القضاء الباكستاني يرفض قانوناً يجنب الوزراء الملاحقة

إسلام آباد (وكالات) - ردت المحكمة العليا في باكستان أمس قانونا أقرته الحكومة مؤخرا لتجنيب عدد من وزرائها الملاحقة، في تطور يزيد من شد الحبال بين الطرفين وقد يؤول إلى تغيير جديد لرئيس الوزراء أو حتى إلى انتخابات مبكرة. وعلى صعيد آخر، قال الجيش الباكستاني أمس إن محكمة عسكرية في البلاد أدانت البريجادير جنرال علي خان وأربعة ضباط برتبة ميجور، بمحاولة إثارة التمرد داخل الجيش وذلك بمساعدة المتشددين. وكان البرلمان اقر في يوليو الفائت قانونا يجنب الوزراء الملاحقة بتهمة ازدراء القضاء، وذلك بعيد إقالة المحكمة رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بهذه التهمة. وأدانت الهيئة القضائية الأرفع في البلاد جيلاني لأنه رفض الانصياع لقرارها إعادة فتح الملاحقات القضائية بتهمة الفساد بحق الرئيس آصف علي زرداري. وأعلنت لجنة قضاة في المحكمة العليا برئاسة رئيسها افتخار شودري أمس أن القانون “غير دستوري”، كما جاء في نص القرار. ويملك خلف جيلاني وهو رجا برويز أشرف مهلة حتى 8 أغسطس، ليعلم المحكمة العليا إن كان سيطلب من السلطات السويسرية التي رفعت أمامها القضية إعادة فتح الملاحقات بحق زرداري. من جهة أخرى، قال الجيش الباكستاني أمس إن محكمة عسكرية في البلاد أدانت البريجادير جنرال علي خان وأربعة ضباط برتبة ميجور، بمحاولة إثارة التمرد داخل الجيش وذلك بمساعدة المتشددين. واعتقل علي خان والضباط الآخرين في مايو عام 2011 لعملهم مع جماعة حزب التحرير للإطاحة بالقيادة العسكرية. وقال المتحدث باسم الجيش الميجور جنرال عاصم سليم بجوا إن المحكمة العسكرية الميدانية وجدت أن المتهمين مذنبون وقضت على خان “بالسجن المشدد” خمس سنوات. وقضت نفس المحكمة الواقعة في سيالكوت بإقليم البنجاب الشرقي بالسجن فترات تتراوح بين ثلاثة أعوام و18 شهرا بحق الضباط الأربعة. ومن حق المدانين نقض الحكم أمام محكمة استئناف عسكرية. وقالت مصادر عسكرية إن خمسة ضباط على الأقل مثلوا كشهود ضد خان وشهدوا بأنه طلب منهم التمرد.