تجارية جديدة خلال الشهر ذاته. وأظهرت قاعدة البيانات الخاصة بـ«خريطة الأعمال»، أن معاملات التجديد شكلت نحو 11623 معاملة، وبلغ عدد الموافقات المبدئية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 2170 إجراء في نوفمبر 2017، في حين بلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3261 رخصة مجددة، وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية فقد بلغت 2283 إجراء، وفي التجديد التلقائي شكلت 1774 معاملة، ومن ثم الرخص الفورية بواقع 149 إجراء، ومعاملات التاجر الإلكتروني بنحو 63 إجراء. وذكرت نتائج حركة الأعمال في نوفمبر 2017، حفاظ اقتصاد دبي على نموه وتحقيقه نقلات نوعية في مختلف الفئات، التي جرى توزيعها كالاتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها 59.2%، الرخص المهنية بواقع 38.5%، وشكلت الرخص الصناعية نسبة 1.2%، وحازت الرخص السياحية على حصة سوقية بنحو 1.1%. وأظهرت مراكز التعهيد نشاطاً قوياً في نوفمبر 2017، حيث أنجزت ما لا يقل عن 19997 معاملة خلال تلك المدة، الأمر الذي يعكس الدور البارز لمراكز التعهيد في تسهيل تنفيذ خدمات الجمهور من متعاملي اقتصادية دبي. وتعكس هذه النتائج الصادرة عن «خريطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي، استمرارية إمارة دبي في استقطاب وجذب الشركات الراغبة في النمو المستدام والتنافس على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية بدبي. وتسعى اقتصادية دبي من خلال منصة خريطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، من خلال توفير بيانات حيوية عن كل فئة من الرخص وتوجهات المستثمرين بشكل شهري. ويشمل التقرير بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، وتوفر معطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة. وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال نوفمبر 2017 حسب المناطق في إمارة دبي، وكانت الحصة الأسد لمنطقة بر دبي بإجمالي 762 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 721 رخصة، ودبي الجديدة بنحو 177 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 6 رخص تجارية جديدة. وشكلت الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية نسبة 53.2% من إجمال جميع المناطق في إمارة دبي، وبلغت كالاتي: برج خليفة 12%، ودبي الجديدة 10%، والمرر 9%، وبورسعيد 4.3%، ونايف 3.5%، والمنخول 3.5%، وهور العنز 3.1%، والمركز التجاري الأول 2.9%، ومنطقة البرشاء الأولى 2.8%، والقرهود 2.1%. وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية، توزع الاستثمار لدى مجتمعات الأعمال بإمارة دبي في كافة الأنشطة والقطاعات الحيوية، وهو ما يؤكد على أن إمارة دبي بلغت مراحل متقدمة في استدامة الأعمال. وحازت التجارة وخدمات الإصلاح على 23.5% من حصة الأنشطة الاقتصادية، تلتها العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 22.4%، وشكل نشاط البناء والتشييد 14.9%، ونشاط الخدمات المجتمعية والشخصية 11.3%، والضيافة ومجموعة الفنادق بمعدل 5.8%، والصناعات التحويلية، بنسبة 2.5%، ونشاط النقل والتخزين والاتصالات بمعدل 2.4%، والوساطة المالية 2.3%، ونشاط الصحة والتعليم بواقع 0.5% لكليهما. القمزي: آفاق دبي الاقتصادية تواصل النمو المستدام دبي (الاتحاد) أكد سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، أن الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة واستباقها للمستقبل وتوجيهاتها للحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام للإمارة وريادتها العالمية أتت مرة أخرى بثمارها، ودفعت اقتصاد دبي إلى نمو متسارع هذا العام مقارنة بالعام الفائت، ومن المتوقع أن يستمر على هذا النهج في العامين المقبلين مدعوماً بارتفاع الطلب المحلي، وبالتعافي الدوري في الاقتصاد العالمي، ومتجاوزاً الضعف النسبي في الحركة الاقتصادية التي تسود المنطقة، نظراً لإجراءات التكيف مع أسعار النفط وإجراءات الضبط المالي. وتعكس النتائج التي أعلن عنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حول توقعات النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي أن تصل إلى 3.2% هذه السنة وإلى 3.5% في 2018 و3.7% في سنة 2019، البيئة المثالية المحفزة لممارسة الأعمال، بالإضافة إلى سياسات واستراتيجيات الإمارة الهادفة للانفتاح على العالم والتنويع والاستدامة، فضلاً عن مبادراتها في مجال البنية التحتية، ومواصلة تعزيز الأداء الاقتصادي المتميز لدبي. تشهد حركة التجارة العالمية لهذا العام تعافياً ملحوظاً في معدلات نموها حيث من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.6% هذا العام مقارنة بـ 1.3% للعام الماضي، حيث تشكل سياسة الانفتاح الاقتصادي والتجاري على العالم التي انتهجتها الدولة الحجر الأساس في دعم وتعزيز مشاركة منتجي البضائع والخدمات‏? ?بالإمارة ?في? ?سلاسل? ?القيمة? ?العالمية? ?وزيادة ?الصادرات ?وتنويعها ?والتحسين ?المستمر ?في ?جودتها. وتواصل دبي تعزيز موقعها المحوري على خريطة التجارة الإقليمية والعالمية بعد أن وصل إجمالي التجارة الكلية (المباشرة والمناطق الحرة) إلى 985 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو قدره 3.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016.