الدمام (وام) - أكد تقرير اقتصادي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن التجارة العربية البينية مازالت تعاني الضعف رغم إبرام الدول العربية اتفاقيات للتجارة الحرة وتيسير التبادل، حيث لم تتعد وفق أخر الإحصائيات 10%.
وأوصى التقرير بإنشاء إدارة متخصصة معينة بشؤون منطقة التجارة الحرة في كل دولة عربية وتذليل العقبات أمامها وتطوير ورفع كفاءة ومستوى أداء الإدارة العامة في الدول العربية «الإدارات الجمركية وإدارات الموانئ، وإدارات المعابر الحدودية».
وفقا للتقرير فإن إيجاد سلطة فعالة فوق قطرية في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي تؤمن الوفاء بالالتزامات من قبل الدول الأعضاء تنفيذا للاتفاقيات والقرارات المتخذة وتعمل على إزالة كل القيود والعقبات غير الجمركية.
ويدعو التقرير إلى توفير بيانات عن الأسواق وفرص التصدير والاستيراد والخدمات الملحقة من نقل وتخزين وترويج وتسويق والإسراع في خطوات إقامة الاتحاد الجمركي بين الدول العربية, بحيث تكون هناك تعرفة موحدة لكل الدول المنظمة لمنطقة التجارة مع العالم الخارجي.
ويوصي التقرير بأن تكون القيود غير الجمركية أكثر وضوحا وشفافية من أجل العمل على إزالتها وذلك من خلال تحقيق الانسجام في القوانين والتشريعات المطبقة في كل دولة عضو. بالإضافة إلى تحقيق ربط أفضل بين الأسواق المالية المحلية مع الأسواق المالية العالمية وتنسيق أفضل السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وضمان حرية حركة البضائع والأفراد ورؤوس الأموال مترافقا بالبيئة السلمية في المنطقة.
واكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل الخنجي أن حجم التجارة العربية البينية لا يرتقي إلى المستوى المطلوب رغم وجود فرص استثمارية واعدة لزيادة حجم التجارة العربية، وخاصة ما تعلق بالاستثمار في قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والعقارات والنقل العام وهي قطاعات قادرة على زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية.
وقال الخنجي إن من شأن الدول العربية مضاعفة حجم المبادلات التجارية فيما بينها في حال تمت معالجة وتذليل عقبات جمركية وإجرائية وتنظيمية تعيق انسيابية تدفق السلع والاستثمارات بين الدول العربية.. وبمقدور الدول العربية أن ترفع حجم تجارتها البينية أكثر من 10% بنسب كبيرة في حال عملت على معالجة المعوقات من أجل زيادة حجم نمو التجارة العربية البينية ما سيخلق فرصا استثمارية ووظيفية في المنطقة العربية خاصة وأن معدلات البطالة في المنطقة تشكل تحديا سياسيا واجتماعيا يتطلب تحسين الوضع فيها من خلال خلق وظائف جديدة عبر ترويج الأعمال والمشاريع ودعم التجارة».
ويرى أن الدول العربية بحاجة لتطوير علاقاتها التجارية في وقت لازالت الأسواق العالمية تعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية.
القمة العربية
وكان التقرير الذي أعدته الأمانة العامة بالتزامن مع انطلاق أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في الرياض أمس، أوضح أنه على الرغم من المبادلات التجارة العربية البينية شهدت نموا كبيرا في ظل مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلا أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي لهذه المنطقة.
ويلخص التقرير أهم هذه المعوقات التي تواجه تنمية المبادلات التجارة البينية في غياب الشفافية والمعلومات حول التعامل أو التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، خاصة فيما يخص الإفصاح عن كافة الإجراءات الإدارية والسياسات الاقتصادية المختلفة التي تشكل عنصرا أساسيا في عملية تنفيذ المنطقة هذا الغياب بنجم عنه انعكاس سلبي يؤثر على مجرى التطبيق الفعلي للمنطقة.
بالإضافة إلى التمييز في المعاملة الضريبية، حيث هناك فرض الضريبة على السلع المستوردة تختلف نسبتها عن النسبة المفروضة على المنتج المحلي مثل ضرائب المبيعات ضريبة الاستهلاك ضريبة الإنتاج أو ضريبة القيمة المضافة، كما أنه هناك حالات يتم فيها فرض رسوم مختلفة مثلما هو الشأن في حالة فرض رسوم مطابقة للمواصفات، مما يقلل من فرص المنافسة العادلة مع المنتج المحلي، كما أن فرض رسوم الخدمات على شكل نسب مئوية من قيمة السلعة المستوردة ينتج عنه تأثير مماثل للرسوم الجمركية، وبالتالي يؤدي إلى معاملة تمييزية للمنتج المحلي.
ويصف التقرير تلك المعوقات بانها معوقات بيروقراطية وتعقيدات جمركية وضريبية تتبعها بعض الدول العربية، وهي تشكل عائقا أمام جذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمنطقة العربية.
كما شملت المعوقات التي توصل لها تقرير الأمانة العامة للاتحاد القيود غير الجمركية التي ما زالت تشكل صعوبات للمستثمرين والتجار حيث انه بالرغم من تخفيض التعريفة الجمركية إلى الصفر لم تحقق زيادة في التدفقات التجارية نظرا لعدم التزام الدول بإزالة كافة القيود الإدارية والنقدية والكمية بجانب تحرير السلع العربية من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل.
قيود فنية
وبشكل أكثر دقة وتفصيلا، يلخص التقرير أهم هذه القيود الكمية وغير الجمركية في وجود قيود فنية خاصة بالاشتراطات في الدول العربية أي تعددية المواصفات لنفس المنتج وتعدد وتضارب الاجتهادات الإدارية في تطبيقها مثل وضع العلامات واللاصقات على المنتج ودلالة المنشأ أنواع العبوات وغيرها، كما تقوم الدول العربية بتغيير في المواصفات والمقاييس دون إشعار مسبق ومنع استيراد سلع معينة بحجة حماية السلعة الوطنية دون الحصول على استثناء.
إلى جانب القيود الإدارية، وهي قيود خاصة بموضوع إعادة التثمين الجمركي كثرة الوثائق الإضافية غير الضرورية التي تتطلب مع البضاعة مشاكل النقل بالعبور و إجراءات التخليص الجمركي وتكاليفها وكذا الإجراءات المعقدة لفحص العينات والتخليص عند المعابر الحدودية.
فضلا عن القيود النقدية والمالية، حيث إن بعض الدول العربية ما زالت لديها قيود على إجراءات التحويل وتعدد أسعار الصرف ومخصصات النقد الأجنبي وتشدد في إجراءات الائتمان والمبالغة في رسوم تصديق القنصليات على شهادات المنشأ، حيث يتم تحصيلها في بعض الدول العربية حسب قيمة الفاتورة.
وبالعودة إلى أبرز المعوقات التي شكلت عاملا في ضعف حجم المبادلات التجارية العربية، أشار تقرير الأمانة إلى موضوع المغالاة في طلب الاستثناءات، حيث شملت الاستثناءات التي طلبتها الدول مختلف أنواع القيود الجمركية وغير جمركية الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل وعدم تطبيق التخفيض التدريجي على الواردات السلعية من الدول العربية.
كما اتضح أن الدول التي تطلب الاستثناء تبالغ فيها فأصدر المجلس في دورته بتاريخ مارس 2002 قرارا رقم 233 بالحد من طلب الاستثناء وجعله في حدود لا تضر بالتطبيق بحيث لا تتجاوز 15% من متوسط الصادرات ولمدة 5 سنوات متاحة كما لا يجوز تطبيق أكثر من استثناء واحد للسلعة الواحدة أي أن السلعة التي تحصل على استثناء لا يجوز للدولة أن تطلب استثناءها مرة أخرى، وأن لا يقع ضرر نتيجة التحرير التدريجي على السلعة التي يطلب لها الاستثناء.
تحرير السلع
ويضيف التقرير:»يلاحظ من خلال التجربة التي مرت بها المنطقة أن الاستثناءات أدت إلى ما يسمى بالعدوى السلبية، حيث قامت بعض الدول، «والتي كانت في الأصل قد حررت السلع المستوردة من الاستثناء»بإشهار مبدأ المعاملة بالمثل».
ولم يغفل التقرير مسالة فرض الحظر على استيراد بعض المنتجات الزراعية فقد لجأ ت بعض الدول العربية إلى فرض الحظر على استيراد بعض المنتجات الزراعية من الدول الأعضاء، إذ أثبتت التجربة العملية صعوبة تطبيق التحرير الشامل لتجارة السلع الزراعية، ما دام أن جميع الدول العربية يمثل الإنتاج الزراعي نسبة مهمة في اقتصادها لم تلتزم بتطبيق نص تحرير السلع الزراعية و الحيوانية سواء في شكلها الأولي أو بعد إحداث تغيير عليها. ويرى التقرير أيضا أن ضعف المقومات والبنيات الأساسية في الدول العربية شكلت عائقا أيضا لعل في مقدمتها وسائل النقل البري والبحري الاتصالات. كما يرى أن هذه الوسائل تكاد تكون منعدمة بين المشرق والمغرب ما يجعل التجارة بين جناحي الوطن العربي منعدمة ومتدنية، وهذا ما يبرر أيضا ارتكاز التبادل التجاري العربي على الدول المتقاربة جغرافيا.
ومن بين المعوقات التي حددها التقرير عدم تحديد قواعد المنشأ باعتبار أن التأخير الحاصل في الاتفاق على قواعد المنشأ رغم الانتهاء من صياغة الأحكام العامة لها يترك انعكاسات سلبية على تطبيق المنطقة وبالأخص قضية الاستثناءات الأمر الذي يتطلب الإسراع من الانتهاء من تحديد قواعد المنشأ التفصيلية تحديدا دقيقا للوقف والحد من التلاعب. كما يشير التقرير إلى مسألة اعتماد أغلب الدول العربية في عملياتها التجارية على الخارج، حيث إن الصناعة العربية ضعيفة بالمقارنة مع باقي دول العالم.
واعتبر التقرير أن غياب قطاع الخدمات في المنطقة رغم دعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدول العربية إلى مفاوضات لتحرير التجارة في قطاع الخدمات، إلا أن ذلك ظل مقصورا على خمس دول هي المغرب وتونس ومصر والأردن وموريتانيا، بقيمة إجمالية قدرت بـ 69,6 مليار دولار.
ويؤكد التقرير أن لتجارة الخدمات أهمية بالغة في النشاط الاقتصادي والاستثماري وأن تحريرها يؤدي إلى زيادة التجارة في السلع والخدمات وزيادة النمو الاقتصادي وفرص العمل. ويعتقد تقرير الأمانة العامة للاتحاد أن تبني قرار إنشاء منطقة التجارة الحرة الكبرى هو بداية الطريق نحو التكامل الاقتصادي العربي وأن الوصول إلى نهايته بنجاح مرهون باستمرارية القرار السياسي والاقتصادي للمضي في هذا الاتجاه وبالقدرة العربية على التخطيط السليم لإرساء قواعد التقارب الاقتصادي العربي.
عدد اليوم
