الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الكعبي: ودائع أجنبية تتدفق للبنوك للاستفادة من الفائدة على الدرهم

الكعبي: ودائع أجنبية تتدفق للبنوك للاستفادة من الفائدة على الدرهم
9 نوفمبر 2010 21:24
تدفقت رؤوس أموال وودائع أجنبية إلى القطاع المصرفي في الدولة قادمة من الخارج، مستفيدة من أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا على الدرهم مقارنة بأسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية في الأسواق الدولية، بحسب خلفان الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. وقال الكعبي في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح المعرض الدولي للبنوك وتكنولوجيا الخدمات المالية “آيبكس” في أبوظبي أمس، إن السيولة تتحسن ومستويات الفائدة “الإيبور” انخفضت إلى نحو 2,6% لأجل سنة حاليا، مقارنة بنحو 4,5% قبل عامين، وهي تعود تدريجيا إلى مستوياتها الطبيعية . وأضاف أن تراجع مستويات الفائدة يؤدي الى انخفاض تكلفة الاستثمار في السوق المحلي وهو الأمر الذي يعتبر مشجعا للمستثمرين. وقال إن البنوك العالمية أدخلت سيولة كبيرة إلى السوق المحلي من خلال فروعها، وأن اتجاه السيولة والأموال من السوق العالمي إلى المحلي يعتبر مؤشرا مهما على الثقة بالاقتصاد الوطني والنظام المصرفي الإماراتي. وافتتح الكعبي أمس المعرض والمؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة واسعة من المؤسسات المالية الحكومية والخاصة والبنوك الوطنية والأجنبية ومكاتب التمثيل والصرافات وشركات الوساطة المالية. ويشارك في المعرض شركات التقنيات والتكنولوجيا والحلول المالية. ويسلط المعرض الضوء على وسائل الأمن من نظم وبرمجيات عالمية مستخدمة في المؤسسات المالية. كما يقام على هامش المعرض مؤتمر البنوك وتكنولوجيا الخدمات المالية بمشاركة نخبة من خبراء المال والتكنولوجيا والبرمجيات. ويناقش المؤتمر في يومه الأول تطوير قطاعي المال والاستثمار كأدوات حقيقية في التنمية الاقتصادية فضلا عن التوجه الحكومي في دعم قطاعي المال والاستثمار لتحفيز الاقتصاد القومي وأثر التطور التكنولوجي والبرمجيات الحديثة في الخدمات المالية لتحقيق مخرجات أفضل في القطاع المالي. ويقدم المؤتمر نظرة حول آفاق المستقبل القريب في ضوء المناخ المالي الذي يشهده العالم في الوقت الحالي. وتضمنت أوراق العمل لليوم الأول للمؤتمر ورقة حول العلاقة بين النمو الحكومي والبنوك قدمها الدكتور محمد كاظم المهاجر الأمين العام المساعد لاتحاد الاقتصاديين العرب. وقال الدكتور المهاجر إن معالجات أزمة 2008 بشأن دور الدولة الاقتصادي، دلت على أن نفي أي دور اقتصادي للدولة كان يشكل مرتكزا مهما في السياسات الاقتصادية، وأن معالجات أزمة 2008 أنهت هذا السياق بمفاعيله العملية. وإلى جانب ذلك أكدت بأن الدور المهم للقوانين الخاصة للمجتمعات المحلية إلى جانب القوانين العامة التي تحكم حركة المتغيرات الاقتصادية، وربما عملية المواءمة بينهما تبدد كثير من الإشكالات في تفسير المنحى الاقتصادي على أرض الواقع العملي . الى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة الصفوة للخدمات المالية يعقوب سعيد في ورقة عمل قدمها خلال الجلسة إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد بشكل أساسي على النفط الذي يعتبر المصدر الرئيسي لدخل هذه الدول والذي يتم بيعه بالدولار الأميركي وعند إعداد موازنات هذه الدول يتم احتساب الموارد على أساس العائدات المتحققة من واردات النفط. كما أن معظم استثمارات الدول الخليجية في الخارج مقيمة بالدولار وأن جميع صادراتها تقريباً تتم بالدولار وبالنسبة للواردات فإن الدولار يمثل الجزء الأكبر منها. كل ما سبق يبين الارتباط الوثيق والقوي بين اقتصادات الدول الخليجية والدولار الأميركي. وبالنسبة للصعوبات التي واجهتها المؤسسات النقدية لدول الخليج ولأن سياسية ربط العملة بالدولار تحتم تناغم السياسية النقدية للدول المرتبطة عملتها بالدولار مع السياسية النقدية الأميركية خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة فقد تحتم على هذه الدول اتباع نفس السياسية النقدية التوسعية التى كانت تتبعها الولايات المتحدة من تخفيض لأسعار الفائدة في حين كانت الدول الخليجية تشهد بداية مرحلة من النمو المطرد بفضل ارتفاع أسعار النفط وكان اقتصادها يعاني من التضخم، بحسب سعيد. من جهته، قال الدكتور همام الشماع الخبير والمستشار المالي بشركة الفجر للأوراق المالية في ورقة عمل حول التوجه الحكومي في دعم قطاع البنوك لتحفيز الاقتصاد إن ما يعانيه الاقتصاد من مشكلات ما هي إلا مظهر من مظاهر الركود المتجسد بانخفاض الطلب في كل القطاعات. ولعل الركود ناجم بالدرجة الأساس عن انقطاع دورة السيولة وتدفقات النقد في الاقتصاد والذي نعبر عنه غالبا بشح السيولة ، والتي كانت بدورها احد أهم تداعيات الأزمة المالية العالمية، بحسب الشماع. وانتقلت ظاهرة شح السيولة إلى اقتصاد الدولة عبر انقطاع مصادر التمويل الدولي أولا، والتي جعلت من الصعب أو حتى حالت دون تمويل الاستحقاقات التي حانت آجالها بقروض وبإصدار سندات جديدة، وانعكست ثانيا من خلال تراجع أسعار العقار والأصول المالية والتي عمقت أزمة السيولة بل وأدت إلى تباطؤ التدفقات النقدية وسرعة تداول النقد والتي انعكست بدورها على النشاط الاقتصادي، وفقا للشماع. وقال إن تشدد المصارف تجاه عمليات الإقراض وقيامها بالإقراض السلبي الذي يعني إطفاء جزء من القروض السابقة في بعض الأحيان في ظل جفاف السيولة لدى الأفراد والمؤسسات بسبب انخفاض قيمة الأصول وبالذات العقارية والتي أدت إلى جفاف السيولة للذين قاموا بتطويرها أو بشرائها ولم يتمكنوا من بيعها، هو الذي يقف وراء ويدفع باتجاه ازدياد مشكلة السيولة. وأوضح أنه بما أن المصارف لم تتمكن من تعويض الدورة المالية للاقتصاد لكونها لم تتمكن من إيجاد مصادر تمويل في الأسواق الدولية لتقديم قروض وتسهيلات تعوض المطورين والمستثمرين عن النقص في السيولة الناجم عن انسداد مصادر السيولة، فقد تعمقت مشكلات السيولة لدى المصارف بسبب تأخر المدينين من الأفراد والمؤسسات في الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك، ولذا فقد اتخذت المصارف بدورها موقفا حذرا تجاه الإقراض. ودعا الدكتور الشماع في حديث الى الصحفيين إلى ضرورة أن يقوم المصرف المركزي الإماراتي بشراء سندات أو صكوك تصدرها البنوك في الدولة، من أجل تمكينها من الحصول على السيولة اللازمة لها وضخها في القطاعات الاقتصادية، لاسيما القطاع العقاري الضروري لإنعاش الاقتصاد المحلي. وقال إن الدرهم الإماراتي يحمل قيمة أعلى من سعر صرفه بسبب الانخفاض المتواصل لسعر صرف الدولار، ولذا لابد من ضخ مزيد من السيولة بالدرهم في السوق المحلي من أجل معادلة السعر وتمكين الاقتصاد من النمو. وبدوره، قال راشد علي الزحمي رئيس مجلس إدارة شركة طموح لتنظيم المعارض والمؤتمرات المنظمة للحدث “حققت السياسة المالية والنقدية لدولة الإمارات نتائج إيجابية ومتوازنة تتماشى مع المتغيرات العالمية حيث استطاعت مواجهة الأزمة المالية العالمية والحد من تأثيراتها السلبية على الاقتصاد في الوقت الذي لعب فيه قطاع المؤسسات المالية دورا فعالا في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في مجالات تمويل التجارة ودعم حركة البناء الواسعة التي تشهدها الدولة حاليا”. ولفت الزحمي إلى أن القطاع المصرفي قادر على خلق مزيد من الائتمان لتوفير السيولة المطلوبة لإعادة دوران عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، مشيرا الى أن القطاع المصرفي قادر على إنشاء وإدخال منتجات مصرفية جديدة لأسواق الدولة واستخدام تقنيات وتكنولوجيا جديدة تضيف بلا شك تنوع واتساع وأمان وسهولة لمجموعة السلع المقدمة من القطاع المصرفي للمستثمرين ورجال الأعمال.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©