تونس (وكالات) - دفعت سلطات الأمن التونسية بمزيد من قواتها في مدينة “دوز” جنوبي البلاد اثر اندلاع احتجاجات ضد تعيين معتمدين ليسوا من أهل المدنية. وذكرت تقارير إعلامية أن اشتباكات حصلت امس بين عدد من سكان مدينة دوز الجنوبية التابعة لمحافظة قبلي في أقصى جنوب البلاد وقوات الشرطة اثر انتشار أنباء عن تعيين معتمدين من خارج الجهة وتحديدا من منطقة دوز الشمالية. وذكر “راديو شمس اف ام” أن محتجين أغلقوا الطريق الرئيسية بالجهة وأشعلوا النيران بالعجلات المطاطية منددين بالتعيينات الإدارية من خارج منطقتهم وبتهميش الحكومة المؤقتة لجهتهم. وأضافت الاذاعة أن التوتر لا يزال يسود المنطقة في ظل تعزيزات الأمن الكبيرة.
من جانبها، اتهمت “النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي” غير الحكومية وزارة الداخلية بالتضييق على الحريات النقابية بالمؤسسة الأمنية وبترهيب النقابيين الأمنيين. وقالت النقابة في بيان نشرته امس الاول على صفحتها الرسمية على الفيسبوك “اتسعت رقعة الحملة ضد النقابيين إما بترهيبهم ومساومتهم في قوتهم اليومي مقابل التخلي عن النشاط النقابي، أو بتعمد نقلهم تعسفا من مراكز عملهم إلى مراكز عمل أخرى والتضييق عليهم وإحالة البعض الآخر على مجالس التأديب بتهم مركبة وفرض مراقبة وملاحقة على أغلبهم، أضف الى ذلك الاتهام المتواصل من وزارة الداخلية.
إلى ذلك، حث “مركز كارتر” الأميركي غير الحكومي السلطات التونسية على ضمان استقلالية الهيئة الانتخابية التي ستعهد إليها مسؤولية تنظيم الانتخابات العامة القادمة في تونس، والمقررة مبدئيا في مارس 2013. وقال المركز إنه “يحث المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) على تعزيز الجوانب الرئيسية من مشروع القانون الذي أحيل عليه مؤخرا من قبل الحكومة حتى يتم ضمان مشروعية واستقلالية وشفافية عمل الهيئة الانتخابية القادمة”.
وقالت أحزاب معارضة، إن مشروع القانون يسهل لحركة النهضة زرع أعضاء مؤيدين لها في الهيئة الانتخابية فيما حذر نشطاء انترنت من احتمال تزوير الانتخابات القادمة إن لم يكن أعضاء الهيئة الانتخابية مستقلين. وأشار مركز كارتر إلى “استمرار الخلافات حول آليات ترشيح وتعيين أعضاء الهيئة” بين الحكومة والمنظمات الثلاث. ونبه إلى أنه “ينبغي أن تحظى آلية تعيين أعضاء الهيئة الانتخابية بتأييد واسع النطاق وبالثقة اللازمة” داعيا إلى اشراك “مجموعات الملاحظين التونسيين في مجال الانتخابات” في المشاورات المتعلقة بإحداث الهيئة. ودعا المركز المجلس التأسيسي إلى “التصويت بالاغلبية الموصوفة أو المعززة على الأقل” عند اختيار أعضاء الهيئة الانتخابية.
وقال إنه “يدعو إلى التفكير في سن الاليات الكفيلة بضمان عضوية متوازنة بين الجنسين” صلب الهيئة. وشدد المركز على “تعزيز استقلالية الهيئة الانتخابية عبر ضمان كل ما يلزمها من موارد مادية ومن سلطات بما يقتضيه حسن أداء الهيئة لمهامها ودون أن تكون قيد إرادة الحكومة والادارات العمومية”.
من جانب آخر ذكرت تقارير إعلامية امس، أن الحكومة المؤقتة وزعت مذكرة على موظفي سفاراتها للتبرع بأيام عمل للدولة، في خطوة من شأنها أن تثير انتقادات لدى القطاع العمومي بسبب مخاوف من استنساخ تجربة نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، فيما يعرف باسم “التبرع الإلزامي”.
وقال موقع “أفريكان مانجر” الإلكتروني، إن الحكومة المؤقتة، التي تقودها حركة النهضة مع شريكيها العلمانيين حزبي المؤتمر والتكتل، وزعت مذكرة رسمية تطالب فيها الموظفين بسفارات تونس في دول أجنبية والدبلوماسيين بتقدير قيمة تبرعهم للدولة على مستوى أيام عمل التبرع والفترة التي سيلتزمون بالتبرع خلالها بصفة اختيارية. ونقل الموقع عن مصدر دبلوماسي قوله إنه تم إعلام الموظفين بأن مدة التبرع ستبقى مفتوحة كما أن أيام العمل للتبرع تكون حسب رغبة الموظفين. وكشف المصدر أن هناك استياء كبيرا بين موظفي السلك الدبلوماسي من هذا القرار بسبب افتقاره لآلية شفافة، كما اعتبروه نوعا من الابتزاز وسلوكا غير أخلاقي للدولة.
ويخشى الموظفون من أن يؤدي قرار الحكومة المؤقتة الحالية في اقتطاع أيام عمل من رواتبهم إلى استنساخ سياسة النظام السابق تحت حكم الرئيس المخلوع عبر ما يعرف بصندوق 26/26، والذي بدأ بسياسة التبرع الاختياري قبل أن يتحول إلى تبرع إلزامي.
عدد اليوم
