رغم أن إقامة مواسم الحصاد وإنشاء المزارع الضخمة كما هو الحال في كينيا، يساعد في خفض تكاليف المواد الغذائية، فإن انتشارها في أفريقيا لم يرقَ للمستوى المطلوب حتى الآن.
وقادت عمليات تطوير إنتاجية الحبوب وطرق الري والأسمدة والمبيدات قبل نصف قرن، والتي نتج عنها ارتفاع كبير في معدلات الإنتاج الزراعي في بلدان مثل الهند والمكسيك، السياسي الأميركي ويليام جاود للقول، إن العالم مقبل على ثورة خضراء جديدة.
ومع أن أفريقيا لم تحقق هذه الثورة، ولم تزل كذلك حتى الآن، إلا أن الاتحاد الأفريقي أطلق على هذا العام، عام الزراعة والأمن الغذائي، على أمل إحداث ثورة خضراء أخرى في القارة. لكن لا يتفق العديد من الخبراء، مع هذه الوعود التي ذهبت معظمها أدراج الرياح.
وفي غضون ذلك، تتسابق العديد من الشركات العالمية العاملة في مجال إنتاج المواد الغذائية والمشروبات، على دول القارة من الكونجو إلى ساحل العاج، ما أدى إلى انتعاش المنتجات الزراعية في هذه البلدان.
وبعد أكثر من نصف قرن بعد ارتفاع معدل الإنتاج الزراعي في آسيا وشرق أوروبا وأميركا اللاتينية ومع زيادة عائدات الحبوب من واحد طن للهكتار الواحد في 1960، إلى أكثر من 3 أطنان في العام الماضي، لم تشهد أفريقيا زيادة حقيقية في عائداتها الزراعية بعد. وارتفع إنتاج الحبوب في دول أفريقيا جنوب الصحراء من 0,8 طن إلى 1,3 طن للهكتار الواحد. وقذفت هذه النسبة المتدنية بالعديد من سكان القارة الذين يعتمدون على الزراعة في حياتهم، في بؤرة الفقر.
وفشل الإنتاج الزراعي في أفريقيا على مدى فترة ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، في مجاراة وتيرة النمو السكاني. ويتمخض عن كل زيادة مُدعاة، زيادة في الرقعة الزراعية، بدلاً من الزيادة في المحصول.
ونتيجة لذلك، انخفض نصيب الفرد من إنتاج المواد الغذائية المحلية، ما أرغم البلدان الأفريقية على الاعتماد على السلع المستوردة وإنفاق المليارات من الدولارات سنوياً لشراء سلع مثل السكر والقمح والأرز من الخارج.
وتعِّرض المبالغة في الاعتماد على هذه السلع، الدول لمشاكل مالية عند ارتفاع أسعارها. وأدت أزمة الغذاء التي وقعت في 2007 – 2008، الأولى منذ ثلاثة عقود، والتي شهدت ارتفاعاً قياسياً في أسعار الأرز والقمح، إلى اندلاع أعمال الشغب في عدد من الدول الأفريقية، بما في ذلك مظاهرات في كل من نيجيريا والسنغال.
لكن جلبت هذه الأزمة بعض الآثار الإيجابية، حيث أعادت قضية الزراعة إلى جداول الأعمال في أفريقيا والعالم.
وانضمت بعض الدول إلى برنامج الاتحاد الأفريقي للتنمية الزراعية الشاملة في أفريقيا 2003، الذي لم يجد مناصرين إلا في الآونة الأخيرة فقط. ويهدف البرنامج إلى تخصيص 10% من الميزانيات للزراعة بغرض خفض معدلات الفقر.
وتحقق بلدان مثل إثيوبيا وغانا ورواندا، تقدماً ملموساً في قطاع الزراعة، في حين تحاول أخرى مثل نيجيريا اللحاق بركبها. ويُذكر أن نيجيريا كانت مكتفية ذاتياً من الزراعة في ستينيات القرن الماضي، لكنها اعتمدت تماماً على النفط بعد اكتشافه. كما تحولت البلاد، إلى مستورد للمواد الغذائية بإنفاق متوسط 11 مليار دولار سنوياً على الأرز والقمح والسكر والأسماك فقط. وفي الكونجو، أدت سنوات عدم الاستقرار السياسي، إلى اختفاء قطاع الأرز في البلاد.
ومع أنها من بين أسوأ الدول في العالم لمزاولة الاستثمار، إلا أن فوائد إنعاش الإنتاج الزراعي المحلي، ترجح بكفة التكاليف والمتاعب، خاصة في البلدان، التي تقل فيها الرسوم الجمركية عن ضريبة الوارد.
وتقدم حكومات بعض الدول الأفريقية إعفاءات ضريبية للشركات التي تزاول الإنتاج في الداخل، حتى تكون قادرة على تسويق منتجاتها بأسعار أقل للمستهلك. ويعتبر السعر عنصراً مهماً في جذب المستهلكين من محدودي الدخل للعلامات التجارية، الشيء الذي يساعد في توسيع قاعدة المستهلك. ويشكل التعهيد الداخلي، حماية طبيعية ضد ارتفاع قيمة العملات المحلية.
ويؤكد المزارعون ومهندسو الزراعة والخبراء، أن التقنيات الجديدة وحدها لا تكفي لإحداث التغيير المطلوب على المدى القصير. ويكفل تحسين سبل المواصلات ومرافق التخزين وسهولة الوصول إلى الأسواق التي تقلل تلف المحاصيل، سرعة الحصول على الأرباح. ويعتقد الخبراء أنه في مقدور أفريقيا تأمين أرباح بسرعة أكبر، من خلال الاستفادة من التقنيات غير المستقلة بشكل كامل، خاصة الري والأسمدة الكيماوية.
نقلاً عن «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
