واشنطن تطالب الخرطوم وجوبا بتسوية الخلافات

عواصم (وكالات) - أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي تقوم بزيارة قصيرة إلى جوبا، أن على دولتي السودان القبول بتسويات لحل الخلافات التي توتر العلاقات بينهما منذ تقسيم السودان وادت بهما إلى شفير الحرب. وقالت كلينتون أمام صحفيين “من الملح أن يبذل جنوب السودان والسودان أقصى الجهود، وأن يتوصلا في أقرب فرصة إلى اتفاقات حول كل المسائل العالقة”. وأضافت أن “على البلدين التوصل إلى تسويات للخلافات المستمرة بينهما”، في إشارة إلى المسائل التي لم تتم تسويتها في اتفاق السلام الموقع في العام 2005 بين الخرطوم وجوبا وأدى إلى استقلال جنوب السودان في 9 يوليو 2011. وتابعت “مع أن جنوب السودان والسودان باتا دولتين منفصلتين إلا أن مصيرهما مرتبط بشكل وثيق. ووعود الازدهار ترتكز إلى أفاق السلام”. ودعت كلينتون جوبا أمس إلى التوصل إلى “اتفاق مؤقت” مع الخرطوم حول النفط من أجل استئناف إنتاج النفط في جنوب السودان والمتوقف منذ يناير. وقالت كلينتون لنظيرها نيال “أثبتم وجهة نظركم حول حقوقكم ومواردكم بطريقة قوية وغير قابلة للجدل”، لكن “لا بد من استئناف ضخ هذه الموارد لتتمكنوا من الإفادة منها”. وتابعت “برأينا أن اتفاقاً مؤقتاً مع السودان حول إنتاج النفط ونقل يمكن أن يتيح تأمين حاجات السكان في جنوب السودان على المدى القصير، وأيضاً يزودكم بسبل البحث عن حلول على المدى البعيد”، ومن بينهما إقامة خط أنابيب جديد للنفط.وأضافت كلينتون أن المساعدات الأميركية ستستمر “لكن المساعدة لا تشكل بديلاً”، وذلك في الوقت الذي دعت فيه جوبا حلفائها إلى تقديم قروض للتعويض عن النقص في عائدات النفط. وذكرت كلينتون بالعلاقات “الوثيقة” والتي تعود إلى فترة ما قبل الاستقلال بين الولايات المتحدة وجنوب السودان. ودعمت الولايات المتحدة متمردي جنوب السودان خلال عقود الحرب الأهلية ضد النظام في الخرطوم. وأكدت كلينتون “سنشدد على النقاط التي نوافق عليها والأخرى التي نعترض عليها. لا أعتقد أن الولايات المتحدة على اتفاق متواصل مع أي دولة”. وشددت كلينتون على “وجود تحديات كبيرة مستمرة” بعد عام على تأسيس دولة جنوب السودان، وأشارت إلى العنف المستمر على الحدود مع الشمال والتوتر الإثني الذي أدى أحياناً إلى مواجهات دامية في مطلع العام والتقصير في البنى التحتية ومؤسسات دولة القانون. وحذّرت كلينتون من أن “الاستمرار في تحقيق تقدم رهن بقدرة جنوب السودان على تخطي هذه التحديات”. ووصلت كلينتون صباح أمس إلى جنوب السودان في زيارة قصيرة ضمن جولة في أفريقيا ستشمل سبع دول. والتقت كلينتون أرفع مسؤول أميركي يتوجه إلى جنوب السودان منذ الاستقلال، الرئيس سالفا كير ووزير خارجيته نيال دنج نيال. وبالكاد أمضت كلينتون في جوبا ثلاث ساعات قبل أن تعود إلى كمبالا عاصمة أوغندا التي وصلتها أمس الأول آتية من السنغال. إلى ذلك، خفض السودان الرسوم التي يطلبها لعبور نفط دولة الجنوب من أراضيه لتصديره، لكنه اشترط قبل إبرام أي اتفاق ضمان أمن الحدود، كما ورد في تقرير للخرطوم نشر أمس. وكان السودان يطالب بـ 36 دولاراً للبرميل الواحد كرسوم لاستخدام أنابيبه. لكن التقرير يفيد أن الرسوم أصبحت 22?20 دولار للبرميل الواحد. ومع ذلك يبقى هذا المبلغ أكبر بكثير مما يقترح الجنوب، وهو 7?61 دولار. وقال التقرير الرسمي السوداني، إن الجانبين اتفقا على أن تدفع جوبا للخرطوم في إطار “ترتيب مالي انتقالي” 3?028 مليار دولار على مدى 42 شهراً. إلا أن الخرطوم تؤكد في هذه الوثيقة أن أي اتفاق حول النفط مشروط “باتفاق كامل ونهائي” حول الأمن لتجاوز العقبات المتعلقة بتنقلات الأشخاص والبضائع والخدمات على الحدود. في غضون ذلك، بدأ أمس اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي التابع لاتحاد الأفريقي علي المستوي الوزاري بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وتصدر الوضع بين دولتي السودان وجنوب السودان أجندة الاجتماع على ضوء ما خلصت إليه المفاوضات حول القضايا العالقة بين البلدين برعاية الوساطة الأفريقية. ويستعرض كل من السودان وجنوب السودان أمام الاجتماع بيانات منفصلة حول رؤيتهما لمفاوضات القضايا العالقة بين الجانبين، كما يستمع إلى تقرير الوساطة الأفريقية في الشأن ذاته ويكتسب الاجتماع أهميته بالنسبة إلى السودان كونه يبحث العلاقات بين دولتي السودان وجنوب السودان وتقريب شقة الخلاف بشأن القضايا العالقة بين الجانبين ويعد الاجتماع الأول بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2046. وقال السفير الفريق عبد الرحمن سر الختم مندوب السودان لدى الاتحاد الأفريقي لوكالة السودان للأنباء، إن المجلس سيستمع إلى بيان من وفد السودان وآخر مماثل من وفد دولة جنوب السودان حول رؤيتهما لمفاوضات وفدي البلدين بوساطة أفريقية، كما يقدم رئيس فريق الوساطة الأفريقية ثامبو أمبيكي تقريراً حول المفاوضات وملاحظات الوساطة في هذا الشأن وعن مدى تنفيذ قرار مجلس الأمن.