تبادل عقود العمل إلكترونياً بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة

كشفت التوصيات الاولية المنبثقة عن”ورشة العمل حول ممارسات استقطاب العمالة لغرض إيفادها للعمل في الخارج” النقاب عن اتفاق ممثلي الدول والمنظمات المشاركة على التعاون في تطوير عقد عمل موحد يمكن تبادله إلكترونياً بين الدول المستقبلة و المرسلة للعمال. وبموجب هذا العقد الموحد فإنه يتم منع اية محاولات لإحلال تلك العقود بأخرى بعد وصول العامل الى البلد التي سيعمل لديه ويتيح له التعرف إلى الأجور وظروف العمل مسبقاً. وكانت ورشة العمل التي اختتمت اعمالها أمس في دبي ناقشت على مدار يومين التحديات التي قد تصاحب عملية استقطاب العمالة لتوظيفها في خارج دولها وسبل التصدي لها والاجراءات المطلوبة لتجنيب تحميل العمال تكاليف تشغليهم من قبل وكالات التوظيف الخاصة وذلك بمشاركة ممثلين عن منظمات دولية وعن دول مجلس التعاون الخليجي ودول اسيا وتشمل الفلبين والهند وبنغلاديش ونيبال والباكستان واندونيسيا الى جانب مشاركة ممثلة عن الحكومية السويسرية بصفتها رئيس المنتدى الدولي حول الهجرة والتنمية لهذا العام. وأشار المشاركون في ختام اعمال الورشة التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان ومنظمة الهجرة الدولية، الى ادراكهم للصعوبات التي تتخللها مراحل التوظيف وانتقال العمال من دولهم لإشغال الوظائف في الدول المستقبلة، مشيرين الى الدور الاساسي الذي تلعبه وكالات التوظيف في عملية الانتقال وما ينتج عنه من فائدة للعامل ذاته والدول المرسلة المستقبلة له على حد سواء. وأكد المشاركون في التوصيات الأولية “ التزام حكومات الدول التي يمثلونها بالمشاركة بتأمين إجراءات توظيف عادلة وشفافة في مراحل ما قبل التوظيف والتعاقد والانتقال من خلال العمل إيجاد تشريعات تنظم سوق العمل العالمي وعمل “وكالات الاستقدام والتوظيف” للتصدي لأي ممارسات خاطئة لا سيما في ظل الادراك بالفجوة بين المنشآت في الدولة المستقبلة والعمال في الدول المرسلة والنشاطات التي تقوم بها “الوكالات” التي قد تتسبب ببعض الإشكالات لعملية التوظيف وللعمال والمنشآت الحكومات. وتضمنت التوصيات في اطار مرحلة ما قبل التوظيف اتفاق كل من حكومات الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة وبمساعدة من المنظمات الدولية للعمل على إيجاد طرق لخفض التكلفة التي يتكبدها العمال للوصول إلى المعلومات الصحيحة حول العمل والوظائف وشروط العقود في الدول المستقبلة. وشملت التوصيات الاولية ضرورة قيام الدول المرسلة بتوعية العمال في بلادهم عن الحقوق والواجبات المناطة بالتعاقد الخارجي. كما شملت التوصيات في مجال التعاقد” اتفاق المشاركين على تحفيز الدول لتسهيل الإجراءات البيروقراطية في إصدار وثائق السفر اللازمة للعمل في الخارج مثل جواز السفر والشهادات العلمية والتصديقات الخاصة بها وأي وثائق يحتاجها العامل للعمل في الخارج وأن تمكن الدول المرسلة العامل من الحصول على الوثائق من خلال مراكز إصدار موحد لكافة الوثائق. vوأكدت التوصيات ضرورة تمكين العمال من الحصول على وثائق عقد العمل دون تدخل وسطاء قد يتسببون في تشتيتهم وعدم إعطائه المعلومات الصحيحة. وحثت التوصيات الدول على مراجعة الوسائل الحالية واستخدام الأتمتة لخفض تكاليف مراجعة البيانات وتمكين الدول المرسلة من التحقق من صدور تأشيرات الدخول الصحيحة للعمال في الدول المستقبلة قبل إرسالهم. و جاء في التوصيات الاولية “ان المشاركين يدركون أن انتقال العمال ذوي الأجور المنخفضة عبر الدول من خلال “وكالات التوظيف” قد يترتب عليه العديد من الأخطاء والوعود المبتورة أوسوء الفهم أومخالفات لحقوق الإنسان. ومن المقرر ان يعلن في منتصف شهر فبراير المقبل عن التوصيات بصغيتها النهائية ، بحسب ما اعلن عنه في الجلسة الختامية أمس الاول. وأكد حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل” ان الوزارة لن تتهاون في اتخاذ العقوبات والاجراءات بحق “وكالة التوظيف الخاصة” التي يثبت انها قامت بتحصيل اي مبالغ او أموال او حقوق او مكتسبات من العامل الذي تتيحه للمستخدم او تكون وسيطاً في تشغيله وذلك تحت مسمى عمولة أو رسوم أوغير ذلك ولاي سبب كان. وأشار الى إلزام الوكالة بكتابة تعهد بذلك بالشكل الذي ترد بموجبه للعامل ما قد يكون دفعه الى أي جهة او شخص داخل الدولة وخارجها ومن الوكالات التي تتعامل معها وكالات التوظيف المحلية. وشدد السويدي “على ان حظر تحميل العامل تكاليف تشغيله عبر”الوكالة” يأتي حرصاً من الدولة على توفير الحماية الكاملة له ودفع “وكالات التوظيف الخاصة” المحلية الى التعامل مع الوكالات الخارجية المشهود لها لا سيما وان قرار اعادة تنظيم عمل “الوكالات”جعل مسؤولية تحصيل العمولة من العامل تضامنية بحيث تتحمل “الوكالة” المحلية تبعات ذلك حتى وان كان تحصيل العمولة تم في خارج الدولة”. وأكد في معرض رده على سؤال لـ “ الاتحاد” على هامش ورشة العمل “ ان عمل “وكالات التوظيف الخاصة” في ضوء الآلية والاجراءات الجديدة ينسجم مع المعمول به دوليا. ولفت في السياق ذاته الى ان وزارة العمل آثرت حظر تحصيل العمولة من العمال وذلك بالرغم من ان الاتفاقية الدولية في هذا الشأن والتي اجازت للسلطات المحلية الاستثناء من شرط عدم السماح للوكالات بأن تتقاضى عمولة او رسوم التشغيل من العامل”. و تحظر الاتفاقية رقم 181 الصادرة المنبثقة عن منظمة العمل الدولية في العام 1997 بشأن “وكالات الاستخدام الخاصة” على تلك الوكالات ان تتقاضى بصورة مباشرة او غير مباشرة جزئيا او كليا أي رسوم او تكاليف من العمال بينما اجازت للسلطة المحلية المختصة الاستثناء من الحظر المشار اليه لفئات معينة من العمال وانواع محددة من الخدمات التي تقدمها “الوكالة “ على ان تقدم الدولة التي تسمح بالاستثناءات الى منظمة العمل الدولية معلومات وافية عن تلك الاستثناءات وأسباب منحها”. وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل” ان وزارة العمل ستقوم بالتفتيش على وكالات التوظيف الخاصة “ الحاصلة على التراخيص وفق آلية تتيح ضبط عملها والتأكد من التزامها بالمطلوب منها باستمرار.