داخلية الوطني الاتحادي تقترح شركات شبه حكومية لتنظيم استقطاب السياح

توقع علي ماجد المطروشي رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي إدراج مناقشة موضوع السياسة العامة لوزارة الداخلية في إحدى جلستي المجلس المقررة مارس المقبل· وكانت الحكومة وافقت في وقت سابق على طلب المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة السياسة العامة لوزارة الداخلية، وقال المطروشي إن اللجنة درست سياسة الداخلية من عدة محاور ورفعت تقريراً للأمانة العامة للمجلس يتضمن توصياتها المقترحة ليدرج لمناقشته · والموضوع العام طلب يطرحه المجلس لمناقشة شأن من شؤون البلاد لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي فيه· ويعد أداة من أدوات المجلس في مجال الرقابة السياسية على سياسة الحكومة وأدائها· وقال المطروشي لـ ''الاتحاد'' إن تقرير اللجنة'' شمل جملة من القضايا التي لها علاقة مباشرة بسياسة وزارة الداخلية وهي تملك القرار ووجهة نظر مقدرة من قبل المجلس''· وبين المطروشي أن اللجنة أعطت اهتماماً كبيراً لـ ''قضية التأشيرات السياحية التي تصدرها والضوابط المطلوب توافرها في تلك التأشيرات التي تصدرها إدارات الجنسية في مختلف الإمارات''· وبموجب لوائح وأنظمة الجنسية والإقامة فإن أذونات الدخول السياحية تصدرها شركات سياحية· وتتطلب تعبئة نموذج الطلب، صورة من جواز سفر المكفول، بطاقة المندوب، بطاقة المنشأة أو تسجيل الرقم، واسم المندوب على الطلب· وحذر المطروشي من عدم ''وجود ضوابط وشروط تنظم عملية إصدار أذونات السياحة من قبل الشركات التي تعمل داخل الدولة وخارجها''· وأشار إلى أن لجنة شؤون الداخلية والدفاع ستقترح على المجلس الوطني تبني توصية لزيادة الضمانات التي تقدمها الشركات العاملة لاستقطاب السياح''· وأكد أهمية أن ''يناط موضوع السياحة القادمة إلى الدولة لشركات شبه حكومية تعمل وفق ضوابط تحقق أهداف الدولة في المجال السياحي''· وقال من المتعارف عليه أن قيام شركات السياحة الداخلية بتنظيم برامج السياح وزيارتهم محلياً وليس إحضار السياح من الخارج من دون تأكد من الشخص القادم إلى الدولة بتأشيرة سياحة هدفه السياحة فقط''· وانتقد المطروشي استهتار بعض الشركات التي تقوم بـ ''إحضار أشخاص يأتون للدولة إما بقصد البحث عن فرصة عمل أو ارتكاب جرائم تهدد أمن المجتمع''· وأكد بهذا الصدد ''أن نسبة عالية من القضايا يرتكبها أشخاص قدموا إلى الدولة باذونات سياحية''· ويشار إلى أن الدستور في المادة (92) أجاز للمجلس أن يناقش أي موضوع عام يتعلق بشؤون الاتحاد، ويُقدم طلباً للمجلس مُصاغاً وموقعاً عليه من خمسة أعضاء على الأقل لطرح موضوع عام متعلق بشؤون الاتحاد على المجلس لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي حوله، ولجميع الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة، وللمجلس بعد ذلك أن يصدر توصيات بشأنه·