يعقوب علي (أبوظبي) ـ أطلقت بلدية أبوظبي ممثلة بقسم الصحة، حملات تفتيشية ليلية على صالونات ومراكز التجميل النسائية لرصد ومعاقبة المخالفين، حيث خصصت 30 مفتشة للحملات التي تركز على التأكد من إلتزام الصالونات بالمعايير والاشتراطات الصحية المعممة في الورش ولقاءات التوعية التي نظمتها البلدية طوال الأشهر السابقة.
وقال خليفة الرميثي رئيس قسم الصحة في البلدية إن المفتشات العاملات في أقسام التدريب المختلفة في البلدية أخضعن لدورات تدريبية مكنتهن من الإلمام بأهم طرق وأساليب ضبط المخالفات الفنية والإدارية في الصالونات، لافتاً إلى أن ثقافة الزبون تسهم في تمرير عدد من المخالفات أو التوقف عندها ورفضها.
وطالب المستهلكين بالحرص على التأكد من صلاحية المواد المستخدمة ونوعية المواد المكونة لها، مؤكداً أن طلب البطاقة التعريفية حق أصيل للعميل ولا بد من التمسك به.
وتشمل المخالفات المرصودة من قبل بلدية أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية إخفاء قوائم أسعار الخدمات، واستخدام مواد ومنتجات مغشوشة، والتلاعب في أسعار الخدمات، بالإضافة الى تنامي ظاهرة الباعة المتجولين، وفرض رسوم إضافية غير منصوص عليها في قوائم الأسعار المعتمدة من قبل البلدية، كتحصيل رسوم مقابل حصول الزبون على موعد متقدم بدلاً من الانتظار في الطوابير.
باعة متجولون
وأشار خليفة المزروعي، رئيس قسم الصحة العامة في بلدية أبوظبي إلى انتشار ظاهرة الباعة المتجولين قبيل العيد، لافتاً الى أنه في الوقت الذي تشهد فيه الصالونات النسائية رواجاً كبيراً يستغل البعض ذلك في تقديم خدمات “الشخصيات الهامة”، حيث تعرض تقديم الخدمات في بيت العميل مقابل مبالغ إضافية، موضحاً أن ممارسة النشاط التجاري خارج المكان المرخص له “الصالون” يُخرج المسألة من مسؤولية البلدية، مشيراً إلى أن الاعتماد على الباعة المتجولين يشكل خطورة بالغة على الأسر من الناحيتين الأمنية والصحية.
وكشف عن رصد الفرق التابعة لقسم الصحة العامة لـ 250 رقما يروج أصحابها لمثل تلك الخدمات، مؤكداً أن القضاء تلك الظاهرة لن يتأتى إلا بتعاون الجميع عبر رفض التعامل معهم، وأشار الرميثي إلى ضرورة تعزيز الدور الرقابي لأرباب الأسر عبر مراقبة تصرفات وسلوكيات أبنائهم وحمايتهم من الوقوع في مثل تلك التصرفات التي يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية اجتماعية كبيرة.
مخالفات نوعية
وأكد مدير قسم الصحة العامة أن فترات الأعياد والمناسبات تشهد عادة نوعيات مبتكرة ونوعية من المخالفات، محذراً مرتادي الصالونات من النساء بأخذ الحيطة والحذر والتأكد من طبيعة المواد والمنتجات المستخدمة، وقال “ علينا أن نتوقع رصد مخالفة منفذة بأسلوب جديد كل يوم”، لافتاً إلى أنه يمكن أن تمر بعض مخالفات الإهمال والخطأ البشري غير المقصود، إلا أنه لا يمكن السكوت على المخالفات التي يكون الطمع الدافع الحقيقي وراء ارتكابها.
وأكد أن تحول عدد من الصالونات من العمل ضمن النشاطات المشمولة في الرخص التجارية لممارسة أنواع من العلاجات الطبيعية وعمليات التجميل البسيطة وصرف الأدوية الخاصة بالتخسيس وحرق الدهون يعد مخالفة خطيرة لا بد من محاسبة مركبيها بشكل مباشر وحاسم.
وأشار إلى تنظيم زيارات دورية وحملات تفتيشية تنفذ بمنهجية مدروسة لتغطي جميع المواقع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق لوائح تنظيم العمل بما يتلاءم مع متطلبات الصحة والسلامة لأفراد المجتمع، بالإضافة إلى التوعية المستمرة لأصحاب هذه الأنشطة والعاملين فيها بالممارسات الصحية الواجب إتباعها في منشآتهم، و توعية المرتادين أيضا بطرق الحفاظ على سلامتهم وصحتهم.
أشار أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أن الدائرة عمدت بشكل دوري الى توعية المنشآت التجارية باختلاف أنشطتها وخاصة التي ترتبط بشكل مباشر بالمستهلك، وشملت عروضاً توضيحية بينت السياسات والإجراءات والأنظمة المتعلقة بحماية المستثمر والمستهلك على حد السواء
وأكد أن دائرة التنمية الاقتصادية تعمل وبالتعاون مع الجهات المحلية ذات الاختصاص على تأمين حقوق المستهلك والحفاظ عليها، وعليه فقد أطلقت عدداً من الحملات التفتيشية والتوعية تؤكد ضرورة الالتزام بالقوانين ومنع استغلال الزبائن وإبراز قائمة الأسعار، وهدفت الحملة إلى تنظيم أسعار الصالونات النسائية في الإمارة والرقابة عليها.
وأوضح نية الدائرة تكثيف الحملات المفاجئة على الصالونات النسائية لمراقبتها والكشف عليها والتأكد من استيفائها للشروط والقوانين. وأضاف: إن فريقاً من المفتشات قام بزيارات مفاجئة على عدد من الصالونات النسائية بشكل يومي في مناطق الإمارة.
التنمية الاقتصادية تلوح بالمخالفات
حذرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من محاولة استغلال فترة الأعياد لمخالفة القوانين والأنظمة وشددت بأنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات والغرامات المعتمدة والتي تصل الى عشرة آلاف درهم، في حين تفرض غرامة مالية تصل لـ 20 ألف درهم لحيازة أو تسويق أو شراء بضائع أو مواد مقلدة أو مغشوشة . وحذرت من تعمد عدد من الصالونات إخفاء قائمة الأسعار الأصلية أو الامتناع عن إظهارها وعرضها في أماكن بارز ة في الصالونات وأكدت رصد مخالفات أخرى تتعلق بفرض أسعار متفاوتة بين مستهلك وآخر، أو طلب رسوم وعمولات إضافية غير منصوص عليها في قائمة الخدمات الرسمية.
عدد اليوم
